القاهرة - شيماء فاروق
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لشؤون التعاون حمد المعضادي أن قانون العمل في الكويت يراعي حقوق العمالة الكاملة ولا يفرق بين العمالة الوطنية والوافدة في الحقوق والواجبات.
كما أكد، على هامش اجتماع مجلس ادارة منظمة العمل العربية في دورته الـ 21 الاستثنائية غير العادية التي استمرت يوما واحدا بالقاهرة اهتمام الكويت بتوفير فرص العمل خاصة للعمالة الوطنية ودعمها.
وأوضح المعضادي أن هناك لقاءات مستمرة مع اللجنتان الاقتصادية والاجتماعية والصحية بمجلس الأمة لانجاز مشروع قانون جديد للعمل «روعي فيه الكثير من الأمور غير المتوفرة في القانون الحالي والعمل على اقراره في الدورة المقبلة».
وأضاف ان مشروع قانون العمل الجديد في الكويت روعي فيه جميع التطورات والاتفاقيات الدولية والاقتصادية المتغيرة التي صدقت عليها الكويت، مؤكدا أهمية أن يتمتع القانون الجديد بالمرونة اللازمة لمواكبة التغيرات الدولية الاقتصادية.
من جانب آخر، أشار الى أن القمة الاقتصادية العربية المقررة نهاية العام الحالي بالكويت تعتبر الأولى اقتصاديا واجتماعيا بناء على مقترح كويتي - مصري.
وأعرب عن أمله بنجاح هذه القمة الاقتصادية المقبلة، مشيرا الى أن الكويت لديها خبرة كبيرة ومتميزة في تنظيم المؤتمرات لافتا الى أن المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية كلف المنظمات التابعة له باعداد مشاريع اقتصادية واجتماعية عربية تقترح وتناقش في القمة القادمة.
وحول اجتماع منظمة العمل العربية أوضح المعضادي أنه يأتي بناء على توصيات المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية.
وأضاف ان الاجتماع حرص على بلورة برامج وآليات عملية لتعزيز الاستراتيجيات الشاملة والمتفق عليها وتفعيلها.
وأكد المعضادي حرص منظمة العمل العربية والمنظمات الأخرى التابعة للمجلس الاقتصادي العربي بالتحضير الجيد للقمة الاقتصادية المقبلة واختيار المشروعات ووضع برامج زمنية لتنفيذها.
الصفحة في ملف ( pdf )