حمد العنزي
تجمهر عدد كبير من الصيادين وأصحاب اللنجات والمراكب الخشبية الكويتية مساء امس امام سوق السمك الرئيسي متذمرين ومنددين بالقرارات الأخيرة التي صدرت من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التي لا تسمح للنجات الخشبية بمزاولة نشاط الصيد داخل المياه الإقليمية، الأمر الذي كبدهم مزيدا من الخسائر المادية والمعنوية في أول يوم صيد للروبيان بعد طول انتظار نتيجة منع صيده في الفترة الأخيرة.
عدد كبير من الصيادين من المواطنين والمقيمين أجمعوا على ان سوق السمك لا يوجد به روبيان محلي كويتي نتيجة القرارات التي لا تسمح لهم بالصيد في المياه الاقليمية الكويتية، الأمر الذي سبب انقطاعه من السوق في اول يوم سماح بصيده، مطالبين في الوقت نفسه المسؤولين والقائمين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بدراسة القرار وتغييره لأنه سبب لهم مشاكل هم في غنى عنها، حيث انهم سيلجأون الى الدخول في المياه الاقليمية للدول المجاورة مثل العراق وايران والسعودية، الأمر الذي يعرضهم للسلب والقتل.
«الأنباء» كانت حاضرة في سوق السمك في اول يوم من ايام الروبيان والتقت المتحدث باسم الصيادين واحد المسؤولين الذين تحدثوا عن وضع السوق المحلي واسباب التجمهر والاضراب داخل السوق، حيث أكد المتحدث باسم الصيادين عيسى الشطي ان الوضع صعب جدا، واضاف: نحن اليوم نتجمهر امام السوق لكي نسمع صوتنا للمسؤولين بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث طالنا الظلم وتعرضنا للمتاعب والمخاطر نتيجة القرار الاخير الذي طبقته الهيئة علينا بعدم السماح بالصيد داخل مياهنا الاقليمية واجبارنا على الذهاب خارج الحدود، الأمر الذي يعرضنا للنهب والسلب والقتل على ايدي مجموعات خطرة لا تعرف الرحمة.
وقال ان الهيئة اجبرتنا على التوقيع على اقرار وتعهد بأن نذهب خارج المياه الاقليمية الدولية وعلى مسؤوليتنا دون ان تتحمل ادنى مسؤولية تجاهنا وإلا فلن يسمحوا باستخراج التصريح الخاص بالخروج للصيد في المياه الدولية، الأمر الذي يجعلنا عرضة للسلب والنهب والقتل.
واستغرب دخول بعض الصيادين من الدول المجاورة من ايران والعراق مياهنا الاقليمية وعدم محاسبتهم، بالمقابل تجدهم يمنعون الصيادين الكويتيين من الصيد داخل حدودهم المسموح بها، متسائلا اليس هذا ظلما وكيلا بمكيالين المنع علينا والسماح لغيرنا؟ مشيرا الى انه واصحابه من الصيادين الكويتيين اصبحوا غرباء في وطنهم ويريدون الانصاف والحق من المسؤولين لإرجاع الحق لأصحابه، قائلا ان الديون والقروض اصبحت تلاحقنا وعلينا التزامات مادية وايجارات وشغلنا توقف نتيجة القرارات المتخذة ضدنا.
الصفحة في ملف ( pdf )