بتوجيهات من سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد أصدرت الرئاسة العامة للحرس الوطني كتابا عن المخالفات والعقوبات الانضباطية للعسكريين في الحرس الوطني بعنوان «لائحة المخالفات والعقوبات الانضباطية لعسكريي الحرس الوطني»، ويهدف الكتاب الى تعريف منتسبي الحرس الوطني بالمخالفات والعقوبات المترتبة عليها تجنبا للوقوع فيها.
وأكد وكيل الحرس الوطني اللواء ناصر الدعي في مقدمة الكتاب ان «كل من ينتمي للأجهزة العسكرية يجب ان يكون لبنة صالحة في المؤسسة التي ينتسب اليها لكي يدلل على ولائه لوطنه بالتحلي بالخلق الحميد وصفات الشجاعة والتضحية والفداء، مشيرا الى ان من أهم الدعائم التي يقوم عليها العمل العسكري الناجح وجوب الالتزام بالأنظمة والقوانين وطاعة الأوامر والانضباط داخل وخارج نطاق العمل».
ولفت اللواء الدعي الى انه «إذا كان مبدأ الثواب والعقاب من أهم مبادئ الادارة الناجحة، فقد وجب ان تكون هناك لائحة للمخالفات والعقوبات الانضباطية تنير الطريق امام العسكريين لكي يتجنبوا الوقوع تحت طائلتها».
وثيقة قانونية
واضاف: يعد الكتاب وثيقة قانونية أشرف على إعدادها خبراء قانونيون بقصد تنظيم لائحة المخالفات والعقوبات بأسلوب علمي قانوني ينبثق من قانون ونظام الخدمة في الحرس الوطني وقانون ونظام الخدمة المدنية بعيدا عن الأهواء والشخصانية.
واشتمل الكتاب على سبعة فصول، تطرق الأول منها الى تعريف المخالفات الانضباطية وأنواعها وضوابطها، فيما أشار الفصل الثاني الى العقوبات الانضباطية، تعريفها وأنواعها وضوابطها وصلاحية فرضها والسلطات المخولة بها والتظلم بها.
أما الفصل الثالث فتطرق الى تعريف التحقيق والسلطات المخول لها الاحالة للتحقيق والجهة المكلفة به والآثار المترتبة عليه، فيما بين الفصل الرابع المجلس العسكري وطريقة تشكيله واجراءات الاحالة اليه وصلاحية اعضائه، ومباشرة أعماله والاعتراض على تشكيله وضمانات المحاكمة فيه والتصديق على الحكم الصادر عنه.
محو العقوبات
وفي الفصل الخامس تمت الاشارة الى محو العقوبات الانضباطية وضوابطها وشروطها، فيما تناول الفصل السادس السجن العسكري وما يتم تقديمه من رعاية صحية وغذائية للمساجين وأسلوب التعامل معهم والاجراءات المتبعة تجاههم.
وفي الفصل السابع تطرق الكتاب الى أحكام عامة حول اختصاص الشرطة العسكرية بمحاكمة مرتكبي المخالفات الانضباطية والعقوبات المطبقة على الجنود المهنيين.
تجدر الاشارة الى ان مديرية الشؤون القانونية في الحرس الوطني كانت قد نظمت ورش عمل تدريبية في وحدات الحرس الوطني كافة للتعريف بلائحة المخالفات والعقوبات الانضباطية.