تداول بعض النواب أمس فكرة الاستقالة الجماعية كرد على مقاطعة الحكومة للجلسات وقد حددت المواد 96 و84 من الدستور و17 و18 من اللائحة الداخلية للمجلس الشروط الواجب توافرها لإيقاف أعمال مجلس الأمة وأهمها وجوب خلو مقاعد عدد أكثر من النصف + واحد من النواب وانتفاء عضويتهم لأي سبب وهو النصاب القانوني الذي يشترط توافره لعقد أي جلسة من جلسات المجلس أي «33» نائبا.
وقد وضعت هذه المواد النواب أمام فرضية عدم توافر العدد المطلوب لإتمام هذا السيناريو حيث جرى استبعاد الفكرة.