سامح عبدالحفيظ
طالب المشاركون في ندوة «الحريات» سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بضرورة إعادة النظر في وزير داخليته الشيخ جابر الخالد وإعادة النظر في قرار منع الندوات، مشيرين الى ان نهج الوزير مرفوض من كل فئات الشعب الكويتي باستخدامه المدرعات والقوات الخاصة والسيارات الغريبة والجديدة في ترويع الآمنين وتكميم الأفواه.
جاء ذلك في احدى الندوات التي نظمتها قوى 11/11 والتي اقيمت في ديوان الطويح بالعمرية، واشار المشاركون فيها الى ان ما يحدث الآن هو انتهاك صارخ للدستور والقانون اللذين كفلا حرية التعبير للشعب الكويتي.
وأكد النائب محمد هايف أن المشهد السياسي والمشهد الأمني الذي تشهده البلاد مضحك ومحزن في الوقت نفسه مبينا ان وزارة الداخلية «احلت غير مرماها السهام»، كما يقول الشاعر احمد شوقي:
إذا كان الرماة رماة سوء أحلوا غير مرماها السهام، مضيفا انه ما كان ينبغي ان تظهر هذه القوات والمدرعات والقوات الخاصة والسيارات الغريبة امام الشعب الكويتي الا ان التخبط وعدم المبالاة وعدم النظرة الثاقبة هي التي حركت هذه الآليات واستخدمتها لإرهاب الشعب الكويتي من خلال الندوات وكأن البلد في حالة طوارئ.
واضاف هايف انه في حرب التحرير لم تستخدم مثل هذه القوات والاجهزة التنصتية، مؤكدا ان تخبط وزارة الداخلية ورط الحكومة اذ بدأت بالخطأ في إيقاف ندوتين ثم انتصف بها الطريق لا تستطيع ان تتقدم أو تتأخر فهي لا تملك الجرأة على الاعتذار والتراجع أو ان تعود هذه الوزارة الى رشدها وان تعرف ان ما اقدمت عليه خطأ فادح.
وتساءل هايف: هل يملك وزير الداخلية ووكيله ان يعتذر؟! ومن جانب آخر فهناك اليوم (امس) 11 ندوة وغدا من الممكن ان تكون 24 ندوة وبعد غد من الممكن ان تكون 50 ندوة، فماذا سيفعل الوزير، هل سيستنجد بوزارة الدفاع او الحرس الوطني للهجوم على هذه الندوات؟! وأوضح ان هذه الندوات سلمية يحضرها اناس افاضل يستمعون الى الآراء ووجهات النظر ولم نسمع انها طالبت بقلب نظام الحكم او بقيام ثورة او بالخروج الى الشارع.
واكد ان وزارة الداخلية لم تقدر الامور ولم تحترم مشاعر الشعب الكويتي في قضية حساسة وعقائدية اهتز لها الشارع الاسلامي بأسره خاصة ان الخاسر الخبيث ينتمي الى الكويت بجنسيته ومن الطبيعي ان يتحرك اهل الكويت لاستنكار ذلك.
وقال هايف «بدلا من أن تنتهي القضية بمحاسبة مجرم، قلبت وزارة الداخلية الأمور وتحول الشارع والتفت إلى جهة أخرى ببركة قرارات وزير الداخلية وتخبطه اللامسؤول، حوّل القضية وأشعل الشارع، فاليوم 11 ندوة ولا ندري ماذا سيحدث مستقبلا».
وطالب هايف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأن «يعيد النظر في وزير داخليته، ويكفي إدانة الوزير في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وتخبطه الذي لا يمكن أن نحصره في ندوة»، مبديا خشيته من أن يكون «لسان حال من عرفوا انهم راحلون عن هذه المناصب العمل بالمثل الذي يقول إذا كنت رايح عقب الفضايح».
وتساءل: «هل هناك حال من الثورة والانقلاب على النظام حتى تقوم مثل هذه القوات والمدرعات بالأعمال القمعية مثل بعض البلدان القمعية التي تكثر فيها الثورات والأزمات كأفريقيا وبعض البلدان العربية القمعية التي تكمم الأفواه؟».
وقال: «متى مر في تاريخ الكويت مثل هذه الحالة، مرت فقط في تاريخ الوزير الحالي عندما بدأ القصة بالقوات الخاصة في الانتخابات التشاورية في بعض المناطق وكأنها أصبحت عادة لديه ولدى وكيله». وأكد هايف أنه آن للحكومة أن تجلس جلسة خاصة في مجلس الوزراء وأن تعيد النظر في هذا الأسلوب الخاطئ والمستفز للشارع، مشيرا الى انه لن ينتج عن ذلك الا مزيد من التأزيم والاضطراب في الشارع الكويتي، داعيا رئيس الحكومة الى وقف هذه الاجراءات القمعية وغير القانونية والخارقة للقانون والدستور.
من جهته تساءل الإعلامي صلاح العلاج عن حقيقة المادة 44 من الدستور: هل هي حقيقية أم وهمية؟ وهي التي تنص على الحريات والاجتماعات مستدركا: «إذا كانت الحكومة تريد حل مجلس الأمة فهناك الكثير من القضايا تكفي لذلك، فلا ترهبوا الناس، ارهبوا اعضاء مجلس الأمة».
وبدأ الباحث القانوني والدستوري لبيد عبدان حديثه قائلا: «الا الدستور» مضيفا ان وثيقة الدستور الكويتي أجمل وثيقة في الكويت والحرية الشخصية مكفولة في هذا البلد الذي جبل على حرية التعبير وجبل على الحوار بين الحاكم والمحكوم وهو حق كفله الدستور.
بدوره استغرب النائب السابق د.حسين قويعان طريقة اتخاذ مثل هذه القرارات الحساسة من منع اقامة الندوات، معتبرا ذلك ارهابا فكريا لجس النبض أو بالونة اختيار لما هو أخطر من الندوات في ظل حكومة ـ وفق قوله ـ أقدمت على نسف الدستور في 76 و86.
وقال قويعان آن الأوان لتعديل وتنقيح الدستور رافضا رفضا قاطعا ارهاب الناس فكريا، وتساءل: هل هذا القرار تم اتخاذه من قبل مجلس الوزراء الذي يشارك فيه المستشار راشد الحماد الذي كان على رأس المحكمة الدستورية؟
من ناحيته رفض النائب السابق د.محمد الهطلاني النهج الذي تقوم به وزارة الداخلية من ترويع للآمنين ومنع الندوات ومنع حرية التعبير الذي جبل عليها الشعب الكويتي، متمنيا ألا يتكر مشهد المدرعات والآليات والقوات الذي بدأ يمنع ندوة حول مسألة عقائدية ينبغي ان يدافع عنها كل طوائف الشعب حتى الشيعة والدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
ورفض الهطلاني سلوك وزير الداخلية في انتهاج نهج خاطئ لتكميم الأفواه من خلال استخدام قانون اسقطته المحكمة الدستورية، داعيا الجميع الى الوقوف وقفة واحدة وعدم التنازل عن حق الشعب الذي كفله الدستور.
ودعا النواب الى ان يكون لهم موقف واضح من المدرعات والسيارات الجديدة والمجهزة بأحدث الأجهزة الأمنية وخروجها من المخازن واستخدامها في ترويع الآمنين.