القاهرة - هناء السيد
انطلقت امس بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة 26 لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي خلفا لنظيره أمين اللجنة الشعبية للعدل الليبي مصطفى محمد عبدالجليل.
ويترأس وفد دولة الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد.
ويناقش المجلس عددا من المسائل القضائية والتشريعية والنظر في تقرير وتوصيات المكتب التنفيذي للمجلس الذي عقد دورته الـ45 أمس. وقال رئيس الدورة المستشار ممدوح مرعي في كلمته الافتتاحية ان جدول الأعمال يتضمن قضايا متنوعة يتقدمها ملف مكافحة الارهاب حيث ستتم مناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وفقا للآلية التنفيذية وسبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب. وتطرق مرعي الى مشاريع الاتفاقيات الخمس التي سيتم توقيعها غدا خلال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وبينها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب ومكافحة الفساد.
ويناقش المجلس ايضا عددا من المقترحات المقدمة من السودان والعراق واليمن حول انشاء آلية متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر واعداد مشروع قانون عربي موحد للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وعقد ندوة حول تأثير الارهاب على السياحة فضلا عن مشروع قانون عربي استرشادي ينظم أحكام الاستثمار في الوطن العربي. وكان وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القاهرة عقدو اجتماعا تنسيقيا يسبق اجتماع الدورة الـ 26 لوزراء العدل العرب الذي يتلوه الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب. ويترأس الاجتماع التنسيقي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد. ويهدف الاجتماع الى تبادل الآراء والمعلومات وتنسيق المواقف والرؤى بين دول مجلس التعاون الخليجي حول الملفات التي ستطرح خلال الاجتماع العرب، واستعراض ما خرج به اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب. كما يهدف الاجتماع كذلك الى النظر في الاتفاقيات العربية التي ستعتمد خلال الاجتماع المشترك بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب المقرر اليوم (الثلاثاء) ومنها الاتفاقيات الخاصة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وجرائم تقنية المعلومات.
وتبحث الدورة الـ 26 لمجلس وزراء العدل العرب عددا من الموضوعات والقضايا منها مكافحة الارهاب والجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية العربية بهذا الشأن، بالاضافة الى مقترحات بانشاء آلية متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وتسليم واسترداد المجرمين والمحكوم عليهم.