بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون انه من الناحية القانونية لا يمكن تأجيل انشاء الهيئة المستقلة للقوى العاملة، كون هناك مادة في قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الاهلي تنص على انشاء الهيئة خلال سنة من صدور القانون، وبالتالي أي تأخير يحتاج الى تعديل او صدور قرار من مجلس الوزراء ويوافق عليه مجلس الامة.
وأكد المصدر ان الوزارة اخذت ذلك في عين الاعتبار ومنذ صدور القانون باشرت بورشة عمل متكاملة، وشكلت اللجان لإعداد العدة لإنشاء الهيئة، وقد انتهت من وضع الهيكل التنظيمي وإحالته الى ديوان الخدمة المدنية وقد تم اعتماده، وسيتم تعيين مدير عام للهيئة برتبة وكيل وزارة و3 نواب للمدير العام برتبة وكيل مساعد كما تم استحداث ادارة مستقلة مركزية لتقدير احتياج الشركات للعمالة بالاضافة الى الادارات الموجودة حاليا في قطاع العمل.
وبين المصدر ان اعتماد الهيكل التنظيمي هو الاساس في انشاء الهيئة الى جانب العديد من القرارات الوزارية التي صدرت خلال العام الحالي لتنظيم اوضاع سوق العمل، مبينا انه لا توجد اي عقبات امام بدء العمل ضمن الهيئة المستقلة في الموعد المحدد بالقانون. ولفت الى ان الهيئة ستضم ثلاثة قطاعات وهي قطاع الشؤون المالية والادارية، والقطاع التنفيذي وتتبع له ادارات العمل في المناطق، وقطاع الرقابة والتفتيش.