عبدالرحمن المري
كثيرا ما نسمع عن أمور قانونية ومشاكل جديدة لم نكن نعلم بها وكثيرا ما سمعنا عن جرائم تحدث في حياتنا اليومية ولم نكن نعلم انها تعد جرائم ويعاقـب عليهـا القانـون مما يوجه انظارنا الى انخفاض مستوى الوعي القانوني في المجتمع الكويتي وانه يحتاج الى دفعة الى الأمام للارتقاء بمستواه.
وعندما اخترت هذا الموضوع كان يتراءى لي انه شيق جدا، كنت اظنه يهم الكثيرين من افراد المجتمع ولما قررت الكتابة وبدأت آخذ آراء الناس وجدت صعوبة كبيرة في الكتابة بالأحرى «توهقت» كان الهدف من الموضوع هو مناقشة قاعدتين شهيرتين:
1 ـ الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة.
2 ـ القانون لا يحمي المغفلين.
ومن المؤكد ان معظمنا قد واجه بعض المشاكل القانونية في فترة من حياته، سواء كان صاحب شركة او فردا، مواطنا او مقيما (ولا أقصد بالمشكلة القانونية التي وصلت الى المحاكم بالضرورة فبعض المشاكل قد لا تصل الى المحاكم)، ومن المؤكد ان جميعنا سمع جملة (القانون لا يحمي المغفلين) ومن المؤكد ان من وجهت اليه هذه الجملة لم يحصل على حقه بالطرق القانونية ولم يشعر بأن القانون قد وقف الى جانبه وانصفه.
والمشكلة عندما شرعت في هذا الموضوع وعندما عملت لقاءات مع افراد من عوام المجتمع لم استفد من معظمهم ولم نستطع ان نستخلص الا نتيجة واحدة وهي جهلهم بالقانون فمنهم من رفض التحدث معللا ذلك بجهله بالقانون ومنهم من تطوع للحديث ومناقشة الموضوع ولم اجد من حديثه الا كلاما لا معنى له.
وقد تساءل الكثيرون امامي عن مدى مشروعية الحديث عن القانون ومدى مشروعية نقض مادة من المواد والقول انها خاطئة.
فالناس لديهم رهبة من الحديث عن القانون ولا يملكون اي معلومات عن حقوقهم الدستورية وعن واجباتهم، عن الخطأ والصواب، عن الجنحة والجناية، والحق ان كثيرا من الامور والأفعال التي يقوم بها بعض الافراد تعد من الناحية القانونية جناية او جنحة.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )