محمد راتب
وقّعت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية صباح امس عقدا مع شركة «كويت برتشارد» للصيانة والتنظيف لتنفيذ وصيانة وتطوير الزراعة التجميلية للطرق السريعة والخارجية للقطاع الشمالي كالدائري السادس والطرق الواقعة شرق الدائري السادس.
وقال رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر ان مدة العقد 3 سنوات بتكلفة 6 ملايين دينار، مشيرا الى ان الهدف من هذا العقد هو تطوير الزراعات التجميلية والتي تأتي ضمن الخطة الموضوعة من قبل هيئة الزراعة لتطوير الخطوط السريعة وصيانتها.
وتابع اننا عانينا في السابق من عدم تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها في عقود سابقة مع الشركات، موضحا ان العقود الجديدة تلافت الأخطاء السابقة ووضعت فيها ضوابط وشروط جزائية كبيرة حتى يتم تحقيق الهدف من توقيع هذه العقود.
وأشار البدر الى ان ما تتمناه هيئة الزراعة في هذه العقود هو جودة العمل وتطبيقها على أرض الواقع كما تم الاتفاق عليه في بنودها، مشيرا الى ان التغيرات والتطويرات في الزراعات التجميلية ستكون واضحة للمواطنين والمقيمين خلال الفترة المقبلة.
الى ذلك، أصدر رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر قرارا يقضي بموجبه بصرف تعويضات الصقيع للموسم 2008/2009 كما هو مقدر للمزارعين المتضررين وذلك وفقا للشروط والضوابط التي حددها القرار في مادته الثانية ومنها المحاصيل التي يتم حساب الصقيع لها وهي (الطماطم، الفلفل، الخيار، الباذنجان، الكوسة، القرع، البطاطا، الفاصوليا) على ان يتم إثبات حدوث الضرر للمحاصيل المذكورة في استمارة حصر أضرار الصقيع ويذكر في استمارة الحصر (نوع المحصول، المساحة المتضررة، ناتج الزراعة، بداية الانتاج، نهاية الانتاج).
كما يصرف التعويض للمحصول الذي يتم تسجيله بعد انتهاء فترة الانتاج على ان يتم حساب قيمة الدعم المنصرف للمحصول المتضرر واستكمال مبلغ الدعم من تعويض الصقيع وفي حالة تسلم مبلغ الدعم كامل للمحصول المتضرر (مستوفي متوسط الانتاج على المتر المربع حسب جدول فئات الدعم) لا يصرف له تعويض عن الصقيع، اما في حالة ازالة المحصول دون مراجعة مهندس الهيئة فإنه يسقط حق المزارع في المطالبة بتعويض الصقيع وفي حالة حدوث الصقيع قبل الانتاج يصرف تعويض للمساحة المتضررة بحد أقصى 15% حسب جدول فئات الدعم للمحصول المتضرر.
جاء هذا القرار في اطار حرص الهيئة على دعم المنتج الزراعي الوطني وتعويض المزارعين عما تتعرض له محاصيلهم لظروف مناخية سيئة تؤثر بالسلب على الانتاج.