- وقّعنا عقداً استشارياً مع البيت العالمي «مونيتور» لتحديد «مؤشرات الأداء» الرئيسية kpis لكل جهة حكومية
- من المهم الاتفاق على شكل مناسب لتمويل المشروعات التنموية يحقق أهداف التنمية والجهاز المصرفي
- مشاريع الخطة السنوية المقبلة مزيج من المشاريع التطويرية والإنشائية بعضها مستمر من السنة الماضية
- نمط تفكير الجهات الحكومية من التخطيط المنفرد إلى التكامل مع الجهات الأخرى على مستوى الدولة بدأ يتطور
رندى مرعي
يلاحظ الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان كيف تغير نوع الأسئلة التي تطرح عليه. قبل سنة من الآن كانت الكويت مشغولة بمخلوق تخطيطي جديد اسمه «خطة التنمية»، وكثيرون كانوا يسألون الوقيان إن كانت الملفات التي يقضي 15 ساعة في مكتبه يوميا لإعدادها ومراجعتها، تعني شيئا أكثر من الورق الذي كتبت عليه. يكفيه الآن أن الأسئلة تغيرت، فالخطة انطلقت، وخلافا لكل التجارب السابقة، باتت الخطة السنوية الثانية في إطار الخطة الرباعية على الطاولة. يسأل الوقيان اليوم ماذا تحقق وماذا ينتظر الكويت في «سنة ثانية خطة»؟ مازال الوقت مبكرا لجمع حصيلة السنة الأولى، يقول الوقيان في مقابلة مع «الأنباء»: «علينا الانتظار حتى نهاية مارس 2011، موعد نهاية السنة المالية، لمعرفة ما أنجز وما لم ينجز».لكن لدى الوقيان طريقة أخرى للحكم على مدى نجاح الخطة، فقد «قامت الأمانة العامة (للتخطيط) بتوقيع عقد استشاري رائد مع البيت الاستشاري العالمي (مونيتور)، تحديد ما يسمى بمؤشرات الأداء الرئيسية kpis لكل جهة حكومية لقياس أدائها بشكل عام وفقا لاختصاصاتها واستراتيجياتها (في حال وجود استراتيجية للجهة) ومدى مساهمتها في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة». قياس الأداء يأخذ في الاعتبار معوقات كثيرة، من تأخر الاعتمادات إلى نقص الأراضي، مرورا بتضارب الصلاحيات وكثرة الأوامر التغييرية على المشاريع الإنشائية.. معوقات يعددها الوقيان ويأمل خيرا في معالجتها. أما التمويل فلا يبدو أن الآلية قيد البحث قد نضجت، لكن في إشارة ذات مغزى يقول الوقيان «لاحظت أن هناك آليات أخرى مستخدمة لتمويل التنمية في الدول الأخرى وهي متوازية مع أجهزتها المصرفية فهناك صناديق التنمية وصناديق لدعم المشروعات الصغيرة وبرامج المساعدات الخارجية لبناء وتشغيل مشروعات تنموية». هل يعني ذلك أن الجهاز المصرفي لن يكون وحده في ساحة التمويل؟ لا يقدم الوقيان إجابة صريحة لكنه يكتفي بالقول إن «قضية تمويل (الخطة) هي من القضايا التي تسعى الدولة بالتشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية لإيجاد أطر قانونية تتعامل معها». وقبل أن يستفيض الوقيان في شرح مشكلات التنفيذ وخططه لمواجهتها، يبقى متسلحا بالعطش الكويتي إلى التنمية، وهو الذي يحمل في جعبة الخطة السنوية الثانية من المشاريع ما يداعب ذلك العطش، «المشاريع الإسكانية الجديدة وتأسيس الإطار المؤسسي لإدارة مشروع مدينة الحرير، ومترو الأنفاق والسكك الحديدية وجسر الشيخ جابر الأحمد وتطوير جزيرة فيلكا وتوسعة وتطوير المطار واستكمال المرحلة الأولى من ميناء بوبيان البحري وتجميل وتحديث وسط العاصمة»..
وفيما يلي التفاصيل:
ما أهم المشاريع التي ستطرحها الخطة السنوية للعام 2011- 2012 وفي أي قطاعات تتركز؟
في الوقت الحالي، مازالت مشاريع الخطة السنوية المقبلة 2011-2012 في آخر مراحل إعدادها ومراجعة مشروعاتها والتأكد من علاقة مشروعاتها بمستهدفات وسياسات الخطة الانمائية متوسطة الأجل، لذلك ليس بالإمكان الحديث عن المشروعات الا بعد اكتمالها نظرا لكونها معرضة للتعديل والتطوير. ولكن يمكن القول ان مشاريع الخطة السنوية المقبلة ستشمل قطاعات تنموية عريضة من أهمها قطاع الطاقة والإسكان والبنى الأساسية والتحتية والتعليم والصحة ومشاريع اقتصادية مختلفة، وهي مزيج من المشاريع التطويرية والمشاريع الإنشائية، بعضها مستمر من السنة الماضية والبعض الآخر جديد يتم تقديمه والبدء فيه خلال السنة المقبلة. ويمكن القول بأن مشاريع الخطة السنوية ليست جميعها متساوية من حيث الأهمية، فالمشاريع الكبرى والداعمة للسياسات والمشاريع الاستراتيجية التي تعنى بإشراك القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والإنتاج، بالإضافة إلى مشاريع الجهات الحكومية التي قدمتها لتحقيق أهداف وسياسات محددة في الخطة المتوسطة الأجل، وهي مشاريع تعول عليها الحكومة لإحداث نقلة نوعية في التنمية.
ولا يفوتني عند الحديث عن خطة السنة المقبلة القول ان هناك مشاريع مستمرة من السنة الحالية والتي يطول مداها الزمني ليشمل عدة اعوام، فالخطة الحالية اشتملت على مشاريع كبرى مثل: المشاريع الإسكانية الجديدة وتأسيس الإطار المؤسسي لإدارة مشروع مدينة الحرير، بالإضافة إلى مشاريع بنية تحتية رائدة كمشروع مترو الأنفاق والسكك الحديدية ومشروع بناء جسر الشيخ جابر الأحمد وتطوير جزيرة فيلكا وتوسعة وتطوير مطار الكويت الدولي واستكمال المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير (بوبيان) البحري وتجميل وتحديث وسط العاصمة، بالإضافة إلى مشاريع توليد الطاقة على اختلاف أنواعها وحجمها وعدة مشروعات أخرى قد لا يتسع المجال لذكرها لكنها موجودة على موقع الأمانة الالكتروني، أما المشاريع التي ليست وثيقة الصلة بالخطة الانمائية متوسطة الأجل فهي التي عادة ما تكون نمطية أي تقوم بها الجهات لخدمة أهداف ومسؤوليات وعمليات الجهات حسب قوانين انشائها وليست مرتبطة ارتباطا مباشرا بها ولكن قدمتها لترفع من كفاءتها وتزيد من العائد على الجهود المبذولة وعادة ما تهدف إلى رفع مستوى الأداء وتطوير آليات العمل وتطوير الموارد البشرية.
الجهاز التنفيذي للدولة
ما الفرق في نوعية المشاريع بين الخطة السابقة والخطة المقبلة؟ وهل تلحظون تحسنا في أداء الجهاز التنفيذي للدولة وقدرته على تنفيذها؟
لا شك أن بناء واقرار خطتين تنمويتين تزامنا مع وجود اهتمام حكومي كبير بهما وتوالي اجتماعات حكومية مكثفة ومتابعة مستمرة وحثيثة وتحديد معوقات تتعلق بالدورة المستندية وتسريع سلسلة من الموافقات وتوفير الأراضي وغيرها، كل ذلك ابرز جدية الحكومة في تطبيق الخطة، كما أن اطلاق نظام المتابعة على مستوى المشروعات وانجاز تقريرين للمتابعة أحدهما لإطلاع مجلس الوزراء كل 3 أشهر وآخر نصف سنوي لمجلس الأمة قد ساعد على أخذ مشروعات الخطة على محمل الجد لدى معظم الجهات، إلا أن انتقال نمط تفكير الجهات الحكومية من التخطيط على مستوى الجهة فقط إلى تخطيط يتكامل مع الجهات الأخرى كجزء من منظومة تخطيط على مستوى الدولة بدأ يتطور وهذه روح جديدة لابد من مساندتها حتى لا تتلاشى. إن العبء التنموي الحالي يتضمن تركة من المشروعات التي كانت يجب أن تتم في السابق ولم تتم، ولو تمت آنذاك لكنا أفضل حالا اليوم على مستوى بعض الخدمات المقدمة للجمهور. كما أن العبء التنموي الحالي يتضمن معالجة الاختلالات الاقتصادية والمجتمعية والبشرية والتي تحتاج إلى جهود مستمرة ومشروعات طويلة الأمد لكي تؤتي ثمارها بالشكل المطلوب.
أما بخصوص مدى تحسن الجهاز التنفيذي، فهناك بوادر تحسن في بعض الجهات لكن تلمس بوادر التحسن غير كاف لقياس تطور الأداء أو عدم تطوره، لذلك قامت الأمانة العامة بتوقيع عقد استشاري رائد مع البيت الاستشاري العالمي (مونيتور) والذي يتم من خلاله تحديد ما يمسى بمؤشرات الأداء الرئيسية kpis لكل جهة حكومية والتي تمكن من خلال ذلك القياس معرفة مدى تطور انجاز كل الجهات الحكومية ليس على مستوى انجاز مشروعاتها في الخطة السنوية إنما قياس أدائها بشكل عام وفقا لاختصاصاتها واستراتيجياتها (في حال وجود استراتيجية للجهة) ومدى مساهمتها في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة. وهذه أول خطوة للإصلاح المؤسسي للجهاز الإداري للدولة حيث يتم تحديد المؤشرات المهمة لقياس جودة الأداء ومتابعة التغير في هذا المقياس عبر الزمن ومقارنته بالمؤشرات المماثلة للجهات النظيرة في الدول المتطورة لتحديد فجوات الأداء، وهذا أول مشروع على مستوى الدولة يقوم بمثل هذا الدور.
850 مشروعا
شهدت الخطة السنوية الأولى تنفيذ حوالي 850 مشروعا، فما نسبة التنفيذ لتلك المشاريع وكيف توضحون للرأي العام توجهكم لإقرار 1000 مشروع جديد في حين أن مشاريع الخطة السنوية الأولى لم تنفذ كاملة؟
المشاريع الرئيسية المعتمدة في الخطة السنوية الأولى يبلغ عددها 884 مشروعا في حين التقديرات الأولية للمشاريع الجديدة ستكون أكثر عددا إلا أننا لن نعرف العدد النهائي إلا بعد الانتهاء تماما من إعداد الخطة. أما نسبة التنفيذ لمشاريع الخطة السنوية الأولى فلن تتضح معالمها إلا بعد نهاية شهر مارس لعام 2011 كونها تعبر عن انتهاء فترة الخطة السنوية الأولى. وبالتالي فإن على كل جهة حكومية تسريع انجاز مشاريعها حتى لا تضطر إلى ادخال خطوات تنفيذ مشاريعها الحالية كجزء من السنة المقبلة. أما عن الرأي العام فهناك اجماع وتوافق حول أهمية الدفع بالتنمية في الدولة كونها تحدد مستقبل الكويت ومن هنا فأنا مطمئن لتجاوبه مع مساعي الدولة في تنفيذ مشاريع الخطة، لكن يبقى هناك واقع مهم وهو أن الغالبية العظمى من الشعب يعملون في القطاع الحكومي وبالتالي فإن مستوى الانتاجية في عمل كل واحد منا في مجاله وهي مساهمات جزئية تتراكم في النهاية لكي تصبح نشاطا عاما يهدف إلى تحقيق مستهدفات التنمية عبر مشاريع كل جهة. فالمساهمة الشعبية مشفوعة بجدية متخذ القرار على كافة المستويات وتبنيه لهذه الخطط يدفع بنا لمتابعة العمل بنفس الحماس والاندفاع في تحقيق رؤية الدولة الإستراتيجية.
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد بأن طرح بعض شركات خطة التنمية تأخر بسبب عدم توافر آلية للتمويل، هل توصلتم إلى تصور لآلية للتمويل يوافق عليها البنك المركزي والحكومة؟ وما هي الخطوط العريضة لهذه الآلية؟
من المنطقي القول إن الدولة حين اعتمدت إستراتيجية التحول إلى مركز مالي وتجاري قد أخذت بعين الاعتبار كمحرك رئيسي تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية. فالشراكة التي تطمح لها الخطة تتطلب مساعدة القطاع الخاص وتوفير فرص التمويل له ليلعب دوره المطلوب. فالدولة في هذا المجال لا تتطلع إلى تنفيذ كل مشاريعها التي أوردتها في الخطط التنموية من ميزانيتها الخاصة وإلا سينتفي دور القطاع الخاص في التنمية. وقضية تمويل (الخطة) هي من القضايا التي تسعى الدولة بالتشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية لإيجاد أطر قانونية تتعامل معها. فهناك مثلا شركات لتنفيذ مشاريع مدينة الخيران والمدينة السكنية منخفضة التكاليف وهي شركات لابد من إنشائها لتنفيذ هذه المشاريع العملاقة والدولة جادة في استصدار قوانين في هذا الشأن.
تمويل المشاريع
هل أنتم مقتنعون بأن التمويل يجب أن يبقى في إطار الجهاز المصرفي؟ وهل القطاع المصرفي قادر على توفير التمويل اللازم لتمويل الخطة؟
تاريخيا لعب الجهاز المصرفي الدور الرئيسي في التمويل المالي للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى. إلا أنني لاحظت أن هناك آليات أخرى مستخدمة لتمويل التنمية في الدول الأخرى وهي متوازية مع أجهزتها المصرفية فهناك صناديق التنمية وصناديق لدعم المشروعات الصغيرة وبرامج المساعدات الخارجية لبناء وتشغيل مشروعات تنموية. ويبقى في النهاية أهمية الاتفاق على شكل مناسب لتمويل المشروعات التنموية يحقق أهداف التنمية الكويتية والجهاز المصرفي الكويتي.
وهل تخشون من تأخر عجلة التمويل وإقرار الميزانية في الخطة السنوية الثانية كما كان الحال مع الخطة السابقة؟
إن البيئة الإيجابية التي تحيط عملية تنفيذ الخطة السنوية سواء كانت السابقة أو اللاحقة تدفعنا للقول بأن مجلس الأمة الموقر سيسارع في إقرار الميزانية للخطة القادمة بناء على جدية الحكومة في التنفيذ.
وبالحديث عن تفاوت التعاون بين الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع الخطة السنوية ما هي الخطوات التي سيتم اتباعها لتفادي هذا التفاوت؟
كما نوهنا سابقا، فإن تنفيذ الخطة السابقة كان عملا جديدا ورائدا في الميدان التنموي للدولة ولم نفاجأ حين واجهنا بعض التفاوت في نوعية ونسب التعاون من قبل الجهات الحكومية وبينها، الأمر الذي جعلنا في الأمانة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية كمسؤولة عن نظام متابعة تنفيذ هذه الخطط، جعلنا نركز أكثر على التدقيق في آلية المتابعة ومشاركة الجهات على الأرض في حل مشكلاتها في التنفيذ، حيث قام الشيخ أحمد الفهد بعقد عدة اجتماعات لتذليل هذه العقبات بأقصى قدر ممكن. وما قمنا به حتى الآن في هذا المجال يعتبر مؤشرا جيدا سيزيد من القادم من أوجه التعاون بين الجهات الحكومية.
الخطة الجديدة
وهل هناك أي تصورات أو شروط ستفرض على الجهات المعنية للحصول على موافقات لإدراجها في مشاريع الخطة الجديدة؟ وكيف سيتم ذلك؟
بالطبع هناك شروط وإجراءات تفرض على الجهات للحصول على موافقات لإدراج مشاريعها في الخطة الجديدة وهذا لتنظيم العمل بشكل موضوعي وعلمي. وتسعى الأمانة إلى حل مشكلات الحصول على الموافقات مع الجهات المعنية، من خلال تشكيل لجان مشتركة بينها وبين تلك الجهات لتحديد المعوقات وإيجاد الحلول لها. وأسوق في هذا المجال مثالا عما قامت به الأمانة مع بلدية الكويت من تشكيل لجنة تعنى بالتأكد من تخصيص الأراضي اللازمة للمشاريع المدرجة في الخطة وتسليمها للجهات ذات الصلة دون عوائق.
سبق ان ذكر أحد التقارير المصرفية أن الحكومة تبنت برنامجا تنمويا طموحا من شأنه المساعدة على إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتعزيز دور القطاع الخاص ونشاطه وتقليص الاعتماد على النفط فإلى أي مدى التزمت الخطة التنموية السابقة بهذا الطموح وهل الأمر مماثل في الخطة القادمة؟
إن التزام الدولة بتنويع مصادر الدخل يأتي من اعتمادها للأهداف الإستراتيجية التي تبنتها في رؤيتها. وإذا ما وسع من مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية، يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا في زيادة نسبة تنوع مصادر الدولة وتقليل الاعتماد على النفط في الميزانية العامة. ومن المستحيل عقلا ومنطقا أن يتم تنويع الدخل في الأمد القصير، حيث ان تنويع الدخل يعني رفع مستوى تنافسية القطاعات الاقتصادية الكويتية وأن تكون موجهة لاستقبال الطلب على خدماتها ومنتجاتها من الخارج لكي تحقق دخلا وطنيا صافيا من تصدير هذه الخدمات. ويعني ذلك تهيئة جيل من الخريجين بمختلف التخصصات المناسبة للقطاعين المالي والتجاري وما يرتبط بهما من خدمات مساندة وأن يكتسب قدرات تنافسية عالية جدا تستطيع أن تؤسس صناعات قادرة على التنافس عالميا. إن التحولات الكبرى من واقع اطلاعي على نجاحات بعض الدول أن التحول سيكون بطيئا لكنه راسخ ويعتمد على القدرات البشرية وقيادات ونظم إدارية محفزة وجادة وغيرها أكثر من كونه انفاقا بلا هدف واضح. وهذا ما نأمل بتحقيقه من خلال سلسلة الخطط متوسطة الأجل التي ينبغي أن تقودنا إلى تحقيق الرؤية.
إلى أي مدى أنتم متفائلون بإتمام مراحل الخطة السابقة ومشاريعها وبتعاون الجهات الحكومية والقطاعات المعنية في الإسراع بتنفيذ مراحل الخطة المقبلة وهل من توقيت معين لذلك؟
إن اتمام المراحل المختلفة لمشروعات الخطة السنوية وفق الاجراءات والجداول الزمنية ليست اختيارا انما هو ضرورة وطنية ملحة. فمسار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية صاحب السمو الأمير ليس بالتمني والتخطيط فقط بل بالتنفيذ المتقن والمدروس وكل تأخير سيؤدي إلى تراكم الخطوات غير المنفذة للمشاريع الحالية مما ينجم عنه ترحيلها إلى فترة مقبلة. علينا أن نعرف أن العالم يسير في تنافس اقتصادي محموم وسط ظروف اقتصادية صعبة، وأن علينا الاسراع في تهيئة اقتصادنا الوطني للدخول في هذا التنافس من خلال إقامة الدعامات الأساسية لبناء تنافسية الكويت المالية والتجارية. والتنافس الإقليمي في هذا المجال بدأ منذ فترة طويلة إلا أننا نسعى إلى رفع مستوى تنافسيتنا بشكل أفضل مما هو عليه الآن. ولأن معظم العوائق التي تواجهنا يمكن حلها والتغلب عليها متى ما توافرت الإرادة والإدارة، فإن قطار التنمية لابد أن يسرع بدلا من أن يتباطأ. إن التفاؤل موجود وبدونه يسود التشاؤم الذي يؤثر على الانتاجية والعطاء سواء على مستوى الفرد أو المؤسسة أو على مستوى الدولة ككل. ولكن علينا توظيف هذا التفاؤل بالدفع نحو مزيد من الإنجاز خلال الفترة القادمة.
شركات الرهن العقاري أولية ولم تُحل إلينا لدراستها
قال الوقيان ردا على الحديث عن تأسيس شركات للرهن العقاري كحل تمويلي للمشكلة الإسكانية في الكويت، وعدم ادراج الفكرة حتى الآن على الأجندة الحكومية كما يبدو ان «تأسيس شركات الرهن العقاري إحدى الآليات التي يمكن استخدامها لتوسيع الرعاية السكنية التي تضطلع بها الدولة. وهي حتى الآن فكرة ظهرت في الآونة الأخيرة ولا تحيط بها تفاصيل كافية لإمكانية دراستها بعمق ولم يتم إحالة هذا الموضوع للأمانة لدراسته».
ولفت الوقيان الى ان «عدم وجود تمول كاف للنشاط العقاري سيصيب هذا القطاع بالشلل لا محالة، ولكن التمادي والتوسع في تقديم التمويل لتحريك الأسعار والنشاط لفترة قصيرة سيعيد الى الأذهان ما حصل لمؤسسات الرهن والتمويل العقاري في الولايات المتحدة (فاني ماي وفريدي ماك) وما خلفته من رياح سموم أصابت الاقتصاد العالمي بآثار مازالت ظاهرة حتى اليوم».
لكن الوقيان عاد وأكد ان «من الممكن بعد دراسة هذا المقترح واستيفائه للشروط التشريعية والقانونية والإدارية والمصرفية اللازمة ان تؤدي هذه الآلية دورا هاما في تنفيذ المشاريع الإسكانية في الخطة التنموية».
معوقات خطة التنمية
عدد د.عادل الوقيان أهم المعوقات التي واجهت تنفيذ «خطة التنمية» في السنة الأولى بشكل عام،
وهي كما يلي:
- تأخر موافقات الجهات وطول الدورة المستندية.
- مشكلات مالية مثل تأخر الاعتمادات.
- المعوقات المؤسسية والتشريعية.
- نقص الموارد البشرية.
- التأخر في توفير الأراضي.
- مشكلات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات.
- نقص التدريب.
- تداخل الاختصاصات.
- تعدد الأوامر التغييرية في المشاريع الإنشائية.