دارين العلي
تعكف وزارة الكهرباء والماء على وضع الشروط النهائية التي سيتم الاتفاق عليها مع الشركة المساهمة التي ستتولى مشروع انشاء محطة الزور الشمالية لتوليد القوى الكهربائية مثل تحديد تعرفة الماء والكهرباء التي ستدفعها الوزارة للشركة، والمقابل المادي الذي ستتقاضاه الوزارة مقابل انتفاع الشركة من الارض التي ستبنى عليها المحطة، وغيرها من الشروط، حيث ستقفل الوزارة باب العطاءات امام الشركات الراغبة في خوض المنافسة في 28 نوفمبر الجاري على ان يتم تحديد موعد المناقصة لاحقا. وقال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب د.مشعان العتيبي ان قانون تأسيس الشركات المساهمة كان سببا رئيسيا في تغيير أجندة الوزارة وخططها للوصول الى الاكتفاء المائي والكهربائي.
وأشار الى انه كان مقررا ان ينتهي مشروع محطة الزور الشمالية وفق خطة الوزارة في عام 2011، ولكن وبعد اقرار هذا القانون بات واضحا ان تنفيذ المشروع سيستغرق من ثلاث الى اربع سنوات اخرى.
وفيما طمأن العتيبي الى ان وضع الوزارة من حيث انتاج الكهرباء والماء غير مقلق حتى عام 2013، حذر من أن أي تأخير يعوق تنفيذ هذا المشروع لأكثر من الموعد سيدخل البلاد في أزمة كهرباء وماء.