دعت جمعية المهندسين الجهات المعنية في مختلف مؤسسات الدولة الى المسارعة والقيام بواجبها إزاء ما تشهده منطقة الأحمدي من آثار التسرب الغازي، مشيرة الى ان اقتصار الجهود على متابعة الإدارة العامة للمطافئ للمشكلة لن يوقف معاناة أهالي الأحمدي أو يزيل الخطر المحدق بهم. رئيس الجمعية م.طلال القحطاني قال في تصريح له: إن سبب المشكلة الحالية في الأحمدي يعود كما نعلم جميعا الى المعالجات الترقيعية التي شهدتها شبكة الغاز في الأحمدي خلال السنوات الطويلة الماضية، ولهذا فإن العلاج لن يتم على أيدي إخواننا في الإدارة العامة للإطفاء فقط، فالمشكلة تحتاج الى تكاتف الجهود في كل من الأشغال العامة والبلدية وشركة النفط التي تشرف على هذه الشبكات وتمتلك المخططات التفصيلية لها كونها المزود لهذه الخدمة في منطقة الأحمدي. وزاد رئيس جمعية المهندسين: لم يعد مقبولا ان نرى بلدا مثل الكويت وبإمكانياتها المادية والبشرية المتخصصة تعاني من استنزاف وتهالك بنيتها التحتية في مختلف مرافق الدولة ومشكلة تسرب الغاز بالأحمدي واحدة منها، فتطوير المرافق التي تضمها بنيتنا التحتية أمر ملح وضروري إذا أردنا فعلا ان نحقق التنمية التي تنشدها الكويت، مضيفا ان المهندسين سبق ان حذروا من هذه الكوارث التي قد تقع في أي لحظة وأي مكان لفقدان الكثير من مواصفات الأمن والسلامة ولتهالك وقدم الكثير من مرافق البنية التحتية في الكويت عموما. وجدد القحطاني تحذير المهندسين من وقوع حوادث أخرى، لا سمح الله، مشيرا الى انه لو تعاملت الجهات المعنية مع اول تسرب في الأحمدي بشكل مهني وفني ووضعت حلا جذريا لما تكررت هذه المأساة مشيرا الى انفجار الحسينية قبل نحو عامين ووفاة العاملة والملاحظات البيئية المتكررة كموت الأشجار في المنطقة وغيرها. وأكد ان المماطلة وتخدير السكان وإخلاء البيوت لن يحل المشكلة، وما خفي أعظم، فالحزم واتخاذ القرار الفني ـ الهندسي المحايد أمر عاجل ومهم، فالأمر يتعلق بأرواح وسلامة أهل الكويت والمقيمين على أرضها، كما انه بحاجة الى دعم من صاحب القرار السياسي.