شددت جمعية المهندسين الكويتية على ضرورة اشراك أصحاب الشأن من مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بإعداد دراسة الرواتب للمهندسين العاملين في القطاع النفطي، موضحة انها ماضية في طرق الأبواب كلها لإيصال مطالب أعضائها العاملين في القطاع رغم وجود من يعمل على استمرار التأزيم بين قيادات مؤسسة البترول الكويتية الجديدة وبين مؤسسات المجتمع المدني وخاصة في المجموعة الادارية بالمؤسسة والتي تقوم بإعداد دراسة زيادة رواتب العاملين بالقطاع النفطي، وأكد رئيس الجمعية بالإنابة النائب م.ناجي العبدالهادي: ان الجمعية وهي تتمنى لقيادات المؤسسة الجديدة التوفيق بمهام عملها فإنها تطالب بإبعاد عناصر التأزيم بالمجموعة الادارية من الحرس القديم بالمؤسسة، الذين كانوا ومازالوا يسعون لخلق مشاكل إدارية مع المهندسين، مؤكدا ان هذه المجموعة تضم بعض العناصر التي عملت في الماضي على تعطيل التنمية البشرية التي تصب في خانة خطط التنمية التي تنشدها الكويت بل هي الأساس لها، فلا معنى لمشاريع تبنى دون وجود قيادات مهنية وهندسية من الشباب الكويتي قادرة على ادارة هذه المشاريع وتحقيق أفضل الانتاجية فيها.
وحذر العبدالهادي من وجود بعض القيادات بالشؤون الادارية في مؤسسة البترول الكويتية والتي تحمل توجهات الادارة السابقة بالتشكيل الجديد لإدارة المؤسسة وخصوصا بالمجموعة الادارية، مضيفا انه لابد من ان تعي هذه العناصر ان المرحلة التي تشهدها الكويت مرحلة تنموية وان الأجواء التأزيمية لا تتماشى والمرحلة القادمة وخصوصا ما لمسناه من تفهم الرئيس التنفيذي الجديد لمطالب المهندسين العاملين في القطاع.
وأشار العبدالهادي الى ان مثل هذه المجموعات تعمل بما يتنافى مع ما ورد في الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو رئيس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة والذي شدد على حرص الحكومة على الاسترشاد بما تقدمه مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح ان وجود المجموعة السابقة التي عملت الدراسة في سنة 2007 بالدراسة الحالية يضفي عليها صبغة معارضة لحقوق المهندسين وخصوصا اصرارهم في السابق على تجاهل تطبيق القرار 27/2006 وعلى عدم إقرار هذه الحقوق، ونطالب بإبعادهم من الفريق لتحقيق مبدأ العدالة والمحافظة على المال العام.