-
الأغلبية النيابية تحاول التماسك ولكن بعد فترة لن تستمر
-
قرار الحكومة بإصعاد موضي الحمود إلى منصة الاستجواب سيكون مجازفة ويتسبب في خســارة كبيرة لهـا
-
نعم.. نحن من ألزم الحكومة بزيادة رواتب بعض الفئات على طاولة الخدمة المدنية والمعلمون أولوية والفئات الأخرى في الطريق واسألوهم لماذا أوقفت زيادات القانونيين في مجلس الوزراء بالمداولة الثانية؟!
-
ليس كل وزير يقدم له استجواب يجب أن يرحل وليس كل وزير لا يُستجوَب يجب أن يبقى
-
لأول مرة في تاريخ الكويت توجه اتهامات لرئيس الوزراء بالعمالة لدولة أجنبية وغسيل الأموال وهذه تهم تنوء بحملها الجبال والعفو يفتح باباً لكل من يريد أن يشتم
-
سنرفض أي تشريعات ضرورة تقدمها الحكومة لتقييد الحريات أو لتجريم الإضراب عن العمل
-
أسوأ أداء حكومي شهدته وزارات التربية والتجارة والصحة بالرغم من ضخامة الميزانيات المخصصة لها
-
أقدّر طلب الحكومة سرية استجواب رئيس الوزراء وأعرف أنه في موقعه الصحيح لعدم التزام المستجوبين بالأسلوب الراقي في المحاسبة واستخدام الأدوات الدستورية وعشقهم للفضائيات
-
أؤيد تنظيم النشر الإلكتروني لكشف خفافيش الظلام
-
أقول لوزير الصحة: هناك بعض اللجان الطبية تحابي بعض النواب للعلاج بالخارج لأي واحد.. وفساد الأغذية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والتجار
-
استحداث هيئة مكافحة الفساد ضرورة قصـوى وتقاعس الحكومــة عن إقرارهـا يجعلها كمن يدعو إلى المزيد من الفساد
-
رداً على وصف الأغلبية بأنهم انبطاحيون وغسلنا أيدينا منهم وبصّامون أقول: أنا شخصياً لا يهمني من يسبني المهم مصلحة الكويت والذي يحكم بيننا هو «الإنجاز» وأنجزنا عدداً من القوانين لم يستطع أي مجلس في أي من الدورات السابقة إنجازها إضافة إلى الاستجوابات والأسئلة ولجان التحقيق
-
في قضية الإيرانيين ليست هناك أدلة قاطعة على أن هناك فساداً مسؤولاً عنه الوزير نفسه
-
أقول لوزيـر الصحـة: هناك بعـض اللجـان تحابي نواب للعلاج بالخارج لأي واحد وفساد الأغذية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والتجار
أجرت الحوار مريم بندق
في بؤبؤ عينيه وضع رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة هدفين رئيسيين هما الحفاظ على استقرار الكويت السياسي «فنحن اليوم أحوج ما نكون اليه من أي وقت مضى» والذي يتحقق بالحوار والنقاش الهادئ لتهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني والدفع بمنظومة تنفيذ مشاريع خطة التنمية، والهدف الثاني فرض «سياسة الممكن» لتحقيق مطالب المواطنين الشعبية دونما تفريط أو إفراط أو تفرقة أو استثناء. ولأن سياسة التوازن والاعتدال هي رسالة الإسلام الخالدة والمتجددة فقد اتخذها النائب د.يوسف الزلزلة شعارا لعمله في التعامل مع الواقع ـ في محاولة للتغيير إلى الأفضل وليس تسليما به ـ وسار على الطريق متطلعا الى الامام لا ينظر يمنة ولا يسرة وهو في طريقه كان أمينا لم يبدد وقته ووقت من ائتمنوه ومنحوه الثقة. والنائب د.يوسف الزلزلة لا يبيع الأوهام ولا يترك شيئا للصدفة، يدرس، يطلع، يبحث عن الحلول ويقدم الاقتراحات بقوانين القابلة للتطبيق ـ والتي لا يخطئها عقل أو منطق ـ وتحقق العدالة والمساواة للجميع دون محاباة أو تفضيل ولذلك نجد ان اقتراحاته تنتزع «الموافقة» من الحكومة. احكامه في القضايا الشعبية ـ من النطق الأول ـ تأتي سليمة اجرائيا وقانونيا وشرعيا وتشريعيا وتبصم عليها الحكومة ولكن للأسف في درجة النقض بعد ان تترك الباب مواربا تتعرض من خلاله للهجوم المضاد لسبب ما قد يكون بطء الاستيعاب أو حسن النية «فالدبة عندما تحب تقتل صاحبها» ولعل أبلغ دليل على ذلك قضية التعديلات التي قدمها د.يوسف الزلزلة على قانون صندوق المعسرين والتي رفضتها الحكومة وماطلت. واضطرّت بعد مناوشات كلامية مع النواب حول مقترح اسقاط القروض ـ كانت في غنى عنها لو انها قبلت بالتعديلات على قانون المعسرين من البداية ـ الى مغازلة د.يوسف الزلزلة بصفته مقدم التعديلات ورئيس اللجنة المالية لإنجاز التقرير ليس فقط بحسب تعديلاته ولكن بأي تعديلات يراها أعضاء اللجنة المالية! والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ويبقى رهن الاجابة:
لماذا تعيد الحكومة الكرة مرة أخرى في قضية آلية تمويل مشروعات خطة التنمية؟ فقد قدم د.الزلزلة اقتراحا بقانون ثم أعاد مرة أخرى تقديم الاقتراح بعد مرور 6 أشهر كاملة، أليس هذا الوقت له حساب وتكلفة كبيرة على الحكومة؟ والنائب د.يوسف الزلزلة من رجالات الكويت المخلصين الذين يملكون رؤية بعيدة المدى فهو يتوقع الأزمات ويقدم المقترحات والرؤى الموضوعية وهناك فإنه يؤكد على اهمية التعديل الوزاري خلال مده اقصاها 3 أشهر يحذر الحكومة «ان لم يحدث تعديل وزاري أخشى ان ندخل في فترة يحتدم خلالها الصراع بين السلطتين في المجلس»، مضيفا: «أكرر القول حان الأوان لإجراء التعديلات التي ستكون مجدية ومفيدة لتحقيق المزيد من التعاون والاستقرار السياسي المطلوب». ولا أفاجأ بأن د.يوسف الزلزلة يكشف حقيقة واقع الأغلبية النيابية ـ لأن الحقيقة يجب ان تقال ولو كلفت صاحبها حياته ـ «ان الأغلبية النيابية تحاول ان تتماسك الآن شعورا منها بأن هناك بالفعل بعض التعديلات الوزارية التي تصحح الحالة الحالية ولكن هذه الأغلبية بعد فترة لن تستمر في الطريق، بل استطيع القول ـ والكلام مازال للنائب د.الزلزلة ـ ان عدم إجراء تعديل وزاري يساوي انتصارا للأقلية المعارضة». وأسأله ـ ما دام الأمر كذلك ـ عن الوزارات التي لم تستطع ان تؤدي الخدمات المطلوبة منها، ويجيب «التربية والصحة والتجارة» الى جانب وزارات أخرى لا تقوم بدورها بالرغم من تخصيص ميزانيات ضخمة لها. وأجدني مضطرة الى سؤاله عن الاستجوابات في ظل ما يتردد عن أن الحكومة ستواجه أي استجواب يقدم لها؟ ويصمت لحظات ثم يرد ـ بصوت تغلب عليه نبرة «صديقك من صَدَقك لا من صدّقك» ـ أخشى ان يتسبب قرار الحكومة بمواجهة استجواب وزيرة التربية في خسارة كبيرة وعليها دراسة هذا القرار وعدم المجازفة بصعود أي وزير منصة الاستجواب. ولا يكتفي د.الزلزلة بذلك، بل يقول ما هو أكثر منه «ادخال أي وزير الى مواجهة الاستجواب يجب ان يدرس بتمعن شديد لأن طلب طرح الثقة سيكون منتهيا» مشددا «ان استجوابي التربية والتجارة الأكثر خطورة». وعن السرية وهل ستوافقون على تحويل الجلسات الى سرية عند مناقشة الاستجوابات، خصوصا اذا جاءت لرئيس الحكومة، يرد باختصار «أنا شخصيا أقدر هذا الطلب، خصوصا لرئيس الحكومة وأعرف أنه في موقعه الصحيح». وأسأله: متى تقف ضد السرية؟ ويجيب: لو يلتزم النائب بالأسلوب الراقي في المحاسبة واستخدام الأدوات الدستورية وليس اسلوب الفضائيات لكنت وقفت ضد السرية خاصة عندما تكون المعلومات المطروحة غير سرية أصلا ولكنني مجبر وملزم بالموافقة على السرية في بعض الأحيان. النائب د.الزلزلة كان حازما لجهة قضية الحريات، وقال حرفيا «سنرفض أي مشاريع تقدمها الحكومة لتقييد الحريات». حوار «الأنباء» اليوم مع رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة جاء شاملا لمختلف القضايا والهموم وما يدور على الساحة الآن، فإلى التفاصيل:
الأغلبية النيابية تتميز بالكرم مع الحكومة في المواقف التي تتطلب ذلك ومنها ـ على سبيل المثال وليس الحصر ـ قضية الاستجوابات والسؤال: ماذا حققت لكم الحكومة من طلبات المواطنين والتي منها زيادة علاوة الأولاد، زيادة الرواتب، إعطاء الزيادات المالية للفئات التي تستحق ذلك مثل القانونيين في الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والقانونيين في بلدية الكويت.. وغيرهم؟
بداية نحن لم نقدم شيئا لتلميع الحكومة بل قدمنا وسنقدم الدعم والمساندة لمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تهم المواطنين وتمت معالجة الاستجوابات بالأسلوب الذي رأيناه إيجابيا لمصلحة الكويت والمواطنين وفي الوقت ذاته ننتقد الحكومة في القضايا والموضوعات والمواقع التي نرى فيها وجوب ذلك.
وهناك الكثير من المطالبات النيابية التي بالفعل ألزمت الحكومة بتنفيذها، ليس عن طريق مشاريع القوانين ولكن بالقرارات الحكومية مثل زيادات الرواتب التي تمت لبعض موظفي الدولة مثل المهندسين والأطباء، وغيرهم، والفئات الأخرى في الطريق ويقرها مجلس الخدمة المدنية، وعلى صعيد اللجنة المالية فقد اتخذت قبل يومين قرارا بالإجماع بإقرار زيادة الـ 50 دينارا في الرواتب لجميع موظفي الدولة بصرف النظر عن الذين تقل رواتبهم عن 1000 دينار شهريا، اضافة الى مزايا المتقاعدين والتي نشرتها «الأنباء» هذا بالاضافة الى انجازات اللجنة المالية من مشاريع القوانيين التي رفعت للمجلس.
معنى ذلك ان الأغلبية البرلمانية راضية على أداء الحكومة؟
تبون الصدق؟ أنا لست راضيا عن أداء الحكومة، ولكن يبقى ان الحالة السياسية يجب ان تستقر في البلاد، فلا يمكن لأي بلد تحقيق إنجاز على أي مستوى من المستويات إن لم يكن هناك استقرار سياسي، والاستقرار السياسي يعني ألا تتغير الحكومات، قد يكون هناك أخطاء من وزير أو اثنين أو ثلاثة لم يستطيعوا تأدية أدوارهم كما ينبغي وهؤلاء يجب ان يستريحوا ويريحوا ومن السهل استبدالهم مع استمرارية الحكومة في أدائها ويستمر المجلس في المراقبة، وعلى هذا الأساس فأنا «متفائل» وأعلم اننا نسير في الاتجاه الصحيح مع وجود بعض الأصوات العالية التي تصرخ من وقت لآخر كنوع من أنواع التنفيس في ظل استمرارية الرقابة والتشريع في المجلس الذي يصل الى أوج درجاته، فهناك فريق يشكل أغلبية من العقلاء في المجلس يعمل بهدوء ويتحرك على المستويات التي تحقق الفوائد الحقيقية للكويت والكويتيين.
وهل هناك قناعة بذلك؟
هذا الكلام إن لم يكن جميع أعضاء المجلس مقتنعين به فإن الأغلبية لديها قناعة به 100%.
سيادة النائب: باعتقادك الحكومة ستناقش استجوابات متوقعة أم ستجري تعديلا وزاريا؟
أنصح الحكومة وحتى الوزراء الذين يرون في أنفسهم عدم القدرة على الأداء الجيد خلال الفترة السابقة ان يقدموا اعتذارا حتى يستبدلوا بمن يستطيعون تقديم أداء متميز.
آن الأوان؟
نعم آن الأوان لإجراء تعديل وزاري.
دكتور يوسف لديكم كل هذه التحفظات ولم نسمع عن نيتك استجواب وزير.. لماذا؟
في كثير من الأحيان عندما يهدف النائب الى تحقيق شيء فليس الاستجواب هو الطريق الوحيد للتعديل أو التهذيب وانما هناك نوع من استخدام الأسلوب السياسي الهادئ، فقد أوصلنا رسائل كثيرة وتحدثنا مباشرة الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن أداء بعض الوزراء واعتقد ان هناك قناعة حتى لدى أعضاء مجلس الأمة بأهمية هذا التعديل، وبالتالي أقول «ليس كل وزير يقدم له استجواب يجب ان يرحل وليس كل وزير لا يستجوب يجب أن يبقى» وهناك وزراء يمشون بجانب الحائط لا أداء متميزا، لا ابتكار، لا تنفيذ لخطة إستراتيجية وحتى صوته ما يساعده ان يكون وزيرا وبعضهم يحتاج الى ان يكون لديه مصداقية في قراراته لذلك أمر طبيعي ان يكون هناك تعديل وزاري.
وإن لم يحدث تعديل وزاري؟
إن طال الأمر أكثر من 3 أشهر ولم يحدث تعديل وزاري فأخشى ان ندخل في فترة يحتدم خلالها الصراع في مجلس الأمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي تتضاءل حالة الاستقرار السياسي ولذلك أكرر آن الأوان لإجراء التعديل الوزاري الذي سيكون مجديا ومفيدا للمزيد من تحقيق الاستقرار السياسي المطلوب.
ماذا تقصد بالحفاظ على الاستقرار السياسي.. هل تعني الاحتفاظ بالأغلبية النيابية المؤيدة للحكومة؟
نعم لأن الأغلبية يقينا وبنسبة 100% سيقل عددها وهي تحاول ان تتماسك الآن شعورا منها بأن هناك بالفعل توجها لإجراء بعض التعديلات الوزارية التي تصحح الحالة الحالية ولكن هذه الأغلبية بعد فترة لن تستمر في الطريق الحالي.
عدم اجراء تعديل وزاري يساوي مزيدا من التوتر بين السلطتين وعدم الاستقرار السياسي.
نعم.
استطيع القول انه يساوي انتصار الاقلية المعارضة؟
نعم.
تساوي «جول» في الحكومة؟
نعم.
لماذا لا تستخدم الاغلبية النيابية العذر القانوني في التعامل مع الحكومة، اي ترتكب جنحة لمنع وقوع جريمة خطيرة؟
لسنا في كل الموضوعات والمواقف مع الحكومة، والحكومة طلبت الا تكون هناك لجان مؤقتة وايدنا بعض هذه اللجان لأنها ضرورية جدا وكان هذا القرار بالاغلبية ضد رأي ورغبة الحكومة، لذلك الاغلبية تشكل رأيها ومواقفها بحسب مصلحة الكويت، فاذا كانت لمصلحة البلد ندعم الحكومة ونساندها وعكس ذلك نقف لها اعتراضا ورفضا.
ممّ تشكلت قناعة الأغلبية النيابية بالوقوف لتأييـــد الحكومة؟
بداية ارجو التوضيح، الاغلبية ليست دائما تقف تأييدا للحكومة، ثانيا: «اكو» اربع قضايا اساسية تجعل النائب يحاول التناغم مع الحال، الاولى: الحكومات السابقة ليست افضل من الحكومة الحالية وبعضها استمر، الثانية: اي دولة تريد التطور والتقدم لابد ان تتمتع بالاستقرار السياسي، نحاول التناغم مع الحكومة الحالية لدعم هذا الاستقرار السياسي ولتحقيق الانجاز الذي نطمح له جميعا كأعضاء للسلطتين، وهو تنفيذ الخطة الاستراتيجية، الثالثة: اعضاء الحكومة كويتيون يحملون خبرات مختلفة والتجربة خير برهان على اظهار مدى قدرة اي منهم على الاستمرار من عدمه، ورئيس الوزراء يملك ـ في حال عدم قدرة احدهم على القيام بدوره ـ تغييره واحضار بديل عنه، الرابعة: في نهاية الامر مثلما في مجلس الامة اعضاء لايستطيعون العمل بكفاءة، ومثلما يوجد اعضاء يشكرون على عطائهم نجد ان هذا وذاك ينعكس على الحكومة التي تضم اعضاء هم بشر في النهاية، والعلاج ليس بنسف الحكومة كل شهرين لأن بعض اعضائها لا يستطيعون الانجاز، لكن الاصلاح يكون بالزام الوزير بالاداء الافضل والاحسن من خلال التوجيه وان لم ينفع ذلك يصبح التعديل في الحقائب فرض عين لتصحيح المسيرة واستمراريتها.
وبهذا المسلك نستطيع تحقيق انجاز مثل كل دول العالم التي تتمتع حكوماتها بالاستقرار.
البعض وصف الاغلبية النيابية بأنهم انبطاحيون، غسلنا ايدينا منهم، بصامون وما شابه، وسؤالي كيف تنظر الاغلبية النيابية الى نفسها؟
بداية، نحن لا ننظر لأنفسنا، نحن ننظر الى مصلحة بلد وانا شخصيا لا يهمني من يسبني او يتكلم عني.
اذن كيف تنظر الاغلبية الى دورها، هل تنظر الى ان لها دورا ايجابيا؟
الذي يحكم على الدور الايجابي من عدمه هو الانجاز، وليقل من يشاء ما يشاء، لكن بلا شك فإن هذه الاوصاف تدل على عدم احترام الرأي الآخر، «وأما كلامي وفعلي وقولي والا فلا» وهذا ليس واقع الديموقراطية الحقة، فالديموقراطية الحقة ان تحترم الاقلية رأي الاغلبية، لكن كل ما يقوله البعض عن الاغلبية من اوصاف لا يعنيني واذا اقتضت مصلحة الوطن ان اقف يمينا فسأقف يمينا، واذا اقتضت العكس فسأفعل، القضية مرتبطة بمصلحة البلد وليس مصلحة شخصية او فردية.
اذن، كيف تنظرون الى انجاز الاغلبية وبأمانة؟
اولا: الذي تحقق ان المجلس استطاع ان ينجز عددا من القوانين لم يستطع اي مجلس امة في اي دورة من الدورات الماضية انجازها، ثانيا: المجلس استطاع ان يستخدم الادوات الرقابية من سبعة استجوابات وعدد كبير من الاسئلة ولجان التحقيق وهذا لم يحدث في تاريخ مجلس الامة بالسابق، واستمر المجلس واستمرت الحكومة، لذلك هناك رضا لكن لا اقول انه الطموح، ونتطلع الى انجاز اكبر في دور الانعقاد الحالي.
إذن ما المطلوب على مستوى الحكومة؟
يجب إعادة النظر في كثير من القضايا على مستوى الحكومة ككل، فالواضح ان بعض الوزارات لم تستطع ان تؤدي الخدمات المطلوبة منها للمواطن بصورة جيدة على الرغم من تخصيص واعتماد كل الامكانيات المالية المطلوبة بل ان ميزانيات بعض هذه الوزارات ضخمة وكانت تحتم ان يتزامن معها اداء متميز ولكن مع الأسف لا نجد اي تميز في خدمات هذه الوزارات.
حدد لنا الوزارات التي تقصدها؟
«التربية»، «الصحة»، «التجارة» إلى جانب وزارات أخرى لا تقوم بدورها.
المطلوب؟
ضرورة أن يكون هناك توجه جديد لمن يتسلم هذه الوزارات بأن تتوافر فيه القدرات على تقديم اداء متميز لانه بعد استمرار الحكومة لأكثر من سنة و7 أشهر لم نر تطورا في الاداء الحكومي خلال هذه الفترة بل هناك تراجع واضح وبين في مجموعة من المؤسسات الحكومية التي ذكرتها.
ماذا تقصد تحديدا؟
الوقت أصبح مناسبا بالزامية التعديل الوزاري «الوقت مناسب لاستحقاق التعديل الوزاري».
سرية الاستجوابات
إلى أي مدى تؤمنون حتى الآن بسرية الاستجوابات خصوصا لرئيس الحكومة؟
فيما يخص سمو رئيس الوزراء والذي هو أعلى سلطة معنية في السلطة التنفيذية في البلد فانه إذا طلبت الحكومة ان تكون جلسة استجوابه سرية فأنا شخصيا اقدر هذا الطلب وأعرف أن هذا الطلب في موقعه الصحيح.
دكتور، عقب استجواب التلوث البيئي للنائب خالد الطاحوس لرئيس الوزراء والذي لم يتم عقب تحويل الجلسة إلى سرية وانسحاب النائب صرح الوزير د.محمد البصيري بأن الحكومة ستعرض المستندات والوثائق التي تملكها والتي كانت ستقدمها في جلسة الاستجواب إذا قام النائب بعرض المستندات التي لديه على وسائل الإعلام، والسؤال: ما الحكمة من السرية إذا كانت الحكومة تستطيع عرض المستندات والوثائق خارج الجلسة؟
لو يلتزم النائب بالاسلوب الراقي في المحاسبة واستخدام الادوات الدستورية كنا وقفنا ضد السرية خاصة ان لم يكن هناك معلومات سرية اصلا ولكن الواضح ان البعض لا يلتزم بهذا الاسلوب ويعشق اسلوب الفضائيات ولذلك نحن ملزمون ومجبرون على ان نوافق على السرية في بعض الاحيان.
ستواجه الحكومة الاستجوابات؟
مائة في المائة لانها لا تملك خيارا آخر.
واستجواب وزيرة التربية؟ هل ستواجهه الحكومة؟
اعتقد ستواجه استجواب وزيرة التربية واخشى ان يتسبب ذلك في خسارة كبيرة للحكومة وعليها أن تدرس هذا الاحتمال، وأي حكومة عندما تواجه أي استجواب لابد ان تدرس محاوره وايضا دور النواب ومدى رضاهم عن اداء الوزيرة قبل قرار المواجهة، وإذا بالفعل اداء أي وزير بحكم كثير من النواب اداء غير جيد فعلى الحكومة الا تجازف بادخال الوزير الى الاستجواب لان طلب طرح الثقة سيكون منتهى منه «أي ان الطريق سيكون ممهدا لاقتناص الموافقة على طرح الثقة من قبل مقدمي الطلب».
واقترح على الحكومة دراسة كل الاستجوابات المقدمة دراسة جدية وأقول إذا اصبح الوزير غير قادر على مواجهة المستجوبين فعليه ان يقدم استقالته ليريح نفسه ويريح الحكومة من مشكلة مواجهة المجلس.
دكتور، هناك تلويح بتقديم 4 استجوابات، ايهما الاكثر خطورة؟
«التربية» و«التجارة» و«الصحة» إذا بالفعل قدمت.
يقال ان الحكومة ستواجه الاستجوابات بالتشريعات الضرورية؟
التشريعات الضرورية لدينا في اللجنة المالية بحسب مجموعة من الاولويات تتجاوز 15 اولوية لمناقشتها وكلها تشريعات اساسية ونحن سائرون فيها، والاستجواب حق دستوري مطلق للنواب ويجب ألا تقرن بين الاثنين فلتكن هناك رقابة من قبل المجلس ممثلة باستجوابات للوزراء وستظل قضية التشريع قائمة.
دكتور، ربما قصدت الحكومة بتشريعات الضرورة تشريع قانون التجمعات ومنع الاحزاب من العمل وما شابه؟
اي مشاريع قوانين تقدمها الحكومة فيها تقييد للحريات سنرفضها ونقف ضدها ان لم تكن مجدية للحفاظ على الأمن والنظام في البلد، والاضراب حق مشروع ولكن يجب الا تشل حركة البلد فهناك ضوابط كأن تخرج فئة للتعبير نيابة عن الجميع وهذا لا غبار عليه.
آخر قرارات اللجنة المالية حول إنصاف المواطنين ماليا؟
أصدرنا مجموعة من القرارات لمصلحة المواطنين منها زيادة سقف الراتب التقاعدي وزيادة التأمين التكميلي وإعطاء الـ 50 دينارا لجميع الموظفين ولم تقتصر فقط على الذين تقل رواتبهم عن الـ 1000 دينار، زيادة علاوة المتقاعدين التي يحصلون عليها كل 3 سنوات الى 30 دينارا بدلا من 20 دينارا، وأغلب هذه القرارات تمت بالتعاون مع الحكومة ومنها زيادة سقف الراتب والتأمين التكميلي اللتان قدمتا باقتراحات بقوانين واللجنة المالية ستدفع بالمزيد من الاقتراحات ومشاريع القوانين التي تحقق مصلحة المواطنين.
زيادات القانونيين
زيادات القانونيين في إدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات؟
يجب ان تكون هناك مسطرة واحدة للزيادات المالية لجميع حاملي الشهادات التخصصية الذين لديهم سنوات الخبرة ذاتها ويتشابهون في طبيعة العمل نفسها واستنادا الى ذلك يجب ان يعامل القانونيون في هذه الجهات كسائر القانونيين في الجهات الأخرى الذين يحصلون على رواتب عالية ولا يجوز حصرها في فئة من القانونيين دون الفئات الأخرى.
مجلس الوزراء أقر زيادة مالية للقانونيين تساوي الزيادة المالية التي أقرت العام الماضي لرجال القضاء والنيابة العامة في المداولة الأولى، ولم يقرها في المداولة الثانية تحت ضغط القضاء فما رأيكم؟
عندما يقر مجلس الوزراء زيادة للقانونيين في المداولة الأولى يجب ان يستمر في تنفيذ الإجراء المطلوب لتأخذ الزيادة مجراها القانوني، خصوصا ان طبيعة العمل في إدارة الفتوى والتشريع «حساسة جدا» وتتطلب عملا مضنيا ومجهدا وأعرف الكثيرين منهم توافرت لهم متطلبات الدخول الى سلك القضاء، ولكن لم يكونوا يدركون ذلك، وعندما يتخذ مجلس الوزراء قرارا في المداولة الأولى بزيادة رواتب القانونيين يجب ان يستمر في ذلك، والسؤال موجه الى مجلس الوزراء: لماذا لم تعامل هؤلاء كما عاملت القضاء؟
والمعلمون؟
المعلمون عملهم مجهد ومتعب وما يأخذونه مقابل هذا الجهد أقل بكثير مما يستحقونه، لذا نجد انه في السابق كان كل الحاصلين على الثانوية العامة يفضلون الالتحاق بكليات اعداد المعلمين بسبب المكانة المرموقة للمعلم الاجتماعية المادية، الآن انقلبت الموازين وأصبح المعلم يحصل على أقل الرواتب مقارنة بسائر موظفي الدولة حتى أصبحت مهنة المعلم طاردة، قلناها اكثر من مرة ونعيدها يجب ان يكرّم المعلم.
ويقر له راتب يكفيه وأسرته حتى بعد وفاته ولكن للأسف الشديد وجدنا ان الحكومات المتعاقبة لم تكن جادة في التعامل مع رواتب المعلمين، ولكن هناك توجها جديدا في مجلس الأمة بالدفع لإقرار زيادات جديدة للمعلمين في أقرب فرصة ممكنة مثل «العسكريين».
فساد الأغذية
فساد الأغذية.. مسؤولية من؟
فساد الأغذية مسؤولية مشتركة بين الحكومة التي لم تقم بدورها الرقابي فأولا: دخول أغذية فاسدة الى البلاد مسؤولية الحكومة، وكيف سمحت بدخول هذه الأغذية الى الكويت؟ وثانيا اذا فسدت هذه الأغذية أثناء وجودها في الكويت فكيف سمحوا بطرحها في الأسواق؟ وأين الرقابة؟ ولذلك يجب ان تحاسب الحكومة من جهة والتجار من جهة أخرى، خصوصا الذين يستوردون سلعا تنتهي صلاحيتها بعد اسبوع أو عشرة أيام، والتي يتم ادخالها على أساس تعهد التاجر بالتوزيع قبل انتهاء صلاحيتها وهذا نوع من أنواع التلاعب.
المطلوب؟
ان تغير الحكومة اسلوب تعاملها مع التجار عند استيراد السلع وأيضا اسلوب المراقبة والمتابعة يجب ان يتغير وإيجاد آلية واضحة عند الحكومة لتوجيه التجار لعدم استيراد السلع القابلة للفساد بعد أيام معدودة.
دكتور، ما نلاحظه ان عمل وزارة التجارة موسمي ويرتبط بشهر رمضان أو الأعياد السنوية؟ وكيف تفسرون ضبط أغذية انتهت صلاحيتها منذ عدة سنوات؟
أقول ان وزارة التجارة لديها إدارات تستطيع التفتيش والرقابة بما يتوافر لها من أعداد كبيرة من المفتشين من خلال الأداء المتميز المعروف عنهم والذي يلاحظ انه بدأ يتقلص الآن ويرتبط بارتفاع نبرة النواب وبمعنى اذا صاح النواب على وزارة التجارة بدأت القيام بدورها ولكن هذا دور محدود وعليها أدوار أوسع بكثير من ذلك بمعنى ان وزارة التجارة عليها اولاً: منع دخول أغذية فاسدة الى السوق وعليها ثانيا مسؤولية متابعة الأغذية الصالحة للاستهلاك الآدمي في السوق والتفتيش الدوري على وسائل تخزينها، بحيث ان فسدت بعضها فهي ثالثا مسؤولة عن التخلص منها ولذلك أقول الآن يجب ان تتحرك وزارة التجارة تحركا سريعا ـ ليس فقط في المواسم ـ ولكن طوال العام لأن عملها بالفعل يجب ان يتسم بالاستمرار.
اللجان الطبية تحابي بعض النواب
اكتشف وزير الصحة وجود تزوير في معاملات العلاج بالخارج بعد سنوات من التصريحات والاسئلة النيابية التي وجهها اكثر من نائب بشأن ذلك ماذا يتطلب الامر؟
سمعت من بعض المسؤولين في الصحة انه بالفعل هناك تزوير باستخدام تواقيع واختام، وهذه «ثابتة» ويتطلب ذلك المحاسبة في النيابة وايجاد آلية واضحة في اسلوب تخصيص العلاج في الخارج لمن يستحقه.
نريد إلقاء الضوء على مشكلات العلاج في الخارج الحالية؟
اقول لوزير الصحة هناك بعض اللجان الطبية تحابي بعض النواب الذين يضغطون بطريقة او بأخرى على رؤساء هذه اللجان الطبية، وعلى الوزير ان ينهي كل هذه الطرق الملتوية، وما يجب ان يقر ويعمل به ان تكون هناك آلية تحكمها مبادئ اخلاقية تلتزم بها هذه اللجان لتخصيص العلاج في الخارج لمن يستحق «مو اي واحد كما هو حاصل الآن».
دكتور هذا الكلام ذكر عشرات المرات ولم يحدث تغيير ايجابي، واتوقع انه لن يحدث مستقبلا، والبعض يتساءل عن سبب عدم استقالة وزير الصحة بعد اثبات تزوير معاملات العلاج في الخارج؟
مع الاسف عندما قيل يجب تعيين وزير للصحة من الاطباء حتى يستطيع ادارة الوزارة بأسلوب متخصص وافضل لم نر ذلك عمليا ولم نسجل اي تغيير ايجابي في خدماتها التي لم تصبح افضل ولم نر حتى تغييرا ايجابيا ايضا لجهة تعديل بعض الاوضاع الخاطئة.
تعيينات شراء الذمم والترضيات
تعيينات شراء الذمم والترضيات في الحكومة، الى اي مدى اثرت سلبا على الاداء؟
مع الاسف ايضا ان بعض التعيينات التي تحدث في المؤسسات الحكومية تهدف لترضية اشخاص لا لأنهم كفاءات، وواضح ان هذا انعكس على الاداء الحكومي، وهذا ليس بجديد انما يحدث منذ سنوات.
والمطلوب؟
اعتقد بعد التجارب المريرة التي مررنا بها لتعيين المحسوبيين اصبح لزاما على الحكومة تبديل هذه الاستراتيجية، لأن انعكاس تعيين اصحاب المحسوبيات اثر سلبا على الاداء الحكومي واصبح من الضروري والحتمي ان نشغل المناصب الحكومية القيادية بكفاءات حتى تساهم في قضايا التنمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة، واذا استمررنا في الطريقة السابقة فنحن بحق «نجرم في حق الكويت».
آلية التمويل
آلية التمويل، الحكومة الزمت نفسها بموعد معين، لكن لم تلتزم بالتنفيذ؟
تقديم آلية لتمويل المشاريع التنموية من القضايا التي ألزمت الحكومة نفسها بموعد تقديمها، لكن لم تلتزم بالتنفيذ في الموعد الذي حددته، وفي اللجنة المالية قدمت اقتراحا بقانون وقدم النائب احمد السعدون اقتراحا آخر، لكن الحكومة ـ قبل الصيف ـ طلبت اسبوعين لتقديم مشروع كامل لآلية تنفيذ المشاريع، وحتى الآن لم نتسلم اي شيء.
والحكومة تواجه الآن مشكلة في قضية تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية بإنشاء شركات تكون مسؤولة عن مجموعة من المشاريع، والسبب عدم وجود آلية للتمويل، واستغرب ذلك مع كل الامكانيات الحكومية البشرية والمادية على الرغم من ان النواب لاتتوافر لهم كل ذلك، واستطاعوا تقديم اقتراحات بقوانين في هذا الشأن، وهذا دليل عجز ان صح التعبير ويجب على الحكومة ان تبادر حالا بتقديم مشروع قانون بآلية التمويل حتى بالفعل يظل اطمئنان الناس الى انها قادرة على الانجاز وتنفيذ الخطة.
هل الحكومة عاجزة ام يوجد خلاف فيما بين الوزراء؟
ان كان هناك خلاف ولم يتم حله فهذا دليل عجز ايضا.
سمعنا ان الخلاف بين المحافظ ووزيز المالية من جهة ومؤسس اول خطة تنمية في الكويت الشيخ احمد الفهد من جهة اخرى والخلاف ينصب على «التمويل المدعوم»، من صاحب وجهة النظر الاصوب؟
ضغوط تمارس هنا وهناك، فالبنوك ترغب في ان يكون التمويل عن طريقها اي ان تضع الحكومة الاموال في هذه البنوك التي تتولى تمويل الشركات لتستفيد.
وبلا شك البنوك تضغط على البنك المركزي ووزير المالية ولكن هذه الضغوط لا تمارس على الشيخ احمد الفهد لأنه ليس معنيا بالبنوك.
وهذه الضغوط ولدت الخلافات بين هؤلاء الاشخاص، ويجب الآن الانطلاق لتقديم الآلية وفقا لمصلحة البلد دون اي ضغوط يمينا او يسارا، وعلينا ان نفهم المشكلة وفقا لاسلوب راق وايجاد الحل لها دون رضوخ للضغوط.
ما الحل المناسب من وجهة نظرك؟
حسب رأيي هناك ضرورة لإنشاء جهة مركزية يطلق عليها مسمى صندوق أو بنك مهمتها إقرار التمويل المطلوب وإصدار الأوامر بضخ هذا التمويل من قبل الحكومة من خلال دفعات أو ما شابه على ان يكون دور البنوك هو تمويل المشاريع التي لا تحتاج الى تمويل ضخم إضافة الى المسؤولية الإدارية في متابعة هذا التمويل وهذا مطبق في الكثير من الدول.
ومن يضخ الأموال؟
الحكومة عليها ضخ الأموال للبنوك حيث يحتاج تمويل المشاريع الى أموال أكثر من المودعة الآن من قبل الحكومة (كودائع حكومية) على ان تقوم البنوك بالصرف.
ما الأموال التي يفترض أن تضخها الحكومة؟
10 مليارات دينار أقل أو أكثر.. على دفعات بحسب الآلية التي يتفق عليها.
.. والفوائد؟
ذكرنا في اللجنة المالية يعطى 1% للبنوك التي تراقب إداريا وفائدة بسيطة جدا لا تتعدى الـ 1.5% للحكومة مقابل التمويل.
تقييد الحريات الإعلامية
هل تؤيد تقييد حرية النشر الإلكتروني على شبكة الإنترنت وإخضاع المدونين والمواقع والصحف الإلكترونية للرقابة الحكومية والملاحقات القضائية؟
لا، ليس بهذا التفصيل ولكن يجب ان تنظم ويجب ألا تترك على عواهنها كما هي الآن فالذي يحدث ان واحدا يقعد طوال الليل أمام الكمبيوتر لا شغلة ولا عمل ويلفق مجموعة من الأكاذيب على رجالات الدولة والبلد والحكومة وتنشر في كل دول العالم حتى أعداء الكويت ويستخدمونها للاستشهاد ضدنا، والهدف من التنظيم عدم ترك المجال لخفافيش الظلام لتشويه سمعة الكويت والمجتمع كما يحدث الآن بحيث تتم محاسبة كل من يتجاوز.
أؤيد تغليظ العقوبات المالية على الصحف
تتجه الحكومة إلى تغليظ العقوبات المالية على الصحف فهل تؤيدون ذلك؟
أنا مع التغليظ لأن البعض أساء والبعض خاض في أعراضهم وأنسابهم ووجهت الشتائم اليهم وأولادهم وأحفادهم ولذلك يجب تغليظ العقوبة لأنها إذا كانت بسيطة فالكاتب مستعد لتكرارها عشرات المرات دون أن يخسر الشيء الكثير ولكنني ضد السجن.
هل قدمت الحكومة لمكتب المجلس المشروع المعدل للمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر؟
لا، لم تقدم حتى الآن شيئا مع اهتمامها المبالغ فيه بالموضوع وان يكون من الأولويات.
.. والإضراب عن العمل؟
حق مشروع حتى في القوانين الدولية ولكن ضمن الأطر التي لا تخل بالنظام العام للدولة وبحيث لا يتعطل العمل في الدوائر ويكون التعبير منظما بحيث تقوم به مجموعة تعبيرا عن موقفهم لأرباب العمل.
ضوابط تجميل المرأة
ما رأيكم في مقترح لبحثِ ضوابط عمليات التجميل للمرأة؟
هناك مجموعة من الأولويات التي يجب ان يقرها مجلس الأمة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية تجعل مثل هذا المقترح في آخر القائمة.
دكتور هل هذا مقترح؟
(ضحك).
مكافحة الفساد
هيئة مكافحة الفساد..؟
ضرورة قصوى وتقاعس الحكومة عن إقرارها وتنفيذها سيكون بلا شك كأنما هناك دعوة من قبل الحكومة للمزيد من الفساد، والكل الآن يشتكي بمن فيهم أعضاء الحكومة من ان هناك ناسا فاسدين ومرتشين ويتجاوزون النظم والقوانين واللوائح وهذا اعتراف.. والسؤال: لماذا لا تكون هناك جهة معنية بمكافحة هذا الفساد؟!
أتمنى إيجاد هيئة مثل سنغافورة والتي لها دور كبير جدا في تطهير المؤسسات الحكومية من الفساد فهناك في سنغافورة معرض لصور الفاسدين وتفاصيل عن الموضوع بالاسم والصور والفيديو والفضيحة «تصير بجلاجل» وتنشر القصة على الانترنت لدرجة ان أحد الوزراء انتحر بعد كشفه لحصوله على تذاكر سفر وعرض لزيارة منتجع سياحي.
دكتور نلاحظ ان بعض النواب لا يتكلم ولا يقدم أسئلة ويظل صامتا خلال الجلسات وعند تقديم طلب طرح الثقة في أي وزير نفاجأ بأن اسمه مدرج.. ما معنى هذا؟
النائب الذي يظهر اسمه في قائمة طرح الثقة فقط عنده مشكلة مع الحكومة ولديه قناعة بضرورة رحيل الحكومة حتى لو كانت محقة.
قانون التجمعات
قانون التجمعات.. يقال ان الحكومة سترفع قانونا جديدا بديلا عن القانون الذي تم رفضه من قبل المحكمة الدستورية العليا، فما رأيكم؟
طبيعة المجتمع الكويتي منفتحة وستظل الندوات موجودة وأنا ضد الذي تنفذه وزارة الداخلية بمنع إقامة الندوات وضبط الأمور بإجراءاتها ويجب ان نظل أكثر انفتاحا واذا حدث تعرض للأشخاص بسبهم أو ما شابه فهناك قضاء يمكن اللجوء إليه.
هل دخل موضوع وزير الداخلية دائرة العند فكما نعلم هناك نواب يريدون إزاحته من الحكومة التي نراها تتمسك به هل تعطينا رأيا في هذا الموضوع بصفتك عضو مكتب المجلس الذي تابع قضية الايرانيين اللذين فجرا موقفا معاديا للوزير في الفترة الأخيرة؟
انا شخصيا أرى ان أداء وزير الداخلية جيد وليس هناك ما يعيب هذا الأداء واستطاع تجاوز استجوابين ويملك القدرة على تجاوز الاستجواب الثالث في حال قدم له بالفعل.
وما يتحدث عنه بعض النواب من فساد في وزارة الداخلية؟
ليست هناك أدلة قاطعة على ان هناك فسادا مسؤولا عنه الوزير نفسه.
وقضية الإيرانيين؟
بصفتي عضوا في مكتب المجلس استمعنا الى التقرير الذي قدم حول الموضوع والذي قام به النائب د.علي العمير وتبين ان ما قام به الوزير أمور اعتيادية تحدث.
وما دقة ما سمعناه من ان الوزير ألغى تسفير اثنين من الايرانيين المتهمين بالاتجار في المخدرات؟
الحقيقة ان الوزير بحكم القانون يملك تسفير او الغاء تسفير من يشاء اذا كانت هناك مصلحة وبحسب ما نقله المعنيون في وزارة الداخلية للوزير فإن مثل هذه الأمور تحدث كثيرا وليست أول مرة.
دكتور مع تجار المخدرات؟
لم يثبت انهم تجار مخدرات، حتى في التحقيق والمشكلة كلها قضية أسرية تحولت الى قضية مجتمعية، ولذلك أكرر ما سبق ان قلته اذا أي شخص لديه مشكلة مع وزير يستطيع ان يعمل من الحبة قبة.
وأؤيد بقاء وزير الداخلية لأنه من الوزراء الذين أبلوا بلاء حسنا في وزارتهم.
اذن ما مشكلة وزير الداخلية؟
بعض النواب يرغب في تجاوز القانون وان يفرض على الوزير شيئا خاصا به والاخ وزير الداخلية من الوزراء الذين يلتزمون بالقانون ويقدمون الكفاءات على غيرهم في قضايا التعيين وما شابه وهذا ما يروق للبعض.
أمر طبيعي أن تُعطى مكرمة في أعياد التحرير
صاحب السمو حفظه الله ورعاه يعرف متى تُعطى المكرمات الأميرية
قرأنا عدة تصريحات حول منحة التحرير، دكتور شنو رأيك وهل تتوقع صرف منحة بمناسبة ذكرى اعياد تحرير واستقلال الكويت؟
اعتقد ان المناسبات الجميلة لدول العالم يجب ان يشعر المواطنون بها وان تعطى مكرمة اميرية في هذه المناسبة امر طبيعي، وصاحب السمو الامير يعرف متى يجب أن تعطى مثل هذه المكرمات للمواطنين.
وحول ما نشر عن 27 الف اسرة كويتية تعيش على مساعدات الشؤون في اعتقادك هذا العدد أمر طبيعي؟
الامر لا ليس طبيعي ويدل ان هناك خطأ في طريقة معالجة الامور، واذا كان بالفعل هناك 27 الف اسرة فمعناه ان هناك 276 الف مستفيد من المساعدات، اي اكثر من ربع سكان الكويت، وهذا غير منطقي ويجب ان يدرس، واذا ثبتت صحته فعلى الحكومة ان تضع استراتيجية لحل هذه القضية، اما عن طريق توفير عمل للمواطنين او آلية اخرى للانتهاء من هذه المشكلة لتحسين وضع الكويت، لكن من الخطأ ان يستمر الوضع على هذا الحال، ويجب ايجاد حل سريع اذا كانت بالفعل هذه الاحصائية صحيحة وصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
بالفعل د.رشيد الحمد أفضل وزير تولى «التربية والتعليم العالي» وأتمنى أن يكون له دور جديد آخر في الحكومة
|
د.رشيد الحمد |
حــول عــتــاب أغلب التربويين على د.يوسف الزلزلة ـ والذي نقلته له ـ لأنه في وقت من الأوقــات هــاجــم وزيــر الــتربية ووزير التعليم العالي الأسبق سفـيرنا حاليا في مصر د.رشــيد الحمـد بـالرغـم من انه أفضل وزير تسلم حقــيـبة الــتربـيـة والتعليم العالي قـال الـنائب د.يوسف الزلزلة: أعترف الآن بأن د.رشـيد الحمد هو بالفعل أفضل وزير تـولى وزارة الـتـربيـة ووزارة التعليم العالي وقد تراجعـت عـن الـهجوم عـلـيه، واعــترفــت بـأنه الأفــضل، وكــان ذلـك وقــت وجــوده في الحكومة ولم يكن عقب خروجه منها.
وأقول الآن «أتمنى» ان تعود أيام د.رشيد الحمد الذي كان «بالفعل» وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي على مستوى مسؤولية الوزير، حيث الأداء المتميز في وزارتي التربية والتعليم العالي اللتين شهدتا في عهده نوعية جديدة من التطور والرقي، وبالفعل فأنا الآن أتمنى أن يكون للدكتور رشيد الحمد دور جديد آخر في الحكومة فهذا الرجل متخصص وتربوي منذ نعومة أظافره.
الأسئلة المتوقعة حول قضية محمد عبدالقادر الجاسم وإجابات د.الزلزلة عليها
البعض ينتقد رئيس الوزراء لإقدامه على أخذ حقه من الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم على اعتبار انه شخصية عامة يجب ان يتحمل النقد بصدر واسع فما رأيكم؟
الانتقاد العادي أمر مباح ومرحب به ومن حق الكاتب أن ينتقد أي شخصية عامة اجتماعية او سياسية لكن عندما يصل هذا الانتقاد الى السب والشتم والطعن والاتهام فالأمر هنا يستدعي اتخاذ موقف فلم نسمع مثل هذه الانتقادات في السابق للشخصيات العامة التي تبوأت المنصب ذاته، ولا يخفى على أحد أن الكاتب وجه الى رئيس الوزراء اتهاما بالعمالة لدولة أجنبية وأنه يستفيد من بعض المشاريع وأيضا هناك من اتهمه بغسيل الاموال وهذه تحدث لأول مرة في تاريخ الكويت.
وهذه التهم تنوء بحملها الجبال وليست مجرد انتقاد وقد وجهت الى شخصية بحجم رئيس الوزراء المسؤول مسؤولية مباشرة عن السلطة التنفيذية وهي تهم يحاسب عليها القانون ويجرمها ولذلك فأمر طبيعي جدا ان يلجأ رئيس الوزراء الى السلطة القضائية ـ كأي مواطن ـ ويطلب حقه.
تسبق كلمة رئيس الوزراء كلمة «سمو» والبعض يقول انه توقع ان يسمو رئيس الوزراء عن هذا الخطأ ويبادر بالتنازل عن حقه حتى لو صدر بحكم قضائي فما رأيكم؟
هذا الأمر يقدر له وأرى ان العفو يفتح بابا آخر لكل من يريد أن يشتم ويطعن ويتهم لأنه سيتم العفو عنه.
تعتقد أن الوقت حان لتطبيق القانون على المخطئ؟
مائة في المائة مع تطبيق القانون وعدم التراجع.. وعلى الجميع تذكر القسم الذي اطلقه «اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله والوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة»، ولذا على الجميع احترام قوانين الدولة.
إذن ما المطلوب الآن؟
أن نتعامل بأخلاقيات الاسلام والعرب، والتفتوا الى الدول المجاورة «وين اكو دولة مثل الكويت بإمكان النائب أن يجعل رئيس الوزراء يصعد على المنصة ويحاسبه؟» ولذلك علينا أن نحمد الله على هذه النعمة ونقدرها بأسلوب راق بتطبيق ما لدينا من أدوات دستورية ولا نوزع التهم جزافا ونتهم الناس بالحرمنة والسرقة وما شابه بحجة اننا في بلد ديموقراطي وحر ويستطيع اي انسان اتهام الآخرين كما يشاء وفي العلن وبهذا الأسلوب.
تعرفون الشيخ ناصر المحمد عن قرب.. اذكر لنا بعض صفاته التي لمستها في تعاملك معه؟
من يعرف الشيخ ناصر المحمد يعلم انه منفتح على الجميع دون استثناء ورجل يعفو عمن ظلمه لكن عندما تتحول الأمور إلى تهم واسقاط ومحاولة اطلاق شتائم مباشرة يصبح لزاما على الانسان أن يأخذ حقه لأن الله عز وجل كرم بني آدم (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر) واكرام الإنسان يجب ان يجعله يكرم نفسه ايضا ولا يسمح لاحد بالتعرض له وشتمه والتقليل من شأنه، خاصة ان الإعلام ينشر كل ما يقال.
وأتساءل ـ والكلام مازال على لسان د.الزلزلة ـ هل يلزم بعد ان توجه الاتهامات الى شخص معين كرئيس الوزراء كونه شخصية سياسية عامة أن يعفو؟ لا لأن هناك قانونا يجب أن يطبق وينفذ وعلى الجميع احترامه حتى لا يعتدي الناس بعضهم على بعض وتسود «شريعة الغاب».
قضية رفع الحصانة عن نائب أدلى بدلوه داخل قاعة عبدالله السالم
الكل يقرّ بعدالة قضاء الكويت بمن فيهم النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم
نريد أن نسمع رأيك في طلب رفع الحصانة عن نائب أدلى بدلوه تحت قبة عبدالله السالم؟
من وضع الدستور كان صريحا وواضحا، فالحصانة يجب ألا تكون مستمرة، اذا اخطأ النائب فمن حق المجلس التصويت برفع الحصانة عنه لتأخذ اجراءات التقاضي مجراها ويحاسب أمام القضاء. عندما تطلب السلطة القضائية رفع الحصانة عن اي نائب، من المفترض أن يبادر للتقدم بطلب الى المجلس لرفع الحصانة عنه حتى يذهب الى القضاء وجميعنا متيقنون من ان القضاء عادل والكل يقر بذلك بمن فيهم الاخوة النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم.
إذن لماذا يخشى البعض من قضية رفع الحصانة عنه؟
لا أعرف السبب الذي يجعل البعض يخشى رفع الحصانة عنه مع انه من المفترض ان رفع الحصانة يكون «ديدن» النائب ان طلب منه ويبقى الامر اجتهادات شخصية بحسب رؤية النواب عند التصويت على طلب النيابة رفع الحصانة عن اي نائب.
وتحديدا تحت قبة عبدالله السالم؟
حسب الطرح إذا كان النائب ينتقد اوضاعا عامة سلبية خاطئة بهدف التصحيح والتصويب فأنا أدعمه وأؤيده 100% ولكن مرات يصبح الطرح عبارة عن شتائم وإهانات وسب في أعراض الناس استنادا الى مخالفات غير صحيحة لوجود حالة عداء شخصي ويستطيع النائب تحت قبة عبدالله السالم اطلاق اي احكام وكلمات واتهامات ولا تنشر فقط في صحف ووسائل اعلام الكويت بل في كل دول العالم وفي الوقت نفسه لا يستطيع احد محاسبة هذا النائب لأنه تفوه بها تحت قبة عبدالله السالم، ولذلك اقول ان الضوابط المستحقة التنفيذ لهذه القضية يجب ان تتم ايضا تحت قبة عبدالله السالم ويعطى الحق للنواب في الحكم على مثل هذه القضايا.
برأيك متى يجب ان يحاسب النائب تحت قبة عبدالله السالم؟
اذا بالفعل اساء النائب استخدام الحصانة البرلمانية يجب ان يحاسب ولكن بعرض الطلب للتصويت.
نحن بحق نجرم في حق الكويت بالاستمرار في تعيينات الترضيات
شدد رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة على قضية اختيار الكفاءات من الكوادر الوطنية لشغل المناصب القيادية والاشرافية في الدولة.
وقال د.الزلزلة: هذه القضية من القضايا الاستراتيجية الضرورية التي يجب أن تعطيها الحكومة أولوية كبيرة جدا، وان تعمل بتأن لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.
وأضاف: تأخرنا كثيرا في وضع ضوابط صارمة تطبق عند اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة من المتخصصين الذين يستطيعون دفع العمل في الجهات والمؤسسات الحكومية.
وشدد «في ظل إقرار أول خطة تنموية إستراتيجية للكويت فالوضع أصبح أكثر إلحاحا للاستعانة بأصحاب الكفاءة والقدرة على التنفيذ حتى لا يحدث خلل في التطبيق كأن تطبق وزارة وتتخلف أخرى، وهذا لن يكون مقبولا به لا من السلطة التشريعية ولا من السلطة التنفيذية».
الكل يتطلع إلى دعم خطة التنمية وسنناقش تقرير المتابعة الأول
عرج د.يوسف الزلزلة في حديثه الى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، وقال: أحمد الفهد هو مؤسس أول خطة تنمية للكويت وهو الوزير الوحيد الذي قدم خطة التنمية، مضيفا: هذا الرجل تسلم قضية التنمية، والكل يتطلع الى تحقيق التنمية بشكلها الشمولي واقولها بكل صراحة هو الوزير الوحيد الذي استطاع ان يقدم خطة تنمية استراتيجية للدولة، هناك وزراء سابقون حاولوا لكن لم يقدموا شيئا.
|
الشيخ احمد الفهد |
وبالفعل وبحسب ما ذكره في اللجنة المالية توقع ان تقابله عراقيل وطلب المساعدة لتخطيها ويعمل على مساعدته ودعمه وسنناقش ما تم تنفيذه بعد ستة اشهر فيما يسمى تقرير المتابعة الاول، والذي يبقى قوله ان هذا الرجل من الطبيعي ان يظهر ويتكلم للناس باعتباره مسؤولا عن اهم قضية استراتيجية وهي قضية التنمية.
واقول ايضا انه رجل ناجح في ادائه وهو يجتهد للوصول الى تحقيق التطلعات وتميز بتقديم شيء وبدأ طريق الالف ميل بخطوات وستستمر الانظار حوله حتى الانتهاء من تنفيذ الخطة وهو رجل دولة بكل ما تعنيه الكلمة من معان.
وأنا بعد وياكم أتساءل شنو هالمحظور الذي لم يقع في مجلس الأمة حتى الآن؟
نسمع كثيرا عبارة الحمد لله لم يقع المحظور في مجلس الامة بالرغم من الشتائم والكلمات البذيئة التي سمعناها مؤخرا من بعض الاطراف.. دكتور أسألك ما المحظور الذي لم يقع حتى الآن؟
لا أعرف شنو هالمحظور الذي لم يقع حتى الآن؟ والحمد لله في كل التجارب الماضية التي حدثت بين اعضاء مجلس الأمة تنتهي ويتصالحون وتهدأ النفوس.
دكتور هل تعتقد ان هذه المعارك الكلامية التي تحدث بين النواب هدفها الاستعراض لا أكثر ولا أقل؟
البعض وهم قلة محدودة من الزملاء النواب يحاولون لفت نظر قواعدهم الانتخابية الى انهم يؤدون اداء متميزا في المجلس.
لكن الملاحظ أن هذه المعارك الكلامية تزداد تدريجيا والخوف من ان تصبح ظاهرة في المجلس؟
بالفعل ولذلك أؤكد ان اللائحة الداخلية يجب ان تطبق بحق هؤلاء القلة القليلة حتى لا تتكرر هذه المعارك لتصبح ظاهرة.
هل اللائحة الداخلية بشكلها الحالي كافية أم تحتاج إلى تعديل بإضافة بعض البنود؟
كافية وعدم تنفيذ رئيس المجلس جاسم الخرافي اللائحة يرجع الى عدم تفاعل النواب مع رغبته في ذلك.
ماذا تقول في ذلك لرئيس المجلس؟
جميع الأعضاء يعرفون أن تنفيذ وتطبيق اللائحة يجعل اداء المجلس متميزا وأفضل وحاول رئيس المجلس تطبيق اللائحة مرتين وفي المرة الأولى تجاوب الأعضاء مع الطلب وفي المرة الثانية رفضوا الأمر، وبعدها توقف عن تطبيق اللائحة.
ولكن البعض طلب إعطاء الصلاحية المطلقة لرئيس المجلس؟
أقول إن المجلس يجب أن يقرر هذا الشيء من خلال التصويت ولا أؤيد إعطاء الصلاحيات المطلقة للرئيس.
السعدون: صاحب عقلية منفتحة وخبرته لها الفضل في إضفاء الجو الديموقراطي على المجلس و«المالية»
|
أحمد السعدون |
في اثناء الحوار ركز د.الزلزلة على دور النائب أحمد السعدون في اللجنة المالية
وقال: النائب الأخ الكبير أحمد السعدون له دور كبير في المجلس وفي اللجنة المالية في صياغة الكثير من القوانين التي حولت الى مجلس الأمة وهو رجل ذو خبرة لها دورها الكبير في اضفاء الجو الديموقراطي الرائع في المجلس واللجنة وانا شخصيا استفدت منه كثيرا في جميع المواقع وصاحب عقلية منفتحة الى ابعد الحدود حتى في اثناء مناقشة القضايا التي نختلف فيها نجده يحترم رأينا بأسلوب مهذب جدا.
الزلزلة قدّم اقتراحين الأول في أغسطس والثاني في نوفمبر الماضيين حول آليه تمويل مشروعات التنمية
هل تعيد الحكومة «الكرة» في قضية آلية تمويل مشروعات خطة التنمية مثلما حدث في قضية قبول تعديلات قانون «المعسرين»؟ حتى لا يصبح تأخر الحكومة في حسم القضايا المطلوبة «منهج عمل روتين سيئ ملتصق بها وتؤخذ عليه في ظل تسارع خطوات الاغلبية النيابية الداعمة لها». المطلوب منها الآن ألا تعيد الكرة مرة اخرى عندما تأخرت كثيرا في قبول التعديلات المقدمة من د.يوسف الزلزلة على قانون صندوق المعسرين وان تبادر بالعمل والتنسيق والدراسة للاقتراحين المقدمين من النائب د.الزلزلة حول آلية تمويل خطة التنمية، فالوقت له ثمن وثمن باهظ، وآلية تمويل الخطة بكل تأكيد ستعجل بوصول سفينة التعاون الى بر الامان، والا فعليها الاسراع بالاتفاق حول آلية للتمويل تراها مناسبه وتحيلها الى مجاس الامة تقدمها الى المجلس:
هذا وقد تضمن الاقتراح بقانون الخاص بإنشاء بنك الاستثمار والتنمية المقدم من النائب د. يوسف الزلزلة وتضمن في بعض مواده:
مادة (1): ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار والتنمية تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الدولة لشؤون التنمية ويكون مركزه الرئيسي مدينة الكويت.
مادة (2): غرض البنك تمويل جميع المشروعات المدرجة بالخطة الانمائية للدولة وذلك عن طريق الاسهام في رؤوس اموال تلك المشروعات او عن طريق مدها بالقروض او غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات وله في سبيل ذلك:
-
أ - تحديد قواعد التمويل وشروطه وفق نوعية المشروع وطبيعته وفي ضوء عائده الاقتصادي والاجتماعي.
-
ب - وضع برنامج التمويل لتنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة والتي يسمح بالانفاق عليها دون غيرها وفي حدود الاعتماد المخصص لها طبقا للخطة.
-
ج - كفالة التمويل اللازم لتنفيذ كل مشروع خلال سنوات التنفيذ طبقا للخطة.
-
د - الاذن بالصرف من الاموال المودعة لديه او في حساباته وفقا لاحكام هذا القانون بما يكفل تنظيم تدفق الانفاق الاستثماري حسبما يتحقق من تقدم في تنفيذ المشروعات خلال سنوات تنفيذها.
-
هـ - المتابعة الفعالة للاستثمارات ـ ميدانيا ومكتبيا ـ على مستوى كل مشروع لكفالة الصرف على بنود الانفاق الاستثماري المخصص له وفق الدراسات المعتمدة وعلى الاغراض المحددة، وله في سبيل ذلك ان يستعين بأجهزة التنفيذ.
-
و - المشاركة في تعبئة المزيد من المدخرات المحلية ورؤوس الاموال الاجنبية اللازمة لتمويل المشروعات المدرجة بالخطة.
-
ز - تقديم الخدمات والمشاركة في اعداد دراسات الجدوى للمشروعات وله في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة المتخصصة.
-
ح - دراسة وتمويل ومتابعة مشروعات التنمية.
-
ط - ادارة امواله ومحفظة اوراقه المالية، وتنظيم عمليات اصدار الاسهم في المشروعات التي يشارك فيها البنك وكذلك السندات وتسويتها.
واقتراح إنشاء الصندوق الوطني
واما الاقتراح الثاني الذي تقدم به ايضاً النائب د.يوسف الزلزلة يتعلق بقانون بانشاء الصندوق الوطني لتمويل مشاريع التنمية وتضمن في بعض مواده:
مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
-
1 ـ الصندوق: الصندوق الوطني للتنمية.
-
2 ـ الوزير: الوزير المختص.
-
3 ـ مدير التمويل: البنوك الكويتية المديرة للقروض المخصصة للتمويل.
-
4 ـ الشركة: الشركات المساهمة العامة الكويتية التي تؤسسها الدولة او تساهم في تأسيسها، وتخصص باقي اسهمها للاكتتاب العام وحسب التعريف الموضح في الخطة الاستراتيجية للتنمية.
مادة 2: ينشأ صندوق يسمى «الصندوق الوطني لمشاريع التنمية»، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويشرف عليها الوزير المختص.
مادة 3: يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على قرار ترشيح الوزير المختص لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار تعيينهم ومكافآتهم وسائر مزاياهم المالية.
مادة 4: يتولى مجلس الادارة الاختصاصات الآتية:
-
1 ـ رسم السياسة العامة للصندوق والاشراف على متابعة تنفيذها.
-
2 ـ وضع النظم المالية والادارية والفنية والتقنية للصندوق.