ايليا فهمي
أشار مدير ادارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت م.سعد المحيلبي الى أهم المشاريع التي تقوم بها الادارة وعلى رأسها مشروع تحديث وتطوير المخطط الهيكلي الثالث للدولة الذي يهدف الى توثيق أي متغيرات تتعلق بعدد السكان والعمالة والمشاريع التنظيمية أو استعمال الاراضي مع مراجعة السياسات والخطط للتطوير العمراني الشامل لفترة مستقبلية تتراوح بين 20 و25 سنة.
واكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس ان هذه الخطط تعمل على تطوير والمحافظة على الموارد الطبيعية بالدولة من جميع أوجهها، بالاضافة الى تحديد استعمالات الاراضي المختلفة من مناطق السكن الخاص والاستعمالات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية والترفيهية بما يحقق الاستغلال الامثل للأراضي المتوافرة بالدولة، وهو ما يستلزم التنسيق الكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية للتعرف على الخطط الحالية والمستقبلية.
وأوضح م.المحيلبي ان هذه الدراسة تتكون من عنصرين أساسيين اولهما تحديث جميع المعلومات والمخططات لتعكس التغيرات التي طرأت عليهما، ثانيهما الأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات المستقبلية الناتجة عن الالتزامات والقرارات التي اتخذت، بالاضافة الى اجراء تحليل دقيق للمتغيرات التي تؤثر على تطبيق الخطط وامكانية وضع الاجراءات المناسبة. أما عن تحديث المخطط الهيكلي لمدينة الصبية، فسنقوم بتحديث ومراجعة الخطط والسياسات المستقبلية للمخطط الهيكلي مع تحديث جميع المعلومات والمخططات لتعكس هذه التغيرات مع الاخذ في الاعتبار جميع المتغيرات المستقبلية الناتجة عن الالتزامات والقرارات التي اتخذت بشأن المدينة ووضع مخططات محلية تنفيذية وتفصيلية لمناطق العمل.
وعن دراسة تصميم جوانب البيئة لمدينة الكويت، قال: سنعمل على تحسين البيئة لاستغلال افضل للاراضي المخصصة في مناطق الدولة والساحات لتحسين المظهر العام لمدينة الكويت عن طريق ايجاد استراحات وساحات وميادين عامة وطرق تتوزع فيها أماكن الجلوس ومحطات الباصات مع المحافظة على الآثار الكويتية القديمة.
كما أشار الى دراسة الادارة المرورية وتطوير الطرق الرئيسية ومداخل المناطق بالدولة بعد تعديل نظام فرز القسائم الذي سيزيد من المعوقات الحالية لمداخل ومخارج المناطق ويعرض شبكة الطرق لضغوط مرورية يصعب التعامل معها، بالاضافة الى ذلك فإن تطوير الواجهة البحرية مع طول شارع الخليج سيخلق عبئا مروريا متزايدا يتطلب تطوير الشارع نفسه ليتلاءم مع طبيعة المشاريع المحيطة به.
كما لفت المحيلبي الى المشاريع الجاري العمل فيها، ومنها تحديث وتطوير الاستراتيجية الشاملة للمناطق الصناعية من خلال مشروع تحديث وتطوير المخطط الهيكلي لسنة 2005 نظرا لمرور أكثر من 20 عاما على المناطق الصناعية مما يتطلب ضرورة اعداد مشروعات تطوير للمناطق الصناعية العالية مع اعداد دراسة شاملة لاستراتيجية التنمية الصناعية من حيث التوسع في صناعات مقترحة وتجميد الصناعات غير المؤثرة على معدل النمو الاقتصادي للدولة، مع توقع الاحتياجات المستقبلية من المواقع للصناعات المختلفة وتوزيع الانشطة الصناعية ووضع اشتراطات التنمية لكل نوع من الانشطة الصناعية، وهذا ما يحتاج الى تعاون مع الهيئة العامة للصناعة للدعم والمتابعة من جانبها لهذه المشاريع المشتركة.
وعن مشروع تطوير المناطق الاقليمية السبع قال م.المحيلبي: اننا نعمل على استكمال الدراسات التفصيلية لهذه المناطق الرئيسية من خلال اجراء المسوحات الميدانية والدراسات التفصيلية الفنية والبيئية والمرورية وغيرها للوصول الى الحدود الفعلية النهائية للتجمعات العمرانية الجديدة وشبكة الطرق اللازمة لربط المناطق ببعضها وسيتم مخاطبة وزارة التخطيط لاعتماد هذه المشاريع.
الصفحة في ملف ( pdf )