دارين العلي
وقعت وزارة الكهرباء والماء عقدا للتشغيل الاوتوماتيكي المسبق الدفع لمحطات تعبئة المياه مع احدى الشركات المتخصصة التي فازت بأعمال المناقصة بقيمة 1.582.995 دينارا ولفت الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في الوزارة جاسم اللقناوي الى ان هذه الخطوة اتت بتوجيهات مباشرة من الوزير د.بدر الشريعان بما يتماشى مع تطلعات قطاع شؤون المستهلكين ويتناسب مع خططه الاستراتيجية التي تطمح الى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الى المستهلكين بما في ذلك من استحداث تقنيات جديدة تعد منعطفا في التحول من الانظمة اليدوية الى الانظمة ذات الطابع التقني ومن بينها المشروع سابق الذكر.
واشار الى ان القطاع دأب منذ فترة على دراسة ميكنة محطات التعبئة، موضحا ان المشروع يهدف الى الحد من الهدر في المياه المبيعة «تناكر» وتحصيل قيمة المياه مسبقا والحد من التجاوزات في اساءة استخدام تلك السلعة ذات البعد الاستراتيجي ومواكبة التقنيات والحد من نفقات الصيانة الدورية على ارضيات المحطات او المصبات.
واوضح ان هذا المشروع سيساهم في التحكم في كميات المياه المبيعة بطريقة فنية ذات مستوى تقني مرتفع لافتا الى ان ترجمة هذا المشروع وخروجه الى النور يعكس طموحات وتطلعات العاملين في قطاع شؤون المستهلكين حيث يعد احد المشروعات التي يعتزم القطاع تنفيذها خلال الاسابيع المقبلة لتحسين نوع الخدمات المقدمة للجمهور. وامل اللنقاوي ان يكون هذا المشروع نقطة انطلاق للمشروعات الاخرى التي تتصف بالتقنيات ذات التكنولوجيا المستحدثة والتي توفر الجهد وتحافظ على المال العام وتحرص في الوقت نفسه على راحة المستفيدين من الخدمات.
من جانب آخر علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان ثمة ضغوطا تمارسها حاليا بعض الشركات على لجنة المواصفات لاختيار الشركات التي طلب منها الوزير د.بدر الشريعان شروطا اضافية للتلزيم، وهي القراءة الفورية للعدادات وان يكون موظفو الشركة التي سيتم اختيارها من الخليجيين والكويتيين في مناقصة قراءة عدادات الكهرباء في محافظتي الاحمدي والفروانية.
وارجأت الوزارة اختيار شركة للتنفيذ بسبب التحقيق في اكتشاف ثلاث شركات لديها نفس اسماء المفوضين مع اختلاف ارقام المكاتب والملاك، الامر الذي يخالف قانون المناقصات، مبينة ان الامر نفسه ينسحب على شركتين اخريين.
وارجعت المصادر سبب عدم ترسية المناقصة على الشركة التي تم اختيارها الى وجود ضغوط تم ممارستها على اعضاء اللجنة لاخيتار هذه الشركة، لافتة الى ان هناك مسؤولين اخرين يعارضون اختيار هذه الشركة لعدم تطابق مواصفاتها.
الجدير بالذكر ان التحليل المالي لهذه الشركات لا يتطابق مع متطلبات المناقصة التي يدور اجمالي قيمتها حول 4 ملايين دينار.