انتقد امين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد عبدالرزاق الخالد النهج غير الدستوري لوزارة الاعلام في التعامل مع القنوات الفضائية والصحف اليومية، مشيرا الى ان التعدي على الدستور والحريات اصبح امرا اعتياديا بالنسبة للوزارة.
وقال الخالد في تصريح صحافي ان مسطرة الوزارة في تطبيق القوانين ذات الصلة في الاعلام من المرئي والمسموع والمطبوع اصبحت سلاحا للحد من حرية التعبير والرأي وليست قوانين للتنظيم، مشيرا الى ان الوزارة تتعامل بانتقائية مكشوفة تجاه
وسائل الاعلام وبمزاجية تحكمها الظروف السياسية وليست القانونية.
واضاف الخالد ان وزارة الاعلام تلاحق الاجـــهزة الاعلامية التي تنتـــقد الحكومة واداءهـــا واعضــاءها فيما تصرف النظر وتتجاهل ما يتعرض له خصـــوم الحكومة من انتقادات مشـــابهة، مشيرا الى ان قانـــون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع وان كنا نتحفظ على ما فيه من مواد مقيدة للحريات وتتعارض مع نصوص الدستور، الا ان مسطرة تطبيق القانون يجب ان تكون على الجميع.
ودعا الخـــالد اعضاء مجلس الامة الى ضـــرورة تعديل قوانين الاعــلام بمــا يتوافق مع النصوص الدستورية ولضمان حرية التعبير والرأي خاصة بعدما تبين سوء نية وزارة الاعلام في التعامل مع القضايا الاعلامية ومحاولاتها المستمرة في فرض رأي متفرد تجاه الاداء الحكومي سواء من خلال الاعلام الحكومي او الخاص.