محمد هلال الخالدي
كان التواجد الامني في ندوة الأندلس التي عقدت في ديوانية ناصر الشليمي ضمن سلسلة ندوات تجمع 11/11 كثيفا وله تأثير واضح على الحضور، إذ لم يتجاوز عدد من حضر الندوة 5 أشخاص بسبب اغلاق الشوارع المؤدية الى الديوانية. وتحدث الشليمي قائلا اننا في قوى 11/11 نؤكد أن قضية الدفاع عن الحريات العامة التي كفلها الدستور تأتي في صلب أهدافها، وأن هذه الندوة هي انتصار للمادة 44 من الدستور التي تكفل حرية التجمعات وإقامة الندوات دون الحاجة لأخذ تصريح مسبق من السلطات. وأضاف ان ما يحدث في الكويت غريب علينا فنحن شعب يعرف معنى الحرية ولا يمكن أن نفرط بها، وانتقد التواجد الأمني المكثف معتبرا ذلك محاولة واضحة من وزارة الداخلية لمنع الجمهور من حضور الندوات وممارسة حقهم في التجمع والتعبير عن آرائهم بحرية، وقال ان رجال الأمن المتواجدين أمام الديوانية أكثر عشرات المرات من الحضور فمم الخوف؟! هل يعقل أن تصل الأمور في الكويت إلى هذا الحد؟! كنا نتوقع أن تكون وزارة الداخلية هي الجهة الأكثر حرصا على تطبيق القانون وحماية الدستور، أما أن تمارس الضغط وترهب الناس وتخوفهم من ممارسة حقهم الدستوري في التجمع والتعبير عن الرأي فهذا مرفوض تماما. وانتقد الشليمي تصريحات الداخلية التي تصدر بين الحين والآخر من دون اسم وتحت عنوان «مصدر أمني» مؤكدا انه لا يوجد مسؤول في وزارة الداخلية يجرؤ على التصريح باسمه بمنع إقامة الندوات دون إذن، لأنهم يعرفون تماما أن ذلك مخالف للقانون. وأكمل: ان البعض وصف هذه الندوات بأنها استفزازية وفيها تحد لوزارة الداخلية ولكننا نؤكد أن رجال الداخلية جزء من الشعب فهم اخوتنا وأهلنا والكويت بلد صغير والشعب كله مترابط ولا يوجد ما يدعو لتحدي وزارة الداخلية، وإنما نحن فقط نؤكد على حقوقنا الدستورية ولا نقبل بأن تمس من أي جهة.
من جانبه قال المحامي والكاتب الصحافي أحمد المليفي: اننا في الكويت جبلنا على التسامح والمحبة والتآلف فيما بيننا، لم نعرف التفرقة بين المواطنين وكنا نعيش في أسرة واحدة، والكويتيون كلهم يقولون «أبونا جابر وأبونا سعد وأبونا صباح» لأن ما بين الأسرة الحاكمة والشعب أكبر بكثير من مجرد علاقة حاكم بمحكوم، بل علاقة وثيقة تقوم على روابط اجتماعية متينة، ولا توجد في الكويت منذ نشأتها حتى اليوم معارضة للحكم وليس هناك ما تخشاه الأسرة الحاكمة من قبل الشعب، فكلنا أسرة واحدة، وأضاف: ان التغير الذي بتنا نشهده اليوم في محاولات منع الندوات والتجمعات يثير الشكوك ويدل على وجود أياد خفية تريد النيل من وحدة المجتمع وتسعى لزعزعة الأمن في الكويت، فنحن لا يمكن أن نتصور أن وزارة الداخلية تريد قمع الحريات أو تهدف إلى التضييق على الشعب الكويتي، ولكن من الواضح أن المسألة أكبر من ذلك. وأكمل المليفي: ان هذه الندوات لا تشكل خطرا على أحد، فليس فيها سوى الأفكار والنقد البناء الذي يفيد السلطة لافتا الى ان الخطر يكمن في الجواسيس وشبكات التخريب التي تريد زعزعة أمن الكويت وإثارة الفتن الطائفية فيها، وعلى رجال الأمن أن يكثفوا جهودهم تجاه تلك المخاطر وسيجدوننا أول من يقف معهم، فكلنا اخوة وكلنا نريد مصلحة بلدنا. وأوضح أن المحكمة الدستورية ألغت ثلثي قانون تنظيم التجمعات والندوات ولا يعقل أن قياديي الداخلية لا يعرفون ذلك، ومن الغريب أن تمارس الداخلية هذا الضغط على المواطنين وتحاول تخويفهم ومنعهم من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم. وختم بالقول ان البعض يقول ان هناك من يتجاوز الحدود في بعض الندوات ونحن نقول ان ذلك لو صح فإنه لا يبرر منع الندوات وحرمان الناس من حقهم في التجمع والتعبير عن الرأي، فكما أن هناك بعض خطباء المساجد يخطئون أحيانا ولا يعني هذا ضرورة منع خطب الجمعة ومنع الناس من الصلاة، ويكفي فقط محاسبة الشخص المخطئ، كذلك في الندوات إذا وجد من يتجاوز حدود القانون فنحن في دولة مؤسسات ويمكن محاسبته وفقا للقانون.
أما الناشط السياسي يوسف الهدبان فقال اننا بحمد الله نعيش في بلد يحكمه الدستور والمؤسسات ولسنا في غابة، والدستور يحدد الحقوق والحريات والواجبات وعلى الجميع أن يحترم ذلك، أما محاولة وزارة الداخلية منع إقامة الندوات وحرمان الناس من حقهم في التجمع والتعبير عن الرأي فهذا مرفوض وأمر خطير يضر في النهاية بمصالح الكويت، فقد تتطور الأمور لتصل إلى حد التصادم والعنف مع رجال الأمن وهو ما لا يريده أحد بالتأكيد، الندوات الفكرية لا تشكل خطرا على الدولة بل فيها انتقاد موضوعي يفيد المسؤولين ويبين مواضع الخلل في مؤسسات الدولة، وتجاوز وزارة الداخلية لحقوق الناس فيه تعد على الدستور الذي يشكل أساس شرعية الحكومة التي تمارس هذا القمع.