- الشمري: تطوير نظام الدفع الإلكتروني للخدمات ودفع الممارسات إلكترونياً ابتداء من يناير المقبل
- الملا: عدد المشاريع الإنشائية في 2010/2011 بلغ 139 مشروعاً بقيمة تصل إلى 2.842 مليار دينار
فرج ناصر
قال الوكيل المساعد للتنمية والتخطيط في وزارة الأشغال العامة م.محمد بن نخي انه تم العمل على تطوير برامج لمتابعة المشاريع يتكون من عدة برامج تتكامل مع بعضها بحيث تتم متابعة جميع عقود الوزارة ابتداء من مرحلة تجهيز العقد وحتى مرحلة التسليم الابتدائي والنهائي للعقد.
وتابع: هناك مراحل محددة تمر فيها جميع المشاريع أولها مرحلة الطرح والترسية ثم مرحلة متابعة تنفيذ المشروع، لافتا إلى أن الأشغال تعتبر أولى الوزارات التي فعلت نظام الدفع الإلكتروني، مبينا ان شهادات الدفع حاليا تصدر عن طريق نظام الدفع الآلي بدون أي نسخ ورقية ابتداء من الموقع وحتى تصل إلى الإدارة المالية، كاشفا عن توجه الوزارة إلى متابعة النظام الإلكتروني حتى البنك المركزي ولكن نحن بحاجة إلى إقرار قوانين منها نظام البصمة الإلكترونية.
وأوضح بن نخي خلال ديوانية وزارة الأشغال الأسبوعية وجود عدة مشاريع لوضع برنامج إلكتروني لتنفيذ المشاريع منذ مرحلة الدراسة والطرح، مبينا انه لن يكون هناك نظام روقي في المستقبل القريب حيث ستكون جميع مخاطبات القطاع المعني بباقي الجهات والقطاعات عبر هذا النظام الإلكتروني وكذلك مستندات العقد، مبينا ان النظام الجديد يشتمل على تأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية حيث ان النظام المعمول به سابقا يتطلب حضور مندوب من الشركات لتزويدنا بالبيانات المحدثة، ولكن الآن مع النظام الجديد يمكن للشركات تحديث بياناتها عن طريق البوابة الإلكترونية.
وتابع بن نخي انه تم تطوير نظام اعتماد جهاز المقاول بطريقة إلكترونية من خلال النظام، إلى جانب متابعة تنفيذ متابعة برنامج عمل الحكومة من خلاله عن طريق متابعة الدفعات المالية، لافتا إلى أن الاستفادة الحقيقية من هذا البرنامج تكمن في أنه سيكون لدينا بنك من المعلومات وتقارير وإحصائيات جاهزة لجميع البرنامج، وبالتالي يمكن معرفة مكان الخلل والتقصير في أي جزئية أو مرحلة هل هي في الطرح أو التنفيذ.
وأكد بن نخي انه تم الانتهاء من غالبية الأجزاء في هذا البرنامج وقمنا بتطبيق النظام الإلكتروني، لافتا إلى أنه سيكون في المرحلة القادمة هناك دورات لجميع افراد الوزارة على نظام المشاريع قيد الدراسة والطرح، متوقعا في منتصف شهر يناير المقبل أن يتم تفعيل النظام بشكل كامل.
وكشف بن نخي أنه خلال السنة المالية القادمة 2011/2012 سيتم طرح مشروع نظام ميكنة الوزارة، لافتا إلى هذا المشروع ضخم ولذلك في البداية سيتم تأهيل الشركات التي نرى أن لديها القدرة على عمل ميكنة متكاملة للوزارة بما يتماشى مع ربط جميع مشاريع الوزارة الخارجية بالقطاعات المعنية في نظام إلكتروني متكامل، مشيرا إلى وجود توجه لدى الوزارة بالانتهاء من النظام الورقي بشكل نهائي سواء في المستندات الرسمية أو المخططات في الموقع.
وأضاف بن نخي: في كل سنة مالية نضع برنامجا مسبقا يحتوي على جميع الدورات والبرامج التدريبية التي سيتم عقدها، لافتا إلى أن هذه البرامج متنوعة ومختلفة وتشمل برامج إدارية وهندسية وحاسبا آليا، وبلغ إجمالي عدد البرامج التي عقدتها الوزارة 199 برنامجا تدريبيا، وتم تدريب ما يقارب 2200 من موظفي الوزارة.
مشاريع لن تتكرر
وأضاف ان الوزارة الآن ومع كم المشاريع الهائل لديها ومن ضمنها المشاريع غير النمطية والتي لن تتكرر مرة أخرى مثل مشاريع مستشفى جابر وميناء مبارك الكبير وجسر جابر، تم اتخاذ قرار بتدريب موظفي الوزارة من خلال هذه المشاريع الحيوية والضخمة، لاسيما أن قيمة هذه المشاريع عالية والفكر الهندسي فيها متطور مع وجود نسبة كبيرة من مهندسي الوزارة حديثي التخرج، لذلك قمنا بإحصائية في السنوات الماضية أوضحت أن أكثر من 60% من مهندسي الوزارة خبرتهم أقل من 5 سنوات.
وفي رده على سؤال بخصوص ما ذكره ديوان المحاسبة عن وجود نسبة غياب كبيرة في صفوف الموظفين وأنه كان رد أحد مديري الإدارات في الوزارة للمراقب المالي في الديوان الذي استفسر عن سبب الغياب «خلهم يغيبون ويريحون لأنهم ما يعرفون شي»، قال بن نخي: الجميع يعرف ان هناك نظاما لمتابعة حضور وانصراف الموظفين تابعا لإدارة شؤون الموظفين في الوزارة وهي المسؤولة عن غياب الموظفين عن طريق متابعة أجهزة البصمة.
وأضاف: إذا ما تم استثناء عدد من الموظفين من نظام البصمة فإن ذلك يتم في حدود ضيقة جدا، مضيفا ان هناك تعليمات من قبل لجنة التخطيط بأن يتم وضع جهاز البصمة حتى في مواقع العمل الخارجية، مبينا انه في العقود التي لا تشمل وضع نظام البصمة تم فيها استحداث أوامر تغيرية على عقودها لتوريد أجهزة البصمة.
بيانات ثابتة
بدورها قالت م.ابتسام الشمري مديرة إدارة مكتب نظم المعلومات كان الموقع الرسمي للوزارة يحتوي على بيانات وقوائم ثابتة وبطيئة التحديث، لذلك عملنا على إنشاء بوابة حديثة تحتوي على معلومات حديثة ومتطورة باستمرار إلى جانب الخدمات الإلكترونية، تم تصميمها بأحدث البرامج ذات السرية والأمان العالي.
وأوضحت الشمري ان البوابة الإلكترونية التي انطلقت في شهر يونيو الماضي تحتوي على مجموعة من المعلومات والبيانات الحديثة، بالإضافة إلى نماذج إلكترونية ونبذة تعريفية عن جميع قطاعات الوزارة ومشاريعها القائمة، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليا على تطوير نظام الدفع الإلكتروني للخدمات التي تقدمها الوزارة، كاشفة انه خلال شهر يناير المقبل سيتم الابتداء بطرح دفع الممارسات بطريقة إلكترونية عن طريق البوابة.
من جهته أوضح مدير إدارة التخطيط م.أنور الملا ان الإدارة تتكون من 3 أقسام: الدراسات والمتابعة والإحصاء والمعلومات وتخطيط القوى العاملة، وتعتبر هذه الإدارة حلقة الوصل بين وزارة الأشغال وباقي الجهات الحكومية التي تتعامل معها الوزارة مثل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وأوضح ان إدارة التخطيط منوط بها إعداد برنامج عمل الحكومة الخاص بوزارة الأشغال ومتابعة تنفيذه، وكذلك التعامل مع رئاسة مجلس الوزراء فيما يستجد من مشاريع لإضافتها في برنامج عمل الحكومة والتنسيق بين الوزارة كجهة مسؤولة عن التخطيط مع كل القطاعات الفنية، ومن أبرز أعمال هذه الإدارة هو المتابعة الدورية والمستمرة لما يتم تنفيذه من برنامج عمل الحكومة لاسيما خطة التنمية لمدة السنوات الأربع المقبلة، إلى جانب متابعة صرف ميزانية السنة الحالية والمقبلة، موضحا انه تم تحديث المشاريع بما يتماشى مع المخطط الهيكلي المعتمد من بلدية الكويت للفترة من 2005 وحتى 2030.
وكشف الملا أن عدد المشاريع الإنشائية للعام 2010/2011 بلغت 139 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 2.842 مليار دينار، مشيرا إلى أن المطلوب للصرف خلال هذا العام فقط 470 مليونا، بينما عدد المشاريع للسنة المالية 2011/2012 بلغت 132 مشروعا 6.450 ملايين دينار، بينما المطلوب للصرف خلال هذا العام فقط 618.514 مليون دينار.
وأشار إلى أن من أهم المشاريع في هذه الإدارة الاتفاقية الاستشارية العالمية لتقديم الدعم الفني لكل قطاعات الوزارة التي تعتبر نقلة نوعية للإدارة، مؤكدا انه هذه الاتفاقية جاءت انطلاقا من الرغبة الأميرية في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، بادرت إدارة التخطيط إلى طرح هذه الاتفاقية من أجل تقديم الخدمات الاستشارية لغزارة مشاريع وزارة الأشغال وذلك عن طريق دعوة وتأهيل 12 مكتبا استشاريا عالميا متخصصا في إدارة المشاريع. وأوضح الملا انه بعد الدراسة الفنية والمالية تمت الترسية على المكتب الاستشاري العالمي faithful+gold بالتعاون مع المكتب المحلي kuwait united development، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه الاتفاقية تقديم خدمات استشارية عالية المستوى في إدارة المشاريع بوجود خبراء متخصصين في هذا المجال لتقديم أفضل الأنظمة والنظريات وأحدث التقنيات وذلك حسب المقاييس العالمية في مجال إدارة المشاريع لمختلف قطاعات الوزارة ووضع نظام تحكم لإدارة المشاريع (pcs).
دورات تنشيطية
بدورها أشارت رئيسة قسم التدريب في إدارة التطوير الإداري فاطمة المسري إلى وجود 4 دورات تنشيطية في الشروط الحقوقية والأوامر التغيرية إلى جانب الأخلاقيات المهنية عن طريق التدريب عن بعد بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وآلية اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن تلك الدورات تم استحداثها مؤخرا بعد أن تم إعداد خطة عن طريق المهندسين من ذوي الخبرة والكفاءة في الوزارة، وهي دورات جديدة كونها من إعداد وتنفيذ كوادر وزارة الأشغال.
وأضافت بالنسبة لبرنامج حديثي التخرج سيكون لهم تدريب فعلي وعملي في مواقع العمل، بالإضافة إلى أنه تم تحديد أهداف تفصيلية تدريبية بناء على المسميات الوظيفية التي سيتم تدريبها في تلك الدورات وهي المهندس المدني والمعماري، مؤكدة أنه خلال الخطط القادمة سيكون هناك اهتمام بالمهندسين في كل التخصصات عن طريق تدريبهم على كيفية تنفيذ المشاريع الضخمة وغير النمطية.
وكشفت المسري أنه جار إعداد الخطة التدريبية لسنة 2011/2012 بناء على احتياجات القطاعات الفنية والإدارية، بعد عقد عدة اجتماعات مع جميع القطاعات ودراسة احتياجاتهم.
كتب رسمية
من جانبها قالت رئيس مكتب الإيفاد شروق توفيقي: قمنا بمخاطبة جميع قطاعات الوزارة عن طريق الكتب الرسمية بشأن فتح باب التسجيل خلال شهري سبتمبر ونوفمبر الماضيين، حيث تقدم 182 موظفا يرغبون في إكمال دراستهم عن طريق خطة الإيفاد لعام 2011/2012.
وأوضحت توفيقي ان ديوان الخدمة المدنية هو من يضع خطة الإيفاد التي نطبقها على موظفي الوزارة، مشيرة إلى أنه بعد تطبيق المعايير التي وضعها الديوان تم اعتماد ترشيح 137 موظفا حتى تاريخ 16 من الشهر الجاري.
وفي ردها على سؤال حول إمكانية إكمال الموظفين دراساتهم من أصحاب الشهادات المتدنية سواء المتوسطة أو الثانوية قالت: لا يمكن للموظفين الذين يحملون شهادات أقل من الثانوية العامة إكمال دراساتهم وذلك وفقا للشروط التي وضعها ديوان الخدمة ان يكون الموظف حاصلا على الثانوية كحد أدنى لشروط الإيفاد.