قال رئيس لجنة حماية المال العام النائب أحمد المليفي ان لجنة المال العام حققت في الشبهات التي أثيرت بحق العضو المنتدب لهيئة الاستثمار بدر السعد، مؤكدا ان اللجنة تأكدت من ان السعد لم يكن مديرا للهيئة اثناء شراء اخيه العقار.
جاء ذلك في رد للمليفي على تصريحات البراك وهذا نص رد المليفي:
أود في البداية وقبل ان ارد على حديث مسلم البراك حديث الافتراء ان اعيد تسلسل الأحداث لأعرف من قد فاتته واذكر بها من قد يكون نسيها وهي ان لجنة حماية المال العام بصفتها لجنة تحقيق فيما نسب الى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الاخ بدر السعد من اتهامات كان احدها اتهام النائب مسلم البراك له بمساعدة شقيقه في شراء عقار من صندوق الفرص دون مناقصة ليتحقق له الاثراء، وكان المجلس اثناء مناقشة تشكيل اللجنة حثها على سرعة الفصل في هذا الموضوع لأنه متعلق بذمة الرجل وامانته واستجابة لهذا الامر عقدت اللجنة اجتماعها واستمعت الى اقوال الطرفين النائب مسلم البراك ومدير الهيئة التي اكد فيها الطرفان ان بدر السعد لم يكن مديرا للهيئة اثناء شراء اخيه العقار وذلك من خلال التواريخ سواء التي تم شراء العقار بها او تاريخ تعيين بدر السعد في الهيئة، ومن ثم فإنه لم يكن من المتصور ان يكون له اي دور في شراء هذه الصفقة وتضحى التهمة باطلة وخلصت اللجنة بأغلبية اعضائها الأربعة إلى صحة ذلك بموافقة ثلاثة وامتناع واحد مع استمرار اللجنة في التحقيق في باقي التهم وكان هناك تصريح، وكما هو المعتاد بعد انتهاء اللجنة بما خلصت اليه.
الصفحة في ملف ( pdf )