وصف رئيس مجلس ادارة نقابة البنوك منصور عاشور قرار مجلس الوزراء رفع السقف التقاعدي من 1250 الى 1500 دينار بالخطوة الصحيحة على طريق تحسين المستوى المعيشي للمواطن الكويتي، وتقدم بالتهنئة الى جميع العاملين لحصولهم على هذه المكاسب التأمينية، وكذلك بالشكر للحكومة ومؤسسة التأمينات على رفعها الحد الاقصى للمرتب الخاضع للتأمين الاساسي اعتبارا من واحد ابريل المقبل.
وقال ان قرار السقف التقاعدي يأتي كاستجابة للدعوات العديدة التي قدمتها نقابة البنوك برفع السقف التقاعدي الى 1750 دينارا في اطار التحركات المختلفة التي اجرتها النقابة على جميع الاصعدة ذات العلاقة لاقرار هذه الخطوة، موضحا ان مساعي النقابة جاءت متزامنة مع المتغيرات السياسية والاقتصادية القوية التي نمت اخيرا، بما يعكس الدور المحوري الذي تؤديه النقابة في المطالبة بحقوق العاملين، وبما يؤكد ان النقابة شريك اساسي يقف مستعدا لحماية العاملين وحقوقهم.
واضاف انه رغم ان النقابة من اكثر الجهات التي طالبت برفع السقف التقاعدي الى 1750 دينارا، الا انها ترى ان هذا الاجراء يأتي خطوة مناسبة في الوقت الراهن.
وافاد عاشور بأن رفع السقف التقاعدي الى معدل 1500 دينار يكتسب اهمية خاصة اذ ان من شأنه ان يغطي الشريحة التي لن تستفيد من نظام التأمين التكميلي، باعتبارها لا تملك بدلات تؤهلها للاستفادة، ومن ثم ترتفع باجراء معدلات الاستفادة لجميع المتقاعدين والمؤمن عليهم.
كما اثنى عاشور على دور الحكومة في اقرار السقف الجديد للتقاعد وحث الحكومة ومجلس الامة على المضي قدما في اتخاذ مثل هذه القرارات التي من شأنها تعميم الفائدة على المواطنين، مؤكدا على اهمية التوافق الحكومي النيابي خلال الفترة المقبلة على تحقيق المصلحة العامة.
ولفت عاشور الى ان الدولة شرعت مؤخرا في تحسين سوق العمل، وادوات الحوكمة فيه بدءاً من اقرار قانون العمل الجديد 6/2010 الذي ساهم الى حد كبير في تحرير العديد من العاملين في السوق من سطوة ارباب العمل.
وعلى صعيد آخر افاد عاشور بأن مشروع قانون التأمين التكميلي الذي اقرته اللجنة المالية في مجلس الامة اخيرا يمثل من ناحيته خطوة تكميلية لرفع السقف التقاعدي بما يمثل في النهاية اضافة واضحة لرصيد العاملين، لاسيما ان المشروع يرعى جميع المتقاعدين والمؤمن عليهم واسرهم وورثتهم، كونه مشروعا شاملا لجميع المتقاعدين من الاحياء والاموات.
وبين عاشور ان التأمين التكميلي يأتي كنظام تأميني مميز للمواطنين، وله كثير من الايجابيات، وان مجرد التفات الحكومة الى تطوير السوق التأميني وان جاء متأخرا يعتبر بارقة امل للمواطنين الذين ينتظرون دائما مدد الحكومة لهم، كما انه يتماشى مع التطورات التي مر بها سوق التأمين والمعاشات العالمية في الآونة الاخيرة والمطالبات العديدة من المؤسسات المعنية بملف تطوير قوانين التأمين، موضحا انه من واقع القراءة الأولية لمشروع القانون فانه يتميز بالفعالية والمرونة ويفي الى حد كبير بمتطلبات المستحقين من المتقاعدين.
وختم عاشور تصريحه قائلا: «نتطلع الى بدأ مرحلة جديدة من التعاون تتجاوز المجالات التقليدية الى آفاق ارحب من الشراكة الاستراتيجية بين مجلس الوزراء ومجلس الامة لتطوير جميع الأدوات التي من شأنها تقديم اضافة للمواطن».
متمنيا ان تكون الخطوة المقبلة هي اقرار قانون التأمين ضد الفصل والذي باقراره سنكون قد امنا الجانب النفسي في حث الشباب الكويتي على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص دون خوف من عدم الامان الوظيفي الذي اصبح هاجس العاملين واولياء الامور في الوقت الراهن.