- زنيفر لـ «الأنباء»: على الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين .. وعدد منهم بدأ يهجر المنطقة بسبب التسرب
ماضي الهاجري - محمد الدشيش
أعلن مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري عن أن اجتماعا موسعا للجهات المعنية سيعقد اليوم لاستعراض الخطوات التي تم اتخاذها من أجل أن تكون منطقة شرق الأحمدي منطقة آمنة من أي غازات. وأشار اللواء المنصوري في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إلى أن هذا الاجتماع سيضم وكلاء عدد من الوزارات والهيئات الحكومية لعرض ما تم التوصل إليه، مضيفا ان الاجتماع الثالث والذي عقد مساء امس في وزارة النفط بمكتب إدارة الأزمات وكان برئاسة وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق غازي العمر خلص إلى إخلاء سبعة منازل في شرق الأحمدي للقيام بعمليات سحب الغازات من باطن الأرض، مؤكدا أن الدولة قامت بتوفير شقق بديلة لجميع الأسر التي ترغب في الإقامة بهذه الشقق لحين الانتهاء من عمليات سحب الغاز. ولفت الى ان جميع الأسر باستثناء اسرة واحدة أبدت الاستعداد للإقامة بشقق بديلة، وأشار الى ان الدولة ستتكفل بإعادة المنازل إلى طبيعتها قبل تسلمها.
وأكد المنصوري أن الوضع في شرق الأحمدي تحت السيطرة وأن شركة نفط الكويت أبدت تجاوبا غير محدود بالتعاون وتطبيق مهمات مشابهة سبق وأن أجرتها في منطقة شمال الأحمدي وكانت ناجحة وحققت الهدف المرجو منها. ونوّه المنصوري الى ان منطقة شرق الأحمدي تم تقسيمها الى 4 قطع وان المنطقة تحوي نحو 50 منزلا، لافتا الى ان احدى القطاع الأربع آمنة ولا يوجد أي خطر من الإقامة فيها. وطمأن المنصوري جميع قاطني شرق الأحمدي الى ان الدولة حريصة على ان يقيموا في بيئة نظيفة وصالحة دون أي أضرار تلحق بهم. من جهة أخرى استنفرت أحداث مدينة الأحمدي والخوف من انفجارات الغازات في أي لحظة لجنة شؤون الإسكان بعد إجازة العيد لطلب اجتماع طارئ لمناقشة ومتابعة آخر التطورات بشأن المعالجات الحكومية «المؤقتة» والتي لم تعالج التسرب حتى الآن. مصادر برلمانية أكدت أن اللجنة بصدد توجيه دعوة لوزراء النفط والإسكان والصحة لمعرفة حقيقة المخاطر التي من الممكن أن تلم بالمواطنين القاطنين في المنطقة فيما لو يتم القضاء على تلك التسربات التي جعلت بعض المواطنين يهجر المنطقة. وقالت المصادر لـ «الأنباء»: ان عمليات الحفر انتشرت في المنطقة بسبب اكتشافات جديدة لأماكن الغاز قد تتسبب في كارثة حقيقية فيما لو لم تسارع السلطة التنفيذية والجهات المسؤولة باتخاذ القرارات السليمة التي تقي المواطنين شر تلك الغازات التي حتى الآن لم تتحملها أي جهة حكومية.
وأضافت المصادر ان أعضاء الدائرة الخامسة قاموا بزيارة أماكن عديدة في منطقة الأحمدي السكنية للاطلاع على سير الأحداث بأنفسهم مما اتضح لهم أن هناك كارثة حقيقية قد تصيب المواطنين خصوصا أن الغاز منتشر بشكل كبير تحت المنازل الحكومية في مختلف منازل المواطنين وفي مختلف القطع وليس قطعة واحدة بعينها. وأكد النائب سعد زنيفــر لـ «الأنباء» أن هناك مسؤولية حقيقية تتحملها الحكومة لو لم تسارع في معالجة الأمر، مشيرا إلى أن الوضع في الأحمدي غير مطمئن خصوصا أن عددا من المواطنين بدأ يهجر المنطقة بسبب تسرب الغاز واستنشاقه في هواء المنطقة مما قد يسبب أمراضا خطيرة لأهالي المنطقة وأطفالها.
وأشار إلى أننا في مجلس الأمة سنطالب بجلسة لمناقشة الوضع في الأحمدي ووضع الحلول التي قد تجنب قاطنيها كثيرا من المشاكل، مشيرا إلى أن الوضع لا يحتمل وعلى الحكومة وعي الرسالة والحفاظ على صحة المواطنين.