دارين العلي
في خطوة غير مسبوقة في مختلف وزارات الدولة شكل وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان لجنة فنية مختصة للدراسة والتحقيق والبحث في المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بهدف ضمان المرونة والشفافية مع الديوان في اي من ملاحظاته سواء الصغيرة او الكبيرة مما يساعد في الاسراع في عمليات الرد على الديوان ويمنع التكدس ويساهم في الرد الفوري والمباشر.
واصدر الشريعان قراره بتشكيل اللجنة التي تضم 3 اعضاء من جامعة الكويت ومستشارين من المكتب الفني لوزير العدل بالاضافة الى احد اعضاء جمعية المهندسين لدراسة اسباب المخالفات الواردة ومعرفة المسببين حيث يحق لها استدعاء اي من القياديين في الوزارة للاستفسار عن هذه المخالفات الواردة في التقرير.
ولحظ القرار الذي يأتي بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية ويتألف من 5 مواد ان ترفع هذه اللجنة تقريرا الى الوزير يتضمن ملاحظاتها حول ما ورد بالتقرير اضافة الى التوصيات الخاصة بهذا الشأن.
وتختص هذه اللجنة ببحث ودراسة تقارير ديوان المحاسبة وملاحظاته بشأن الوزارة وردود الوزارة عليها وما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير لتلافيها ومنع تكرارها مستقبلا وتحديد المسؤولين عن وقوعها طبقا لاحكام القانون واقتراح ما تراه مناسبا في هذا الشأن.
كما على اللجنة البحث والدراسة والتحقيق في اي مواضيع تحال اليها من قبل الوزير والكشف عن اي مخالفات مالية او ادارية او جزائية واقتراح الاجراء المناسب بشأن تلك المخالفات وابداء الرأي والنصح والمشورة فيما يحال اليها من مواضيع من قبل الوزير.
واللجنة في سبيل اداء اختصاصاتها لديها صلاحيات طلب اي مستندات تراها مهمة للمراجعة وطلب حضور اي من قياديي او موظفي الوزارة للاستماع الى افاداته واقواله والانتقال الى اي من مرافق الوزارة لاستكمال اعمال البحث والدراسة بالاضافة الى انه يمكنها الاستعانة بمن تراه مناسبا من اصحاب الخبرة والاختصاص.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري او حسب حاجة العمل بناء على دعوة رئيس اللجنة او طلب 3 من اعضائها على الا تقل اجتماعاتها عن 10 اجتماعات في السنة كما يجوز بناء على قرار اللجنة تشكيل فرق عمل لتنفيذ اي من اعمالها على ان توثق جميع اجتماعات اللجنة واعمالها من خلال تقارير دورية تقدم كل 6 اشهر وللجنة تقديم تقارير اخرى اذا دعت الحاجة الى الضرورة لذلك على ان ترفع من خلال رئيسها الى وزير الكهرباء.