قالت وزارة التربية أنها ترفض تصرف بعض الإدارات المدرسية بإلزام الطالبات شراء مذكرات تعليمية وبأسعار مرتفعة تحت مبرر انها تضم معلومات من الاختبارات، فضلا عن تكليفهن بشراء مستلزمات وأدوات مدرسية.
وذكرت الوكيل المساعد للتعليم العام في الوزارة منى اللوغاني في نشرة عامة موجهة إلى جميع الإدارات المدرسية في كل مراحلها ان هناك شكاوى من بعض أولياء الأمور تفيد بطلب بعض الإدارات المدرسية مبالغ نقدية دعما لأنشطتها أو لحفلات التخرج والتفوق.
وقالت النشرة ان شكاوى وردت من بعض المعلمات بشأن «تحملهن أعباء مالية لشراء التقنيات التربوية للفصل أو المشاركة في تمويل أعمال صيانة أو تأثيث بعض مرافق المدرسة أو الروضة أو التبرع لأعمال داخل المرفق التعليمي وان بعض الإدارات المدرسية تطلب من أولياء الأمور التبرع لتنفيذ بعض المشروعات».
وأوضحت ان هذه الظواهر تعطي انطباعا بأن وزارة التربية «عاجزة» عن توفير احتياجات المدارس، مؤكدة ان من شأن هذه السلبيات أن تترك أثرا سيئا في نفوس الطلاب وتشكل ضغطا وعبئا على أولياء الأمور وتعد مخالفة صريحة للنشرات والفقرات الصادرة من الوزارة بهذا الشأن.