اثبتت المرأة الكويتية جدارتها بكل ثقة واقتدار في جميع المناصب التي تولتها فقد فنجحت كوزيرة وسفيرة ووكيلة ومحامية وطبيبة وفي غيرها من المناصب اعتمادا على ثقافتها وقدراتها العلمية والقيادية، وخوضها ميادين العمل كافة، كما أنها اندمجت مع اخيها الرجل في الاعمال التطوعية والوطنية فكانت معه يدا بيد واثبتت في كل ذلك نضجا سياسيا واكاديميا وعمليا، ولم تقف عند ذلك، بل دقت ابواب مجلس الامة بقوة بخوض مجموعة من السيدات غمار التنافس على مقاعد البرلمان خلال الانتخابات السابقة لكن التوفيق لم يحالفها نظرا لاسباب كثيرة منها طبيعة المجتمع الكويتي وخصوصيته بالاضافة الى ضيق الفترة التي كانت تفصل بين الترشيح والاقتراع ما لم يمكنها من الاعلان عن نفسها بشكل اكبر، ولاشك ان خبرة الرجال في امور الانتخابات بما تضمه من تحالفات واتفاقات كان لها اثر في النتيجة التي آلت اليها. ومع النجاحات المتتالية للمرأة الكويتية في كل المناصب التي تولتها، ومع دخولنا القرن الحادي والعشرين وتساوي المرأة مع الرجل في جميع الحقوق والواجبات، هل يشفع ذلك للمرأة الكويتية في أن تصبح قاضية؟ وهل تؤهلها كل خبراتها لخوض غمار العمل القضائي بما يحتاجه من حزم وحسم وهدوء وتحكم في الاعصاب وبعد عن العواطف؟
في هذا الامر تضاربت الآراء والاقوال والاتجاهات، ويرى الكثيرون جدارة المرأة بعد ان ضربت اروع الامثلة في المجالات التي دخلتها دون استثناء، مستندين الى نجاحها في هذا المنصب في دول كثيرة واعتلاء المرأة المصرية هذا المنصب بقوة، آن الأوان لان تعتليه المرأة الكويتية في ظل الحياة الديموقراطية التي نعيشها بالاضافة الى جدارتها في تحمل المسؤولية وانه من السهل عليها التفقه بمجمل القوانين المطبقة في السلك القضائي واستيعابها بل يؤكدون انها ستكون احرص وادق بحكم احساسها العالي وقدرتها على قراءة الاحداث، ويذهبون الى ان مسألة توليها هذا المنصب مجرد وقت لا اكثر.
وفي مقابل ذلك يذهب الكثيرون من علماء الدين والمتخصصين في القانون الى عدم أهلية المرأة لتولي هذا المنصب مستشهدين بالكثير من النصوص القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة من قبل قول الله تعالى (الرجال قوامون على النساء...) ومن الاحاديث النبوية الشريفة قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) «لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة» وذهب هذا الفريق الى ان القضاء مهنة شاقة لا تناسب طبيعة المرأة، واعتبروا انه نوع من الولاية ويحتاج الى كمال الرأي وعدم التأثر بالعواطف، كما ان هذه المهنة تحتاج الى الاختلاط والاستماع والحوار في حين انه يجب الا تخالط المرأة الرجال والا تتكلم معهم الا للضرورة.
وقالوا انه لم يثبت في العصور الاولى للاسلام تولي امرأة لهذا المنصب، وان شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين. واعتبر الفريق الاخير ان اثارة هذا الموضوع ومحاولة تقليد الدول الاجنبية، واقحام المرأة في مجالات لا تناسبها تؤدي الى حدوث فتنة في المجتمع نحن في غنى عنها. «الأنباء» فتحت هذا الملف واخذت آراء ذوي الاختصاص واهل العلم والدراية وخرجت بســلسلة من التحقيقات.
الجزء الأول من التحقيق في ملف ( pdf )
الجزء الثاني من التحقيق في ملف ( pdf )
الجزء الثالث من التحقيق في ملف ( pdf )