حذر مدير ادارة العلاقات العامة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية شاكر عوض المواطنين من اللجوء للمكاتب الاستشارية لإعداد دراسات جدوى لمنحهم قسائم زراعية (نباتية، حيوانية، سمكية)، مشيرا الى ان معظم هذه المكاتب الاستشارية غير معتمدة من الهيئة بجانب ان معظم هذه الدراسات التي تخرج من هذه المكاتب مكررة وغير مستوفية للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مبينا أن الهيئة لن تستقبل أي دراسات جدوى من مكاتب استشارية غير معتمدة لديها وغير مستوفية للشروط. وشدد عوض على ضرورة مراجعة الهيئة قبل اللجوء لهذه المكاتب للاستفسار عن الخطوات والاجراءات الصحيحة التي يجب اتباعها في مثل هذه الحالات. مشيرا في الوقت ذاته الى ان أي دراسات جدوى تقدم للهيئة في هذا الخصوص تعرض على لجنة من المختصين بالهيئة لتقرير البت فيها، وانها قد رفضت 250 دراسة جدوى في هذا الشأن غير مستوفية للشروط.
وأهاب عوض بالمواطنين مراجعة الهيئة مباشرة بأي استفسارات لديهم وإخطارها بأي مكاتبات تصل اليهم بهذا الصدد لتتمكن الهيئة من اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.
كما أهاب بالمسؤولين عن المكاتب الاستشارية عدم مخاطبة الجمهور بأي معاملات تتعلق بمنح قسائم زراعية أو قروض تلافيا للمسؤولية القانونية التي تترتب على تلك الاجراءات وتحتفظ الهيئة بحقها كاملا في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه ذلك.
يأتي ذلك نظرا لما لوحظ أخيرا من قيام بعض المكاتب الاستشارية باستخراج دراسات جدوى مكررة وغير مستوفية للشروط بجانب مخاطبتها للشركات والمؤسسات والافراد للاعلان عن اعتماد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتلك المكاتب لمنح قسائم زراعية من خلالها والاعلان عن الاستعداد لتقديم خدماتها المذكورة للمواطنين نظير مبالغ مالية.