في تعليق حول مشكلة المياه التي ظهرت في الكويت خلال السنوات الاخيرة، وما تبعها من اجراءات تقنين تزويد المستهلكين بالمياه، قال المدير العام بالوكالة لمعهد الكويت للابحاث العلمية د.نادر العوضي ان نسبة استهلاك المياه بالكويت في تزايد، وانها تعتبر من اعلى المعدلات في العالم، مشيرا الى ان استهلاك الفرد من المياه يصل الى 600 ليتر يوميا، واكد كذلك ضرورة قيام مختلف قطاعات المجتمع بمساندة الجهد الحكومي وترسيخ قيم سليمة في الاجيال الناشئة تقدر اهمية هذا المورد الحيوي وترشد استهلاكه على ان يتم ذلك من خلال برامج توعية تشارك بها قطاعات الطاقة والاعلام والتربية، بالاضافة الى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، على ان يشمل ذلك ايضا ادارة وتطوير طرق انتاج وتوزيع واستهلاك المياه بأسلوب متكامل واقتصادي واتباع سياسة ادارة الطلب عوضا عن سياسة ادارة العرض.
وتوقع مدير عام معهد الابحاث بالوكالة استمرار عملية تقنين تزويد المستهلكين بالمياه خلال هذا الصيف حتى العام المقبل، وقال ان معالجة هذه المشكلة تتطلب وضع خطط آنية واخرى طويلة المدى، وحول الحلول السريعة اشار الى انها تشمل تطوير محطات التحلية الحالية، وتحلية المياه الجوفية في حقل الصليبية بواسطة التناضح العكسي، فضلا عن تزويد المستهلكين بمعدات ترشيد استهلاك المياه مثل فوهات الصنابير الرشاشة والفوارة، وهي معدات يمكن ان تساهم في توفير ما بين 20 و50% من الاستهلاك، وقال ان معدل تدفق المياه من صنابير المياه «الحنفيات» يصل الى 12 ليترا في الدقيقة، وهو معدل يفوق الحاجة الطبيعية لذا فان مثل هذه المعدات تستطيع خفض معدل التدفق من 9 الى 6 ليترات في الدقيقة، مؤكدا انه تمت تجربة انواع مختلفة منها بتركيبها في مبنى معهد الكويت للابحاث العلمية، وقد تبين ان واحدة من هذه المعدات التي تعتمد على رش المياه تتحكم في معدل التدفق تحت اي ضغط مرتفع دون خلط الماء بالهواء وهي الانسب والاكثر تقبلا من المستخدم، واقترح مدير عام المعهد بالوكالة ان تقوم الحكومة بشراء نصف مليون قطعة منها وتوزيعها مجانا على المستهلكين، حيث يمكن بذلك توفير ما لا يقل عن 40 غالونا يوميا لكل نقطة تستخدم فيها معدات الترشيد، واضاف أن تكلفة القطعة الواحدة منها لا تتجاوز الدينار ونصف الدينار.
الصفحة في ملف ( pdf )