- الوزارة تحتاج أعداداً كبيرة من الموظفين لرصد كل السلع التي ستدخل الكويت يومياً
- ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والأساسية «تسونامي» يجتاح جيوب المواطنين والمقيمين
عاطف رمضان
كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن معوقات قد تواجه وزارة التجارة والصناعة في حال توجهها خلال الفترة المقبلة الى ترتيب آلية مع الادارة العامة للجمارك لضبط ومراقبة ما يدخل الكويت من مواد وسلع غذائية والاسعار التي ستطرح في الاسواق لتلك السلع مقارنة بأسعار التكلفة ومعرفة الجهات والمخازن التي تتبع لها تلك السلع للكشف عن نوع البضاعة وكمياتها والتاجر الذي استوردها والأسعار التي تم شراؤها من بلد المنشأ من خلال الفواتير والبيانات المرافقة لها ومراقبة تحويلها وعرضها في السوق ومعرفة الأسعار التي ستعرض بها.
وتساءلت المصادر عن أعداد السلع التي ستدخل الكويت يوميا ومدى إمكانية الوزارة لتوفير طاقم كبير من الموظفين لدراسة جميع البيانات بشأن هذه الأعداد الكبيرة من السلع وهل لدى الوزارة كوادر فنية متخصصة ـ خبراء اقتصاديين ـ لدراسة الأسعار والوقوف على الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعارها من خلال الاستعانة بالأوراق الجمركية.
وكشفت أيضا المصادر عن رفض بعض التجار لتدخل «التجارة» في أسرارهم التجارية وتناقلها بين موظفي «الجمارك» و«التجارة» مما قد يجعلهم يقاضون الوزارة والجمارك.
ولفتت المصادر إلى أنه خلال الفترة السابقة وتحديدا في عام 2008 أصدرت الوزارة قرارا يقضي بالحصول على بيانات من التجارة كتكلفة التخزين وسعر النقل والاسعار الأساسية للسلع ورفض عدد من التجار ذلك بحجة أن مثل هذه المعلومات من الأسرار التجارية وقاموا برفع قضية آنذاك في المحكمة الإدارية ضد الوزارة وطالبوها بإلغاء هذا القرار.
من جهة أخرى ذكرت المصادر أن مشكلة ارتفاع الأسعار ظاهرة تعاني منها كافة النظم الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحاضر مما جعلها أمرا يهدد المستوى المعيشي للأسر محدودة الدخل.
ووصفت المصادر ما تشهده أسواقنا في الآونة الأخيرة من ارتفاع في أسعار العديد من السلع الاستهلاكية والأساسية بما يشبه «تسونامي» يجتاح جيوب المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لها تأثير مباشر على القوة الشرائية للنقود الوطنية ما جعل المواطن والمقيم على حد سواء يعانيان من ارتفاع أعباء المعيشة وتكاليفها.
وبينت المصادر أن ظاهرة ارتفاع الأسعار أصبحت تمثل واقعا مريرا يعيشه المواطن والمقيم ولابد أن تكون هناك آلية واضحة مطبقة على أرض الواقع لضبط الأسعار ومراقبتها والعمل على مواجهة تداعيات التضخم المرتبطة بالمستهلك في ظل حالة الإرباك والفوضى وانفلات الأسعار التي يعيشها السوق خلال الفترة الحالية.