- الصـواغ: يجـب الإسراع في حل مشكلة غاز الأحمدي لصعوبة الوضع الصحي وخطورته
- النملان: يجب إخلاء بيوت الأحمدي وتثمينها أو تخصيص بيوت بديلة لهم من «السكنية»
- زنيفـر: مطلوب معالجة المشكلة وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب هذه الكارثة
أشار النائب فلاح الصواغ الى ان قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق لحادث تسرب الغاز بمنطقة الاحمدي يجب الا يكون كما هو الحال في كل لجان التحقيق السابقة التي لا تضع أو تشير الى اوجه القصور الحقيقية والخلل الفعلي المسبب لهذه المشكلة.
واضاف أننا لن نقبل بتحقيقات شكلية بل يجب ان يكون هناك تحقيق فعلي ومتكامل يكشف الاسباب الحقيقية لحصول هذه المشكلة، مشيرا في الوقت ذاته الى أنه لن يرضى بمجرد تحقيق ونتائج لا تؤدي الى نتيجة ولا توضح الحقائق وتحديد المسؤولين عن تفاقم هذه المشكلة التي عرضت حياة الناس والسكان للخطر.
واستغرب الصواغ الغياب الكامل للهيئة العامة للبيئة وأجهزتها ومحطات الرصد التابعة لها وعدم رصدها لهذه الغازات المتصاعدة من باطن الأرض رغم ما يدعيه المسؤولون في الهيئة من كفاءتهم وكفاءات محطاتهم. وأكد في تصريح له على أن مشكلة تصاعد الغازات من باطن الأرض في مدينة الأحمدي ليست وليدة اليوم حيث سبق وان تسببت هذه المشكلة في حرائق متعددة في بعض منازل مدينة الأحمدي ما ادى الى تعرض قاطنيها الى اصابات خطرة.
وشدد على ان مدينة الأحمدي تتعرض حاليا لخطر حقيقي إن لم يتم تداركه بالشكل الصحيح فقد يتطور الأمر الى حوادث لا تحمد عقباها خصوصا ان الاجراءات المتخذة حاليا لم تنجح حتى الآن في احتواء الازمة.وانه بات من الواجب اتخاذ اقصى الإجراءات الاحتياطية والمتمثلة في إجلاء سكان مدينة الأحمدي وتوفير المساكن الملائمة لهم حتى يتم التعامل بالشكل الصحيح مع الازمة.
اما بخصوص قرار مجلس الوزراء باعتماد مبدأ صرف مبلغ 500 دينار بدل ايجار للاسر التي يطلب منها اخلاء مساكنها فلن يحل المشكلة حيث ان معظم العوائل تتكون بعدد أفرادها الكبير والتي قد لا تسعهم الشقق او المنازل بهذا البدل الرمزي والذي لا يكفي لايجار شقة لعائلة من 4 أفراد، ومن خلال هذا فيجب اعادة النظر بهذا القرار وان تقوم اللجنة المكلفة ومن خلال الميزانية المعتمدة من مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ 500 الف دينار لمواجهة تكاليف بدل الايجار والالتزامات بالنظر للحاجة الفعلية للمواطنين دون التقصير عليهم بذلك.
أما بخصوص ما ذكر في بعض وسائل الاعلام بتوفير منازل بديلة بمدينة صباح الأحمد فباعتقادنا أن هذا القرار لا يحل المشكلة حيث ان مدينة صباح الاحمد مازالت تحت الانشاء وتحتاج لفترة لا تقل عن سنتين او ثلاث سنوات لقيامها وهذا يبقي الوضع والمشكلة كما هما عليه.
وكشف الصواغ أن جميع الاحتمالات واردة في ازمة مدينة الاحمدي ومن الواجب الاعتبار بأن مشكلة جيولوجية قد تكون وراء المشكلة كما انه من المحتمل ان تكون شبكة الغاز القديمة والجديدة التي تربط الاحمدي قد تكون وراء المشكلة.واشاد الصواغ بالجهود وباهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك ونزوله للميدان وزيارته للموقع اثناء حدوث المشكلة وكذلك الزيارة التي قام بها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بزيارة مدينة الاحمدي وان كان ذلك يقع ضمن اختصاصاتهم وواجبهم كسلطة تنفيذية.واضاف: ان كتلة التنمية والإصلاح ستتابع هذا الموضوع عن قرب خاصة أن هذه المشكلة قد يترتب عليها تعريض سلامة وصحة المواطنين للخطر.
من جهته أكد النائب سالم النملان أن ما قام به النائب الاول لرئيس الوزراء في عطلة العيد وكذلك ما قام به سمو رئيس الوزراء من زيارة الى منطقة الاحمدي المنكوبة من جراء الغاز الذي الحق ضررا بسكانها دليل على جدية الحكومة في حل المشكلة، موضحا اننا لن نكتفي بهذه الزيارة بل نريد خطوات سريعة لانهاء المشكلة.
وقال النملان ان قرار مجلس الوزراء بصرف 500 دينار بدل ايجار لاهالي الاحمدي خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب ان يتبعه قرار بإخلاء جميع البيوت وتثمينها او تخصيص بيوت بديلة لهم من بيوت الاسكان.
وطالب النملان باتخاذ خطوات عملية لاجراء تحقيق شامل للتواصل لمعرفة الاسباب الحقيقية لتسرب الغاز والتحقيق في اوجه القصور والخلل الذي ادى الى تعرض سلامة المواطنين للخطر مشددا على أهمية الحلول الجذرية بأسرع وقت ولن نرضى بالحلول الترقيعية التي تدمر المنطقة بأكملها، لاسيما ان ابناءنا واسرهم منشغلون في الامتحانات.واضاف: هناك أهمية تأمين العدد الكافي من المختصين لمتابعة احوال سكان المنطقة على مدار الساعة، لاسيما ان وضع المنطقة لا يمكن السكوت عنه وهو ينذر بكارثة ستقع في اي لحظة على سكان المنطقة ولن نتوانى في استخدام ادواتنا الدستورية لحماية ابناء منطقة الاحمدي.وختم النملان قائلا: على الحكومة التأكد من الشركة التي تعمل لحل مشكلة الغاز في منطقة الاحمدي من عدم وجود لها اي سوابق او شبهات، كما سمعنا من وسائل الاعلام ليكون هناك تقدم ملحوظ في معالجة هذه الكارثة.
إلى ذلك أشاد النائب سعد زنيفر بتفاعل سمو رئيس مجلس الوزراء مع كارثة تسرب الغاز في منطقة الاحمدي، مشيرا الى ان الزيارة التي قام بها سموه وعدد من الوزراء الى المنطقة تعكس مدى حرصه على رفع المعاناة عن المواطنين والوقوف عن كثب على حجم الكارثة والمعاناة التي يعانيها اهالي منطقة الاحمدي.ورحب زنيفر بالقرار الايجابي لمجلس الوزراء المتمثل في صرف بدل ايجار للمتضررين من كارثة تسرب الغاز وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة اسباب هذه الكارثة والمسؤولين عنها.
وشدد زنيفر على ضرورة ان تقوم الحكومة بمعالجة جذرية لمنطقة الاحمدي واخلاء المساكن من قاطنيها ومنحهم بيوتا من بيوت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدلا من مساكنهم.
وقال زنيفر ان منطقة الاحمدي اصبحت غير آمنة بسبب تسرب الغاز الى التربة وصعوبة إخراجه منها مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
واشار زنيفر الى ان الحكومة مطالبة بسرعة معالجة هذه القضية ووضع الحلول الآنية والمستقبلية لها وضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء مستقبلا. ثمن الاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرة والبحث عن اسباب التسرب
أما النائب د.محمد الحويلة فقد أشاد بالقرارات الاخيرة التي اصدرها مجلس الوزراء المتعلقة بالتسرب الغازي بمنطقة الاحمدي.
وذكر الحويلة أن تلك القرارات اضافة الى انها جاءت بناء على توجيهات صاحب السمو الامير بضرورة ايجاد حلول سريعة لما يعانيه ابناؤه بمنطقة الاحمدي الا انها تعكس ايضا اهتمام سمو الرئيس والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بمعاناة اهلنا بالاحمدي.واوضح الحويلة ان تبني مجلس الوزراء للاقتراحات والمطالبات التي قدمها وخاصة منح بدل ايجار للاهالي المتضررين وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اسباب التسرب الغازي وايجاد الحلول ومعاقبة المقصرين اضافة الى انشاء مركز لمواجهة الازمات الطارئة بالمستقبل تدل على التعاون الذي ننشده بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. واضاف الحويلة أننا في مجلس الامة سنتابع هذا الامر بأدق تفاصيله حتى نوفر لاهلنا الكرام بالاحمدي الحياة الكريمة والآمنة واولها ايجاد مساكن دائمة وملائمة تتناسب مع حجم وطبيعة الأسرة الكويتية وتعويض الاهالي جراء الضرر الذي لحق بهم وبمنازلهم اضافة الى المعاناة التي تكبدوها من كارثة لا ذنب لهم فيها.
كما ثمن الحويلة قرار مجلس الوزراء بإشراك الشركات العالمية ذات الخبرة في البحث عن اسباب هذا التسرب الغازي وايجاد الحلول العاجلة والمناسبة حتى لا يتكرر ذلك مستقبلا لان الذي يجري الآن بالاحمدي ليس بالمستوى المطلوب والمتسبب في المشكلة هو الذي يعالجها واقصد هنا شركة نفط الكويت التي لم نسمع لها صوتا ولا حتى بيان بهذا الشأن.