محمد هلال الخالدي
نظم حزب الأمة ندوة بعنوان «تعديل الدستور اليوم ام غدا» مساء امس الأول في ديوان الخضر في منطقة حطين حاضر فيها مجموعة من الأكاديميين والناشطين السياسيين بينهم د.محمد المقاطع، استاذ القانون العام في جامعة الكويت والكاتب الصحافي احمد الديين ود.حاكم المطيري ود.عبدالنبي العطار وخالد هلال وتركي الفلاح.
بدأت الندوة بكلمة مختصرة من عريف الندوة، رحب فيها بالحضور وأبدى لهم مبررات اقامة مثل هذه الندوة في هذا التوقيت بالذات، حيث قال انها تأتي من منطلق حرص حزب الأمة على الارتقاء بالوعي السياسي ومتابعة ما يطرح على الساحة السياسية من قضايا تهم المجتمع ومن أهمها قضية تعديل الدستور، وكان د.حاكم المطيري اول المتحدثين، وقال ان قضية تعديل الدستور قضية في غاية الخطورة، وان الكويت تعيش ازمة قديمة جديدة منذ الاستقلال والتصديق على الدستور، حيث توالت محاولات تعطيل الدستور وحل مجالس الأمة المختلفة وإنشاء المجلس الوطني مرورا بعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه البلد والشعب، لذلك فلا يمكن ان يكون حل هذه الأزمات حلا تقليديا، واضاف ان الدستور في ذاته ما هو الا وسيلة لغاية أسمى هي تحقيق العدالة والمساواة والرفاهية للشعب، وقال انه «يعتقد البعض ان الدستور الكويتي انجاز تاريخي كبير في حين ان الحقيقة اننا لو وضعنا هذا الدستور في اطاره التاريخي فإنه يمثل تراجعا، صحيح انه يعتبر انجازا كبيرا اذا ما وضع في مقارنة مع دول المنطقة لكنه استنادا الى تلك الفترة فهو في غاية التواضع».
وتحدث عن ان هناك فرقا بين المكتسبات التي يجب ان ندافع عنها ونصوص الدستور التي قد تكون بخلاف ذلك، فما يصون الحريات والحقوق ليس الدستور بذاته، ولكنها الارادة الحرة، ولذلك كثير من الدول الديكتاتورية الظالمة لديها دساتير، ومع هذا لا يوجد فيها الحد الأدنى من الحريات.
ثم تطرق الى ما أسماه بإشكاليات الدستور الكويتي وأولاها ان الدستور ينص على ان الحكم ديموقراطي السيادة فيه للأمة ثم يقرر ان الحكم وراثي.
واضاف ان نظام الحكم فعليا في الكويت هو نظام وراثي يتمتع ببعض الحقوق والحريات وليس فيه تعددية ولا أحزاب، وأضاف ان هناك ايضا اشكالية ثانية تتمثل بهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية على الرغم من اننا نعيش فيما يعتبر اقوى مجالس الأمة على الإطلاق، ومع ذلك نجد الحكومة تهدد بحل مجلس الأمة في حين انه يفترض ان البرلمان هو الذي يحاسب السلطة التنفيذية ويطرح الثقة في وزرائها.
ثم عرج على ما أسماه بالإشكالية الثالثة التي تتمثل بالنسبة له في حرمان السلطة القضائية من البت بأحد أهم حقوق المواطنين وهو حق اللجوء للقضاء في مسألة الجنسية حيث سلب هذا الحق من السلطة القضائية فأصبحت الجنسية حقا يمنحه وزير الداخلية او يسحبه بجرة قلم ولا يحق لأحد الاعتراض ولا نجد في الدستور ما يحمي هذا الحق.
واختتم د.حاكم المطيري حديثه بالقول اننا يجب ان ندفع اما بتعديل الدستور نحو مزيد من الحريات والحقوق وإما باستحداث آليات وأعراف جديدة كما حصل في قضية فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء وهنا يأتي دور القوى السياسية الفاعلة والتي تمثل هذه الندوة إحدى ادواتها.
الصفحة في ملف ( pdf )