تدرك دول الخليج منذ أكثر من عقد أنها تواجه مشكلة في قطاعات كاملة من الاقتصاد، بسبب أن سلطة تسيير العمل في هذه القطاعات تقع في أيدي الأجانب، حيث يمثل العاملون الأجانب أكثر من 80% من قوة العمل في القطاع الخاص في كثير من الدول الخليجية ويشغلون مناصب رئيسية في ادارة الشركات الوطنية في مجالات الطيران والعقارات والخدمات المالية وقطاع الإعلام.
واستجابة لذلك شرعت الحكومات في تنفيذ برامج «توطين» تهدف لدفع مواطنيها للعمل في القطاع الخاص.
وقادت سلطنة عمان الطريق، فأطلقت في الثمانينيات من القرن الماضي برنامجا للعومنة وحذت حذوها حكومات البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وعادة ما تتضمن هذه البرامج حوافز ضريبية للشركات الخاصة التي تعين مواطنين وتحديد حصة من العمالة المحلية بكل شركة والاستثمار في تدريب الخريجين.
لكن ذلك لم يؤت ثماره، إذ تجد كثيرا من الحكومات الخليجية صعوبة في تغيير ثقافة الوظيفة الحكومية التي يسهل الحصول عليها وإعداد مواطنيها للعمل في القطاع الخاص. ومازال القطريون الذين يشكلون 16% من سكان البلاد البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة لا يمثلون وفقا للاحصاءات الحكومية سوى 5% فقط من إجمالي العاملين في القطاع الخاص بالبلاد. ولا يشغل المواطنون غير 1% فقط من وظائف القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة. أما السعودية بعدد سكانها الكبير فقد بلغ حجم مشاركة المواطنين في القطاع الخاص 10%.
وقد نفذت كل دول مجلس التعاون برامج لتوطين الوظائف في محاولة لزيادة نسبة العمالة المحلية في القطاع الخاص، إلا أن هذه المشروعات لم تصادف حتى الآن نجاحا يذكر، وفيما يلي بعض الإحصاءات عن العمالة في كل دولة:
الكويت:
ـ اجمالي عدد السكان 2.9 مليون نسمة.
ـ نسبة الكويتيين من السكان حوالي 30%.
ـ مشاركة الكويتيين في القطاع الخاص 20%.
- نسبة البطالة 3.1%.حوالي 12 ألف كويتي ينتظرون الحصول على وظيفة حكومية.
السعودية:
- اجمالي عدد السكان 25.4 مليون نسمة رغم أن بعض الديبلوماسيين الغربيين يعتقدون أن الرقم الفعلي أكبر من ذلك.
- نسبة السعوديين من السكان 73%.
- مشاركة السعوديين في القطاع الخاص 10% (حوالي 0.8 مليون سعودي مقارنة مع 6.2 ملايين مغترب).
- نسبة البطالة الرسمية 10.5% لكن محللين وديبلوماسيين في البلاد يعتقدون أن النسبة الفعلية أعلى من ذلك.
الإمارات العربية المتحدة:
- اجمالي عدد السكان 4.9 ملايين نسمة.
- نسبة الإماراتيين من السكان 10-15%.
وعادة ما يحدده خبراء الاقتصاد عند الحد الأدنى من النطاق.
- مشاركة الاماراتيين في القطاع الخاص 1%.
- نسبة البطالة 23%.
وتقول الحكومة إن معظمهم عاطلون عن العمل بإرادتهم وإن 2.3% فقط يسعون بنشاط للحصول على وظيفة.
قطر:
- اجمالي عدد السكان 1.7 مليون نسمة.
- نسبة القطريين من السكان حوالي 15%.
- مشاركة القطريين في القطاع الخاص 8% للذكور و6.9% للاناث.
- نسبة البطالة 0.3%.
سلطنة عمان:
- اجمالي عدد السكان 2.9 مليون نسمة.
- نسبة العمانيين من السكان 67%.
- مشاركة العمانيين في القطاع الخاص 19%. (أكثر من مليون عماني ليسوا مسجلين باعتبارهم يعملون في القطاع الخاص ولديهم أعمال خاصة بهم في قطاعات التجزئة والزراعة والعقارات، حيث يقومون بأنشطة غير مرخصة في حرف مثل صناعة الخزف والنسيج والفضيات).
- لا يوجد احصاء رسمي لنسبة البطالة لكن وكالة المخابرات المركزية الأميركية قدرت نسبة البطالة في عمان بحوالي 15% في 2004.
البحرين:
- اجمالي عدد السكان 1.3 مليون نسمة.
- نسبة البحرينيين من السكان حوالي 50%.
- مشاركة البحرينيين في القطاع الخاص 18%.
- نسبة البطالة 15% وفقا لتقدير المخابرات الأميركية في 2005.
ولا توجد إحصاءات رسمية يمكن التعويل عليها، لكن محللين يقولون إن معدل البطالة مرتفع بصفة، خاصة بين الشبان البحرينيين.