عبدالهادي العجمي
تحت رعاية وحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، تم افتتاح المؤتمر الثامن للجان الوطنية لدول آسيا في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والذي تنظمه وزارة الدفاع.
وأكد وكيل وزارة الدفاع ورئيس اللجنة الوطنية الكويتية جسار الجسار ان اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية تعتبر أول معاهدة متعــــددة الاطراف تقضـــي بإزالــــة فئة كاملــــة من اسلحة الدمار الشامــــل وينص فيها على التحقـــق الدولي من تدمير هــــذه الاسلحــــة ممـــا يكسبهــــا طابعــــا فريدا ومميــــزا يملي على الدول الاطراف والمنظمــة مجتمعين ومنفردين القيـــام بالمهام المقررة في الاتفاقيــــة، وذلك من خلال تنفيذ موادهـــا، خاصة تلك المتعلقة بتدمير الاسلحــة الكيميائيـــة وضمـــان عدم انتشارهــا.
وأكد الجسار ان الكويت تحرص كل الحرص على تنفيذ الالتزامات المطلوبة منها بالتعاون مع الدول الاطراف بما يحقق المصلحة العامة ويساند منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في دعم قراراتها لإيجاد عالم آمن ومستقر وخال من أي نوع من اسلحة الدمار الشامل مما يسهم في الحيلولة دون وصول الاسلحة الكيميائية الى أيدي الارهاب والارهابيين تحقيقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيهـــا قرار مجلس الأمن رقم 1540.
وأشار الجسار الى تقدم ملحوظ في سبيل التوصل الى عالمية اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية، وذلك منذ انعقاد المؤتمر الاستعراضي الاول لدول الاطراف عام 2003.
ولفت الجسار الى ان الكويت ممثلة في اللجنة الوطنية ترى ان تحقيق العالمية لهذه الاتفاقية لا يكون بالانضمام اليها فقط انما بالعمل الجاد والدؤوب للوصول الى تحقيق الاهداف السامية التي تضمنتها هذه الاتفاقية وهي تطهير عالمنا من كل الاسلحة الكيميائية وضمان عدم وصول هذه الاسلحة والمواد الى أطراف قد تستغلها في عمليات ارهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقال الجسار: باشرت الكويت من اللحظات الاولى لارتباطها باتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية بتنفيذها والوفاء بالتزاماتها كدولة طرف، حيث قامت بإنشاء وتطوير السلطة الوطنية لمتابعة وتأمين الاتصالات مع المنظمة وفقا للفقرة 4 من المادة 7 من الاتفاقية. كما قامت بإبلاغ المنظمة بالتصريح الديبلوماسي للطائرات غير محدد المواعيد.
كما بالفقرة 22 من الجزء الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق، وكذا نقاط الدخول بالاضافة الى منح تأشيرات متعددة للمفتشين سواء للدخول أو الخروج أو العبور وفقا للفقرة 10 من الجزء الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق كما تم منح الترددات المطلوبة لفرق التفتيش. وأضاف الجسار ان اللجنة الوطنية تتابع بحرص واهتمام مشروع القانون الخاص بشأن الإنفاذ الجزائي لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية والذي أحيل الى مجلس الأمة أواخـــر عـــام 2006.
ولفت الجسار الى ان المشاركين سيناقشون في هذا المؤتمـــر كل التطــورات الحاصلة على تفعيل وإنفاذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائيـــة.
بدوره أعرب مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزونكو عن سروره البالغ بالتواجد في مدينة الكويت بمناسبة انعقاد المؤتمر الثامن للجان الوطنية لدول آسيا في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
ووجه أحمد أوزونكو تقديره العميق لحكومة الكويت لاستضافتها هذا الحدث، وثمن كرم الضيافة والجهود المبذولة لاستقبال وفد المنظمة وجعل فترة إقامتهم مبهجة ومفيدة في نفس الوقت من حيث التعرف على ثقافة وتقاليد الكويت الغنية.
وأكد أحمد أوزونكو أن السلطات الوطنية تلعب دورا حاسما في تنسيق عمل مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني لذا فهم بحاجة إلى وجود فهم جيد لمتطلبات المعاهـــدة والمحافظــة على اتصال منتظم مع الوكالات والكيانــــات الوطنية ذات الصلة بإعـــلان المعاهدة والتفتيش على الأسلحـــة الكيماويــة.
وذكر أنه تم احراز تقدم في تدمير الاسلحة الكيماوية التي خلفتها اليابان على الاراضي الصينية، وبدأت عمليات التدمير الفعلية في 12 اكتوبر.
واضافة الى نزع السلاح يشكل عدم الانتشار جانبا رئيسيا في المعاهدة .
وقد نضجت عمليات التفتيش نتيجة الخبرة المكتسبة من اجراء اكثر من 2200 تفتيش منذ دخول المعاهدة حيز التطبيق.
وهنالك حاجة ايضا الى تطبيق فعال للمعاهدة اضافة الى التطبيق الناجح لنظام التحقق.
وأشار إلى أنه خلال الاعوام السبعة التي انقضت على المصادقة على خطة العمل بشأن التطبيق الوطني تم احراز تقدم كبير ووضعت 87 دولة التشريعات المطلوبة لتطبيق المعاهدة.