دانيا شومان
اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان برنامج عمل الحكومة يشمل التطوير الاداري في الخدمة المدنية ومجالات البعثات وتطوير الخدمات العامة المقدمة بشكل عام، جاء ذلك في تصريح للصحافيين خلال افتتاح الاجتماع التاسع لوزراء ورؤساء اجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح امس.
وعن الكوادر التي لم تقر للعديد من الجهات المطالبة قال الزبن: ان المطالبات كانت معروضة وأجلت الاجتماع الماضي لمجلس الخدمة المدنية، لكنها على جدول الاعمال وهي جاهزة ومعدة متى ما قرر المجلس بحثها.
وحول ما قيل عن خطأ في إقرار الكوادر لموظفي الطيران المدني، قال الزبن: لا يوجد خطأ، لكن تم اقرار الجزء الخاص بموظفي أعمال الرادار والمراقبة الجوية، وتم تأجيل الجزء الخاص بطلب الطيران المدني تطبيق القرار 45/2006، وللعلم فإن كل الجهات التي طالبت بتطبيق هذا القرار تم تأجيله.
وفي كلمته خلال الاجتماع أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان عالمنا المعاصر يشهد تغيرات مستمرة وتطورات مذهلة في ظل العولمة والحوكمة والتنافسية وغيرها من المناهج والمداخل المستحدثة في العلوم والنظريات والتقنيات ونظم وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات وأساليب انجاز الخدمات والمعاملات، وقال الزبن ان الاجتماع يتناول عدة نقاط وقضايا تخص الخدمة المدنية وكل ما يصب في مصلحة مجلس التعاون الخليجي وشعوب المجلس بخصوص التدريب والاستراتيجيات الخاصة بالخدمة المدنية والنظم الاسترشادية التي يمكن الاقتداء بها في قضايا الخدمة المدنية.
وقال الزبن هناك مسؤوليات جسام تقع على عاتقنا كوزراء ورؤساء لأجهزة الخدمة المدنية للنهوض بأعباء تخطيط وتنظيم وإدارة وتوجيه وتقييم كفاءة الأفراد والأجهزة الحكومية التي يعملون بها، بالاضافة الى ادارة وتنمية الموارد البشرية والمالية والفنية فضلا عن متابعة عمليات التطوير والتنمية المستمرة، مؤكدا ان النجاح لن يأتي الا من خلال التواصل المستمر مع أهل الخبرة والاختصاص والسعي الدائم نحو تحديث العمل والتطوير المستمر بأسلوب عصرنا هذا ووفقا للاتجاهات الادارية الحديثة.
وأشار الزبن الى اهمية البوابة الالكترونية الخاصة بشؤون الخدمة المدنية في دول المجلس، لافتا الى الفائدة الكبرى من وجود المواقع الالكترونية على الانترنت وأهمية القضايا التي تدرج فيها وتصحيحها، وأضاف ان كل دولة من دول المجلس تتبنى احد المشاريع التطويرية وتعتني به خصوصا ادارة التدريب واستراتيجية الخدمة المدنية والبوابة الالكترونية، وأكد ان الاجتماع يمثل خطوة جديدة من خطوات الاصلاح وانطلاقة أخرى على طريق التحديث والتنمية المستدامة، متمنيا الوصول من خلالها للتقدم المنشود للأجهزة والمؤسسات الحكومية وتمكينها من المساهمة بفاعلية في تأهيل وتدريب وتنمية الموارد البشرية الوطنية وحُسن استثمارها ورفع مستوى كفاءتها والعناية الدائمة بها لكونها أداة وغاية التنمية الشاملة.
وختم الزبن كلمته قائلا: نأمل ان تكون النتائج عند حسن ظن قادتنا ومجتمعاتنا وبما يلبي توقعاتهم ويحقق أمنياتهم لدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي.
أما الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الهاشم فقال ان جدول الأعمال معروض عليه جملة من الموضوعات المطروحة للنقاش والتشاور والتي تتطلب منكم النظر فيها والتشاور بشأنها وإصدار القرارات المناسبة والهادفة من أجل استكمال البناء والتطوير في مجالات الخدمة المدنية وتوثيق أسس التعاون والترابط بين أبناء الخليج وزيادة الترابط فيما بين الأجهزة المركزية في الخدمة المدنية بدول المجلس، مشيرا الى ان الجدول يتضمن موضوعات تم تدارسها من قبل في الاجتماع التحضيري للجنة الوكلاء تم وضع توصيات بشأنها، لافتا الى ان من بينها الإطار العام الاسترشادي لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية وتمويل مشاريع اللجنة الفنية لبرمجة مشاريع العمل المدنية والتنمية الادارية على شبكة الانترنت، مشيرا الى ان الفريق الفني أكمل كل الخدمات المطلوب إدراجها في البوابة، لافتا الى ان عددا من المقترحات التي تقدمت بها دولة قطر تتطلب البحث والمناقشة.
وأضاف الهاشم: تستمر على هذا الطريق مسيرتكم وجهودكم النبيلة للنظر في موضوعات وبرامج مهمة معروضة على الجدول، تنتظر منكم الاقرار والمتابعة دعما لمسيرة العمل المشترك وتحقيقا لأهداف مجلس التعاون بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، استكمالا لما تم انجازه وإقراره في اجتماعاتكم الثمانية الماضية.
وفي ختام كلمته قال الهاشم: نتطلع جميعا الى المضي قدما نحو تحقيق الاهداف النبيلة لقادة دول المجلس، الذين يؤكدون دوما ضرورة توفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على الارتقاء بالموارد البشرية في مجتمعنا وتأهيلهم بأحدث وسائل التدريب لتمكينهم من مواصلة عجلة التقدم في شتى المجالات، متمنيا الوصول الى اتخاذ القرارات المناسبة والداعمة لمسيرة المجلس.
وتقدم الأمين العام بالشكر للكويت والى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على استضافة الاجتماع وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة.