حسين الرمضان
حمّل رئيس كتلة العمل الشعبي البرلمانية النائب أحمد السعدون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مسؤولية تجاوز الحكومة للقوانين، لاسيما فيما يتعلق بالشروط التي وضعتها اللجنة التأسيسية لشركة الاتصالات الثالثة على الشركات التي ستدخل مزاد الـ 26% من أسهم الشركة، وكذلك انتحال مدير عام الشباب والرياضة صفة رئيس مجلس ادارة هيئة الشباب والرياضة من دون وجه حق.
وأوضح السعدون في حديث صحافي أمس أن هناك أطرافا في الحكومة تسعى لخلق حالة مواجهة بين المجلس والحكومة من خلال عدم تنفيذ القوانين التي صدرت عن مجلس الأمة، مؤكدا انه لا يمكن السكوت أو الصمت تجاه هذه التجاوزات.
وبين السعدون انه لم يقل يوما إن هذه الحكومة اصلاحية، بل قلنا ان لدى رئيسها ولديها خطوات إصلاحية مثل قيامها بفسخ عقود مشاريع الـ «b.o.t» المخالفة، مؤكدا انه لا يعارض من اجل المعارضة ولا يؤيد الحكومة من أجل التأييد، وكذلك فإنه يحذر سمو رئيس مجلس الوزراء من تجاوزات وقعت بالفعل ولا يتحدث عن أمور ستحدث في المستقبل.
ورفض السعدون التعليق على الأنباء التي نشرت في بعض الصحف بشأن الاجتماع الذي ضم عددا من اقطاب الأسرة وتم خلاله بحث موضوع حل مجلس الأمة وتعطيل الحياة النيابية قائلا: «يجب ألا نعتمد على كل ما ينشر، مع تقديرنا الكامل لما ينشر، وعلينا أن نتعامل مع الدستور ومع النصوص الدستورية، ويجب ألا نقبل بأي اجراء غير دستوري، مشيرا الى انه من اراد ان يقوم بانقلاب فانه لا يقول انني سأقوم بانقلاب».
الصفحة في ملف ( pdf )