أشارت النائبة د.سلوى الجسار لاعتماد اللجنة التشريعية لثلاث قوانين وهي محاربة الفساد وكشف الذمة المالية وتعارض المصالح، وتم رفعها الى مجلس الأمة لمناقشتها واعتمادها، وبالرغم من إعلان الحكومة ان لديها قوانين ستقدمها، الا اننا الى الآن لم نر أي قوانين مقدمة من الجانب الحكومي، لافتة الى ان جمعية الشفافية رأت جمع تلك القوانين في قانون واحد وقامت بالتنسيق مع مجموعة من الأعضاء للتقدم به، إلا انه بسبب إجراءات فنية في اللجنة التشريعية لم يصلنا حتى الآن المقترح.
وقالت الجسار في اعتقادي ان هذه القوانين تأخذ صفة الأولوية ومتفائلة جدا حيث انه من الأهمية والضرورة ان تكون لها مناقشة وإقرار، متوقعة ان تتم المناقشة والإقرار في نفس الجلسة، مشيرة إلى ما أكده المستشار المسعد وهو ان الكويت بالفعل محرجة عالميا لاستنفادها المدة الزمنية للتقدم بقوانين مكافحة الفساد، لذا اعتقد ان الحكومة بينت أكثر من مرة الحرص والدفع بهذا الاتجاه، وفي اعتقادي ان هناك اتفاقا فيما بين السلطتين في إقرار مثل هذه القوانين، مشيرة الى ان المشكلة ليست في الإقرار وانما في مدى تفعيلها من حيث التطبيق والمراقبة والقياس، مشيرة الى ان لدينا مشكلة كبيرة وخطيرة تتمثل في عدم وجود أدوات وجهاز فني يقيس مستوى أداء الجهاز الحكومي.
وبالنسبة الى ما أعلنه الشيخ احمد الفهد عن قياس الأداء خلال تطبيق الخطة، قالت: هذا يحتاج الى معايير وأدوات، وفريق فني بحثي وعادة ما تعمله جهات ومؤسسات غير ربحية، وتعول عليه المراكز البحثية والجامعات ويحتاج الى تشكيل فريق خارجي، لذا أرى ان الخطة التنموية حتى يتحقق لها النجاح فلابد من إسناد هذا القياس الى ديوان المحاسبة، ويناط به تأسيس إدارة قياس أداء الجهاز الحكومي ومؤشرات الدولة.