أكد وزير التجارة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة احمد الهارون ان الكويت لم تأل جهدا في تقديم كل أوجه الرعاية والعناية لمواطنيها من المعاقين، مشيرا الى ان هذه الخدمات امتدت لتشمل المقيمين.
وقال الهارون في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للمعاق المقرر اليوم ان هذا الالتزام في الرعاية والعناية بالمعاقين منبعه إيمان الدولة بالقيم الإنسانية والعربية والشريعة الإسلامية السمحة التي حفظت كرامة الإنسان السليم والمعاق على حد سواء.
وأكد ان الإعاقة لا تمنع العطاء ولا تقلل من إنتاجية المواطن على أرضه مادام يحظى بالمساواة في كل الحقوق ويتحمل جميع الواجبات بحسب قدراته وإمكاناتيه الذاتية، مضيفا انه اذا كان هناك إنسان لديه ظروف تعوقه عن الحصول على كل حقوقه والقيام بواجباته فتقع على الدولة مسؤولية تمكينه من ذلك.
واضاف ان الكويت سبقت دول المنطقة بإصدار أول قانون بشأن رعاية المعاقين هو القانون رقم 49 لسنة 1996 والذي بموجبه أنشئ المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة، حيث يختص برسم السياسة العامة لرعاية الأشخاص المعاقين، وذلك للحفاظ على حقوقهم والعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وأوضح الهارون ان هذا الاهتمام تجلى من خلال ما أثمر عنه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من إصدار قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 والذي بموجبه تم التوسع في الخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء هيئة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وبمستوى تمثيل يؤكد رغبة الكويت في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقدم بالشكر الى كل العاملين في مجال رعاية المعاقين لما يبذلونه من جهد في رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة وفي تقديم المعرفة والتدريب اللازم لذوي المعاق في كيفية التعامل معه وتفهم متطلباته.
وأعرب الهارون عن تمنياته للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة كل التوفيق في أعمالها ومجهوداتها وللمجلس الأعلى لشؤون المعاقين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع كل التوفيق والسداد.