حمد العنزي
عبر الناشط السياسي خالد الشليمي عن امتعاضه من المحاولات التي تقوم بها الحكومة لقمع الحريات والندوات موجها رسالة معبرة بان الشعب الكويتي لا يرضى بالمهانة وان هذه الاجتماعات هي رسالة للحكومة ولوزارة الداخلية وهي انه لن يكون هناك في يوم من الأيام شخص كويتي حر يخنع لمؤسسات الفساد، مستغربا من الانتقادات التي وجهها له البعض تجاه ما قاله ضد بعض الوزراء من أبناء الأسرة، قائلا: ان هؤلاء بشر وليسوا ملائكة ومن يخطئ يواجه بالاستجواب والذي لا يحترمنا لا نحترمه كائنا من كان.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها خالد الشليمي في ديوانه بمنطقة الجهراء تحت عنوان «الحرية.. للندوات» والتي جاءت تزامنا مع العديد من الندوات المقامة في نفس الوقت وتحت ذات الشعار، والتي دعت لها قوى 11/11 في ظل ما رأوا انه تضييق على الحريات العامة من خلال الحد من عقد الندوات والاجتماعات واللقاءات المفتوحة المكفولة دستوريا. واضاف الشليمي ان المذكرة التفسيرية لم تسمح لأبناء الأسرة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية حتى لا يتعرضوا للتجريح والانتقاد ولكن اليوم نرى أن البعض يطعنون في النواب الشرفاء وبعض الوزراء ويشككون في وطنيتهم ومع ذلك لم ينتفض لهم أحد، موضحا أن الشيخ الذي لا يريد الانتقاد عليه أن «يقعد في بيته ويكرم ربعه» وعندها لن يتعرض لأي انتقاد، متابعا: لا تضعوا قدسية للأسرة وانهم معصومون والعياذ بالله لأن الجميع معرض للنقد إلا صاحب السمو.
وأكد الشليمي ان زمن الحجر على الحريات وتطويق المنطقة بالدوريات والمدرعات هو زمن ولى وانتهى خاصة بعد الموقف الشجاع للمحكمة الدستورية عندما أبطلت 15 مادة من القانون المسخ الذي أرادوا به قمع الحريات.
وانتقل الشليمي الى ما وصفه بالنواب الخانعين الذين سكتوا عن التعرض لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكنهم عندما يتعرض أحد معازيبهم للانتقاد يطلقون ألسنتهم ضد من يعارضهم، مؤكدا انهم لن يسمحوا لأي أحد بأن يلف بذيله ويعرض الوحدة الوطنية للخطر، قائلا «لن نسمح لأحد بأن يعرض الكويت للخطر، وسنقف بشدة ونواجه كل من يقوم بذلك.
وفيما يتعلق بقضية الإفراج عن الإيرانيين استنكر الشليمي قول وزير الداخلية «ما ادري» وبعد كل هذا يريدوننا أن لا نتكلم عنه «والله عيب» مائة خطئه وسقطة ولا زال جالسا في مكانة ويريد من الناس أن تصفق له.
واردف الشليمي حديثه قائلا: انه لدينا الاستعداد لمواجهة كائن من كان ونقول للحكومة لا تجعلونا نواجه أبناءنا من قوات مكافحة الشغب، مؤكدا «ليس لدينا استعداد للتراجع إلى الوراء».
وشدد على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة من الشعب ليتحمل الاستجوابات والنقد، موجها سؤالا إلى سمو رئيس الوزراء قائلا: من هم الخيرة من النواب الذين قلت إنك تعتمد عليهم؟
وتطرق الشليمي الى بعض الكتاب الذين يمسحون الجوخ ويضللون الأسرة والنظام، معتبرا أن سياسة الاقصاء والتغريب لا توحد شعبا ولا دولة وأن كل شخص أنبطح لعنه التاريخ ومصيرهم مهما كبروا أن يرميهم الشعب في «الزبالة» يريدون أن يستعبدوا الشعب الكويتي وهذا «معصي على شواربكم» أن يكون ذلك في وجود الأحرار.
من جانبه قال النائب السابق محمد الخليفة ان الدفاع عن الدستور واجب وطني جبل عليه الآباء والأجداد، مشيرا الى أن الشعب تعود على قول الكلمة الحرة والديموقراطية، منتقدا منع الندوة السابقة التي نظمها الشليمي وممارسات وزارة الداخلية التي وصفها بغير القانونية لمنع الأحرار من قول كلمتهم الحرة.
وأضاف أن تجمع اليوم يرمز إلى تجسيد قول الكلمة الحرة التي يجب أن تصل للجميع دون خوف وهذا هو المنطلق الكويتي الأصيل فنحن لا نهاب السجون وتكميم الافواه، فمنذ 50 سنة ونحن نمارس العمل الحر والديموقراطي، مؤكدا ان الحكومة يجب أن تعي ان الشعب الكويتي وخاصة ابناء الجهراء هو شعب حر ونزيه لا يقبل مثل هذه الممارسات، معتبرا ان الشعب بلا حرية لا قيمة ولا كرامة له.
وانتقد الخليفة ممارسات وزارة الداخلية عبر الزج بالمدرعات والدوريات في محيط المنطقة المقام بها الندوة وهذا الأمر لا يخيفنا، قائلا لهم «أوعوا أن ترعبونا»، مستغربا من الحكومة التي تريد أن تحافظ على الدستور وتجدها في الجانب الآخر تعمل على تفريغه من محتواه عبر خلق التفرقة بين أطياف الشعب الكويتي وايجاد قنوات اعلامية تدفع بهذا الاتجاه.
وتابع: يجب على الداخلية الالتفات للأمن وهو صلب عملها ولكن تجدها تراقب الندوات وتمنعها وهي حرية كفلها الدستور الكويتي منذ عشرات السنين.
ووجه الخليفة رسائل للشعب الكويتي الذي طالبه بعدم السكوت وهذا الامر سينعكس علينا مستقبلا، قائلا علينا الوقوف في وجه من يريد وأد الكلمة الحرة ويجب ان يعلم الجميع أن الشعب لن يسكت على تلك الافعال فهذه هي حقوقه ومكتسباته الدستورية التي تحاول الحكومة يوميا ان تسلبنا جزءا منها وهذا الأمر لن يضعفنا بل سيزيدنا قوة وتماسكا، والرسالة الثانية وجهها الى من يحاول التفريق فيما بيننا اقول له «عليك أن توحد كلمتنا بدل تفرقتنا» فهذه الاساليب تتبعها الدول الاستعمارية، لافتا الى ان الاعداء يتربصون بنا، والرسالة الثالثة أوجهها للنواب الاحرار أن يحافظوا على الدستور والالتفات لمصلحة البلد والمواطنين، متداركا أما النواب المتخاذلون المتمصلحون من أجل بضعة دراهم فالشعب الكويتي لن يرحمهم ولن ينساهم ولن يشرفنا أن نذكرهم.