حصل د.عيسى العميري على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية موضوعها الديموقراطية الغربية في مجتمع مغاير (النموذج الكويتي). حضر المناقشة السفير الكويتي في لبنان عبدالعال القناعي والنائبة في مجلس الأمة ورئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية د.رولا دشتي وتكونت لجنة المناقشة من عميد الجامعة اللبنانية د.كميل حبيب مشرفا ود.محمد منذر ود.محمود جبور ود.نجوى شلالا ود.الأمير وليد الأيوبي.
وتتكون الأطروحة من قسمين رئيسيين و5 فصول تم توزيعها كالتالي: الفصل التمهيدي: مدخل لدراسة الديموقراطية، وقد تناول هذا الفصل مفهوم الديموقراطية، من حيث تعريفها وأشكالها، وكذلك نشأة الديموقراطية وتطورها، إضافة الى مبادئ الديموقراطية مثل الفصل بين السلطات والحريات العامة وسيادة الشعب. القسم الأول: الديموقراطية الغربية، ويتكون من فصلين: الفصل الأول: مرتكزات الديموقراطية الغربية، وقد تناول فيه نظرية العقد الاجتماعي من حيث نشأتها وتطورها ومضمون نظرية العقد الاجتماعي عند هوبز ولوك وروسو ونقد نظرية العقد الاجتماعي، إضافة الى إلقاء الضوء على التعددية السياسية وتداول السلطة من خلال التركيز على تطور مفهوم حقوق الإنسان ومضمون التعددية السياسية وتداول السلطة وكذلك الأحزاب السياسية، وأخيرا تناول هذا الفصل موضوع الليبرالية من حيث تطورها وعلاقاتها بالنظم الاقتصادية وأخيرا الحديث عن الرأسمالية الجديدة.
الفصل الثاني: الأنظمة السياسية ونماذج من الديموقراطية الغربية وقد استعرض فيه النظام الديموقراطية في المملكة المتحدة من خلال تقديم لمحة عامة عن النظام السياسي في المملكة المتحدة وتقسيم السلطات في المملكة المتحدة وكذلك التنظيم الحزبي فيها، كما تناول النظام الديموقراطي في الولايات المتحدة الأميركية من خلال تقديم لمحة عامة عن النظام السياسي في الولايات المتحدة الأميركية وخصائص هذا النظام وأخيرا النظام الحزبي فيها، وأخيرا قام باستعراض النظام الديموقراطي في الاتحاد السويسري من خلال تقديم لمحة عامة عن النظام السياسي في الاتحاد السويسري من خلال استعراض تنظيم السلطات السياسية في الاتحاد السويسري وكذلك السلطات المحلية في الاتحاد السويسري، القسم الثاني: التجربة الديموقراطية الكويتية، ويتكون من فصلين: الفصل الأول: النظام السياسي وتطور التجربة الديموقراطية الكويتية حتى عام 1990، وتناول فيه النظام السياسي في الكويت من حيث تشكيل واختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وتناول مجلس الأمة وتطور التجربة الديموقراطية الكويتية حتى عام 1990 من خلال استعراض التجربة الديموقراطية الكويتية قبل الاستقلال وكذلك التجربة الديموقراطية الكويتية منذ الاستقلال حتى عام 1990.
الفصل الثاني: تطور التجربة الديموقراطية الكويتية منذ عام 1990 حتى عام 1990، وتناول فيه تطور مجلس الأمة منذ عام 1991 من حيث استعراض تطور مجالس الأمة الكويتية حتى نهاية القرن الـ 20 وكذلك تطور مجالس الأمة الكويتية في القرن الجديد. ثم تطرق الى واقع التجربة الديموقراطية الكويتية بعد التحرير عام 1991 من خلال استعراض حرية الرأي والتعبير وطبيعة العمل السياسي في الكويت وكذلك الحقوق السياسية للمرأة وبناء المجتمع المدني في الكويت.
وأخيرا قام بتقديم رؤية تقييمية للتجربة الديموقراطية الكويتية في ظل نموذج الديموقراطية الغربي، حيث تم إجراء مقارنة بين النموذج الديموقراطي الغربي وأسسه النظرية وبين الحالة الديموقراطية الكويتية كتطبيق عملي لهذا النموذج الديموقراطي المثالي نوعا ما، بحيث بين أوجه النقص والقصور في التجربة الديموقراطية الكويتية التي تحتاج الى معالجة وتصحيح للوصول بهذه التجربة الى أقرب نقطة ممكنة من النموذج الديموقراطي الغربي.