دارين العلي
اكد مدير ادارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة م.محمد العنزي انه على استعداد لمناظرة رئيس جماعة الخط الاخضر البيئية خالد الهاجري في كل المسائل البيئية بناء على الدعوة التي وجهها له سابقا عبر وسائل الاعلام اصالة عن نفسه وليس نيابة عن ادارة الهيئة.
وقال العنزي في تصريح لـ «الأنباء» ردا على ما جاء في بيان للجماعة تعلن فيه قبولها الدعوة لمناظرة مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ونائبه الكابتن علي حيدر ان ما ورد في البيان يعتبر تهربا من الهاجري من المناظرة لانه يدرك حقا بأن قياديي الهيئة لديهم صفات رسمية ولن ينخرطوا في مناظرة بهذه الصفة ولن يساعدوه في محاولاته ليظهر بطلا امام الرأي العام، مؤكدا انه هو الذي تمنى ان يعقد مناظرة مع الهاجري لانه يتكلم في مواضيع تدخل في مهام عمله كمدير ادارة وسعيا لدحض كل الادعاءات التي يطلقها.
واضاف العنزي ما دام الهاجري يحب الظهور الاعلامي فانا على استعداد لاحقق له ذلك عبر مناظرة اكشف فيها ادعاداته وادعاءات جماعته، مشيرا الى ان كل المجالات مفتوحة والمحاور يمكن ان تكون واردة في هذه المناظرة المزعومة اذ ان الهيئة واثقة من عملها ومن كل بياناتها، متمنيا ان يحضر الهاجري كل وثائقه المعلنة والسرية لاثبات عكس ذلك، مطالبا باحضار كل اعضاء المكتب التنفيذي للجماعة معه الى المناظرة في حال وجد.
وكانت جماعة الخط الاخضر قد اصدرت بيانا امس اعلنت فيه بأن الجماعة وافقت على المناظرة التي دعت اليها ادارة هيئة البيئة.
وكشف البيان عن ان المكتب التنفيذي في الجماعة خول الهاجري استخدام مختلف الوثائق التي تملكها الجماعة سواء المعلن منها او السري خلال المناظرة لاثبات حقيقة تدهور الوضع البيئي في البلاد.
واضاف ان هذه المناظرة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط التي تحدث بين ناشط بيئي ومجموعة من المسؤولين الحكوميين عن الوضع البيئي.
واكد البيان ان جماعة الخط الاخضر البيئية سلمت مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي كتابا رسميا بالموافقة على دعوة الهيئة للناشط البيئي خالد الهاجري للمناظرة على ان يناظر الهاجري مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي والكابتن علي حيدر نائب المدير العام والموظف الذي دعا للمناظرة مجتمعين، وفي حال لم ترد هيئة البيئة خلال اسبوع فانها تعتبر منسحبة من المناظرة التي دعت لها.
وشدد البيان على ضرورة ان تلتزم ادارة الهيئة العامة للبيئة بالدعوة التي اطلقتها للمناظرة وان يتحمل المسؤولون فيها نتائج هذه المناظرة وما ستسفر عنه.