دارين العلي
أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبيئة عن تشكيل لجنة في مجلس الوزراء برئاسة الفتوى والتشريع وعضوية وزارة المالية (أملاك الدولة) وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة بهدف تقديم تقرير مفصل عن إزالة مصانع منطقة عشيرج تورد فيه القسائم التي يستحق أصحابها التعويض والتي لا يستحق اصحابها ذلك.
وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه على هذه اللجنة ان تقدم خلال أسبوعين تقريرا مفصلا الى لجنة الخدمات التابعة لمجلس الوزراء بقوائم 40 قسيمة صناعية في منطقة عشيرج تمهيدا لتطبيق قرار الإزالة بشكل فوري والذي اتخذه المجلس مؤخرا تفعيلا لقرار المجلس الأعلى للبيئة المتخذ منذ عام 2003 ولم يتم تنفيذه حتى الآن. ولفتت المصادر الى انه سيتم في هذا التقرير تفصيل جميع الأمور المتعلقة بالإزالة وبطريقة إعادة التأهيل للمنطقة وكذلك سيتم تحديد القسائم التي يجب التعويض على أصحابها ومن لا يجب التعويض عليهم وشرح الأسباب بالمستندات وعلى أساس هذا التقرير سيتم اتخاذ قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.