- «الصناعة» تدرس الأحد أوضاع المؤجرين من الباطن في المنطقة الحرة
- «البلدية» سجّلت 26 مخالفة وتحرر مخالفات بشأن التراخيص الصحية للمطاعم والمقاهي والمباني غير المرخصة الأسبوع المقبل
- المخالفون بإمكانهم مراجعة هيئة الصناعة لتعديل أوضاعهم
عاطف رمضان - عادل الشنان
مثلما أمست المنطقة الحرة على «إغلاقات» وإنذارات، أصبحت أمس على الحالة نفسها وإن بوتيرة أشد وأسرع، فقد أغلقت «التجارة» 24 منشأة في اليوم الأول لتنفيـذ حملة إغلاقات المباني غير المرخصة في المنطقة، وشملت الاغلاقات مبنى الزميلة «الدار».
هيئـــة الصنـاعة ستدرس الأحد أوضاع المؤجرين من الباطن، وأشارت مصادر مطلعة في المنطقة الى ان المخالفين بإمكانهم مراجعة الهيئة لتعديل أوضاعهم، أما البلدية فقد سجلت 26 مخالفة وتحرر مخالفات بخصوص التراخيص الصحية للمطاعم والمتاجر والمباني غير المرخصة الأسبوع المقبل.
وفي التفاصيل كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن ان الهيئة العامة للصناعة ستعقد اجتماعا بعد غد بشأن دراسة أوضاع المؤجرين من الباطن بالمنطقة الحرة (منطقة المستقبل).
وأضافت المصادر ان اجمالي عدد المخالفات التي حررتها التجارة ضد منشآت لم تلتزم بإزالة المخالفات المنذرة بموجبها ما استوجب اصدار قرارات الغلق بحقها، 115 مخالفة وقد طبّق منها أكثر من 24 مخالفة حتى أمس.
وذكرت المصادر انه الى جانب «التجارة» ستتدخل البلدية خلال الاسبوع المقبل لتحرير مخالفات بشأن التراخيص الصحية للمطاعم والمقاهي والمحلات المتواجدة في المنطقة الحرة وكذلك المباني غير المرخصة من بلدية الكويت «قائمة من دون ترخيص».
ولفتت المصادر الى ان البلدية سجلت نحو 26 مخالفة حاليا وستستكمل باقي مخالفاتها خلال الاسبوع المقبل.
وأشارت المصادر الى ان «التجارة» منحت فترات زمنية للمخالفين سبقتها انذارات لتعديل أوضاعهم وان هناك عددا من المخالفين تقدموا الى الهيئة العامة للصناعة ولم تتخذ «الهيئة» اي اجراءات ضدهم وان الوزارة خاطبت هيئة الصناعة بشأن هذه المخالفات لتفعيل دور المؤجر من الباطن حسبما نصت عليه اللائحة التنفيذية وعقد الايجار من ناحية التأجير من الباطن الذي يعتبر مسموحا به شريطة ان يتوافق مع الأنشطة المسموح بها في العقد الأصلي «حسب لائحة الأنشطة المسموح بها من قبل الوزارة للمنطقة الحرة» وكذلك ألا يتعارض ذلك مع الأنشطة الممنوحة للمستثمر في عقد الاستثمار.
واستطردت المصادر قائلة: يجب ان تتم اضافة النشاط الجديد في العقد ويتم ارساله للهيئة العامة للصناعة.
وذكرت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة طبّقت قانون 32/69 بشأن تنظيم التراخيص التجارية والقرار الوزاري رقم 45 للعام 1984 بشأن مخالفات التراخيص التجارية.
وعن الحلول المناسبة لهذه المشكلات قالت المصادر: بإمكان المستثمرين من الباطن «المخالفين» مراجعة الهيئة العامة للصناعة لتعديل أوضاعهم ومن ثم تقوم هيئة الصناعة بإعداد كشوف تحوي أسماء المستثمرين لإرسالها للوزارة لاعتمادها.
وفي اتصال بمسؤول في وزارة التجارة والصناعة اكد ان اغلاق مقرات بعض الصحف الزميلة كان بسبب عدم وجود ترخيص من قبل وزارة الإعلام.
الديرة من غير «دار»
عادل الشنان
توجه فريق عمل مشترك مكون من وزارتي التجارة والإعلام في تمام الساعة 9 صباح امس الى «المنطقة الحرة» لإغلاق مبنى جريدة «الدار» لمخالفتها شروط التراخيص الخاصة بالمباني، وقد باشر فريق العمل إجراءات إغلاق المبنى بعد إعطاء مهلة لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في الثالثة بعد الظهر لنقل المعدات والأدوات من المباني أسوة بالمهلة التي تم اعطاؤها لمبنى «مدينة الحرير» عند إغلاقه يوم اول من امس.
وقد أعلنت جريدة «الدار» من خلال عدة خدمات إعلامية إلكترونية وعن طريق s.m.s انها تلتزم بالقانون وتحترمه وتمتثل له وستعمل على إغلاق المبنى أسوة بالشركات الأخرى التي تم إغلاقها وامتثالا لقوانين الدولة وسيكون إغلاق «الدار» الى أجل غير معلوم. وعبّر مصدر مسؤول لـ «الأنباء» عن شديد استيائه من عملية تعامل الفريق مع الشركات المراد إغلاقها، حيث كان من المفترض التعامل معها بروح القانون وإعطاؤها إنذارا قبل يومين على الأقل ومن ثم إغلاقها وليس 5 ساعات فقط والتي لا يمكن ان تكفي لنقل جميع المعدات والأدوات بطريقة صحيحة ونحافظ على سلامتها، بالإضافة لجردها وحصرها.
الخالدي: إغلاق 24 منشأة تجارية في اليوم الأول
قالت وزارة التجارة والصناعة انها اغلقت 24 منشأة تجارية تعمل في اغراض مختلفة بالمنطقة الحرة (منطقة المستقبل) في اليوم الأول من الحملة الرقابية التي تقوم بها لتنظيم عمل المنطقة.
واوضح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية والوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالانابة عبدالعزيز الخالدي في تصريح لـ «كونا» امس ان الوزارة وجهت في اوقات سابقة انذارات عدة للمنشآت التي اغلقت لوقوعها في مخالفات تستوجب الغلق غير ان هذه المنشآت لم تلتزم بازالة المخالفات المنذرة بموجبها ما استوجب اصدار قرارات الغلق بحقها.
واضاف الخالدي ان الوزارة حررت حوالي 115 مخالفة في حق منشآت اخرى وقعت في مخالفات تجارية، مؤكدا استمرار الحملة الرقابية بهدف تنظيم العمل بالمنطقة التجارية «منطقة المستقبل» وازالة جميع المخالفات المرتكبة فيها.
واشار الى حرص الوزارة على تطبيق القانون بكل شفافية على الجميع لضمان المحافظة على الدور الحيوي الذي ينبغي ان تقوم به المنطقة التجارية الحرة.
ودعا الخالدي جميع اصحاب المنشآت المخالفة الى ضرورة ازالة المخالفات الحالية للسماح لهم بمزاولة نشاطهم بشكل قانوني، مشددا على اهمية التزام جميع المنشآت العاملة في المنطقة الحرة بشكل عام بالقانون وعدم تجاوز النظم واللوائح المنظمة للعمل فيها.