طالب الناشط السياسي مرزوق الخليفة الرئيس المعين للجهاز المركزي التنفيذي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة بالمباشرة في اقرار دفعة لتجنيس عدد من المستحقين الجنسية من الذين لديهم ملفات جاهزة للحصول على الجنسية الكويتية، التي أشبعت ملفاتهم تدقيقا ومراجعة من قبل الجهات المعنية في الدولة.
وقال الخليفة في تصريح صحافي ان اخراج مثل هذه الدفعة في الوقت الراهن وقبل نهاية العام الحالي سيضفي على مهمة الفضالة مصداقية وحسن نية، لأن الوعود الكثيرة التي سبق ان وعدت بها الحكومة في السنوات الماضية وعلى الأخص وزراء الداخلية جعلت أصحاب القضية والمراقبين المحليين وكذلك هيئات ومنظمات حقوق الانسان العالمية يفقدون الثقة في الوعود الحكومية، لأنها لم تأت بنتيجة بتاتا، وأظن ان اعادة الثقة في حل هذه القضية الشائكة والخطيرة سيكون المدخل اليه من خلال مبادرة سريعة من رئيس الجهاز التنفيذي الجديد الفضالة، والذي أنا شخصيا لم أعرفه، ولكنني أسمع عنه خيرا، فهو رجل يميل الى تحقيق العدل وصاحب ضمير، ومن هذا المنطلق نشد على يده في اثبات حسن النية من خلال اخراج دفعة للتجنيس، وهو يعلم ان هناك أعدادا كبيرة من الملفات الجاهزة ولا ينقصها الا اعلان اسماء المستحقين فورا، ومن ثم التفرغ لدراسة بقية ملفات المنتمين الى هذه الفئة من المجتمع الكويتي.
وقال ان اعلان دفعة من المستحقين للجنسية في هذه الأيام سيحقق حسن نية ومصداقية الحكومة في حل قضية البدون حلا فعليا وليس وعودا بالية بالاضافة الى توافقه في ذات الوقت مع مطالبات ودعوات نواب مجلس الأمة في تجنيس ألفي شخص من فئة البدون المستحقين لنيل الجنسية الكويتية سنويا، اما بحكم أقدميتهم في البلاد، او أقرباء الكويتيين او الذين قدموا خدمات جليلة حقيقية للكويت في السلك العسكري أو غيره.
وختم الخليفة الشمري تصريحه الصحافي قائلا: انني لأول مرة أشعر ببوادر انفراج حقيقية لحل قضية البدون، هذه القضية التي أرهقت الكويت شعبا وحكومة، وأساءت اليها كثيرا في المحافل الدولية.