دارين العلي
أوضح وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان ان آلية حساب تعرفة الربط الكهربائي الخليجي ستتم عن طريق هيئة الربط وبنسب محددة وحسب استفادة كل دولة مؤكدا ان وزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم على 21 بندا كانت مدرجة على جدول اعمال الاجتـــماع الـ 23 للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون.
وقال الشريعان في تصريح صحافي أول من أمس ان الربط الكهربائي الخليجي هو أهم البنود التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع وكذلك توحيد المواصفات وقواعد المعلومات بين الدول مبينا ان هناك اتفاقا كاملا بين الدول الاعضاء على الـ 21 بندا.
وبيّن ان المرحلة الاولى من الربط والتي تشمل 4 دول أصبحت واقعا تم انجازه مبينا ان المرحلة الثانية ستشمل ربط سلطنة عمان والامارات بالدول الـ 4 الباقية، وحول ما يتعلق بهيئة الربط الخليجي مع بقية الدول العربية قال «ان ذلك منظور تحت مظلة الجامعة العربية «مشيرا في هذا الصدد الى ان هناك توجها الى الربط مع بعض الدول الاوروبية عن طريق تركيا.
من جانبه قال وزير الكهرباء والماء في المملكة العربية السعودية عبدالله الحصين «ان الاجتماع غطى العديد من المواضيع التي تهم قطاعي الماء والكهرباء في دول الخليج»، مضيفا ان الاجتماع غطى اكثر من 10 نقاط، اهمها موضوع الربط الخليجي ووضعه الحالي واعتماد العديد من المواصفات الكهربائية والمائية الزامية التطبيق في دول مجلس التعاون، وكذلك الاطلاع على ما انتهى اليه من كتابة قواعد معلومات مائية وكهربائية.
وحول ايجابية المشروع في مد دول الخليج بالطاقة الكهربائية قال الحصين «ليس هدف المشروع مد الطاقة الكهربائية من دولة الى دولة وانما اقتصادات المشروع هدفها المشاركة في الاحتياطي الكهربائي»، مضيفا «هذا ما ثبت جدواه في الفترة الماضية التي تم تطبيق الربط فيها».