أصدرت نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج بيانا تشجب وتستنكر فيه اعمال العنف وتدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية الى التفاهم والحوار، وجاء في البيان: رغم حرص النقابة على الدعوة الى تعزيز الامن والاستقرار ورفض مظاهر الفوضى والانفلات، والتي اكد عليها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الا ان النقابة تستنكر بشدة الاسلوب الذي اتبعته الاجهزة الامنية من اعتداء على المواطنين وعلى نواب الامة في سابقة خطيرة لم تشهدها البلاد من قبل. ان اساليب منع الحريات يتنافى مع مواد الدستور التي قررت ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وان الحرية الشخصية مكفولة وكذلك حرية الرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
ان ما شهدته الكويت من اعمال قمع جاء مصادفا للذكرى الـ 62 لتبني الامم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي أكدت في وثيقته الحقوق المتأصلة لكل فرد وتعترف بأن الحرية والعدالة والسلام لا يمكن ان تكون مع غياب الكرامة الانسانية والحقوق المتساوية لجميع المواطنين بما فيها حريات التعبير الاساسية وصولا الى غاية نبيلة وهي الأمن والحرية والمساواة والرفاهية للجميع. اما حالة حقوق الانسان ففي الكويت اصبحت هاجسا ومصدر قلق على الرغم من المحاولات الحثيثة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان. والآن نشهد اخفاقات متتالية وانتهاكات صارخة غير مسبوقة واصبح الكثيرون يخشون ان تنتهك كرامتهم حين يرغبون بالتعبير عن آرائهم. وازاء ذلك فلا يسع النقابة الا التحذير من مغبة الانفلات الأمني وضياع هيبة الاجهزة الامنية امام العنف الذي تمارسه على المواطنين ابناء الكويت ونرفض هذا الاسلوب رفضا باتا ويجب تغليب الكلمة على العنف.