- سياسة العراق الحالية تقوم على أساس تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة مع الدول الأخرى لاسيما المجاورة له والتعاون الكامل وعدم الاعتداء
بغداد ـ منى ششتر - كونا
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الأطماع العراقية القديمة في أراضي الكويت «انتهت ولن تعود أبدا»، مشددا، على اعتبار ان الكويت «دولة مستقلة ذات سيادة وحدود وعلم».
وقال المالكي خلال لقائه وفدا إعلاميا كويتيا زائرا: ان عراق اليوم ليس عراق الأمس وان سياسة العراق الحالية تقوم على أساس تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة مع الدول الأخرى لاسيما المجاورة له والتعاون الكامل وعدم الاعتداء.
ورحب بزيارة الوفد الإعلامي الكويتي معتبرا إياها «زيارة الأهل للأهل والإخوان للاخوان» مضيفا انها تحمل في طياتها رسالة رد مهمة على «كل ما جرى من آلام وجراحات وسلوكيات مؤسفة ومؤلمة لا تمت الى الخلق الإسلامي او العربي او الجوار بصلة». وأوضح ان ذلك «تم بعون الله وبحكمة الشعبين والقيادة الحقيقية للبلدين وليست القيادة التي طرأت على العراق» في إشارة الى النظام الصدامي البائد، مضيفا اننا «استطعنا بحمده تعالى ان نعبر خندق الدماء والمعاناة لنلتقي مثل هذا اللقاء الذي يعبر عن الاخوة والمحبة». وضم الوفد الاعلامي رئيس جمعية الصحافيين الكويتية احمد بهبهاني والمدير العام للجمعية عدنان الراشد وعددا من رؤساء تحرير الصحف المحلية والمحررين والكتاب، إضافة الى سفيرنا لدى العراق علي المؤمن وسفير العراق لدى الكويت سيد محمد حسين بحر العلوم.
البحث عن المستقبل
وقال المالكي «نحن نبحث عن المستقبل واليوم نؤسس لهذا المستقبل الذي نريده مشرقا واعتقد ان ما في البلدين من أواصر وروابط وامتدادات وعلاقات الدم والدين والجوار يكفي ليكون أواصر متينة لبناء أفضل العلاقات، والرد في الوقت ذاته على كل من لايزال يعيش حتى الآن بالعقلية التي كان يتحدث بها رأس النظام السابق».
وأكد ان كل ما حصل «أضحى من الماضي ولن يعود ولا ينبغي ان يلتفت اليه أبدا لأنه ليس هو الخلق الذي يمكن ان ينطلق منه اي من البلدين الجارين الشقيقين ويهمنا ان نوصل صوتنا الى دولة الكويت حكومة وشعبا».
وأضاف «يهمنا كذلك ان نوضح الرؤية في شأن العلاقات الخارجية لاسيما مع الدول العربية التي اثر انشغالنا وانهماكنا في التحديات التي يواجهها بلدنا في الداخل على مدى الاهتمام بها وربما لم نعطها الاهتمام الكافي».
وذكر ان الحكومة العراقية السابقة اهتمت في السنتين الأوليين من عمرها بالوضع الأمني الذي شهده العراق آنذاك نتيجة لعمليات الاغتيالات والجثث المقطوعة الرأس في الطرق والشوارع المهجورة «ولم نلتفت حتى للقضايا الداخلية المتعلقة بالخدمات وغيرها المقدمة للمواطنين» مبينا ان من كان يعيش في «حال كهذه لا يمكنه التفكير في قضايا استراتيجية ولا حتى في قضايا خدمية».
واستعرض المالكي كيف تحركت حكومة بلاده اثر تحقيق الاستقرار في الداخل وتدرس المواضيع التي تهم البلاد لاسيما العلاقة مع «الجارة العزيزة» الكويت، معربا عن تقديره تعيين الحكومة الكويتية سفيرا لها لدى العراق ومن ثم تعيين سفير للعراق في الكويت «وهذا كان ثمرة من ثمرات الاستقرار».
وقال ان مشكلة بلاده تتلخص في انها تريد ان تتحرك «وأمامنا بنيان فاسد لابد من هدمه وهدم الصورة السلبية المنعكسة في أذهان المراقبين لسياسة العراق في ظل النظام العراقي السابق لسنوات طويلة وان نضع محلها رؤية جديدة وصورة جديدة تقوم على أساس الرغبة في العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة والتعاون وعدم الاعتداء والعدوان الداخلي وغير ذلك من الأمور».
وأوضح ان المهمة شاقة «وتحتاج الى مزيد من الوقت» داعيا الوفد الإعلامي الكويتي الى المساعدة في تلك المهمة «فعراق اليوم غير عراق الأمس وهناك حكومة لا تتصرف كما تصرفت حكومة النظام السابق بل هي مقيدة بدستور وملتزمة بشراكة وطنية ولا تمثل مكونا واحدا إنما حكومة حرصنا على ان تكون حكومة شراكة وطنية تضم كل أطياف المجتمع العراقي».
وذكر ان حكومة الشراكة الوطنية «ربما تكون من اضعف الحكومات من جانب» لان عملية اختيار الوزراء وعددهم محكومة بفترة دستورية ربما تضغط على عملية التشكيل، مضيفا «لكنها من أقوى الحكومات من جانب آخر لأن الجميع مشارك فيها وعليه ان يلتزم».
وأوضح ان حكومات الشراكة في العالم اجمع «يكون عدد وزرائها كبيرا لأنها تريد ان تستوعب كل من يريد ان يشترك في العملية الانتخابية ويكون له حضور في البرلمان.. ووفقا للدستور العراقي فإن كل من يملك خمسة مقاعد في البرلمان من حقه ان يكون له وزير وهذا ما يؤدي الى ازدياد عدد الوزراء ليبلغ 45 وزيرا».
وانتقد المالكي ما كان يسمى بالمقاومة العراقية ضد الاحتلال الأميركي، مبينا ان قتل الأبرياء ورمي جثثهم المقطعة ليس من اعمال المقاومة التي تتطلب في الحقيقة مواجهة المحتل وجها لوجه «وهذا ما ضايق الأميركيين الذين سألوني ان كنت أقصد بقولي تحريض المقاومة عليهم». وعن كيفية إنهاء الأطماع التاريخية العراقية في الكويت، قال المالكي: «يجب ان تنتهي كل الجراحات ولكن التاريخ يثبت ان إبقاء الشعوب خارج دائرة الحل غير ممكن فكثيرا ما تحدثت الأنظمة العربية عن الوحدة العربية ولكن عندما لم يكن هناك وفاق شعبي لم تنجح الوحدة العربية».
وأضاف «لا يمكن ان نقفز على إرادة الشعب لذا اذا أردنا استقرارا حقيقيا وعلاقات وثيقة فلابد ان يتفق الشعبان فاليوم نحن كمسؤولين موجودون في هذا الموقع وغدا نتركه لكن الشعب باق»، معربا عن تأييده هذا المسعى لأنه يشكل ضمانة ويمكن الشعب من ان يوقف الحاكم المغامر ان كان موجودا.
وأكد ان العراق والكويت والمنطقة كلها والتضامن العربي كانوا ضحية لتهورات النظام السابق «ودفعنا ثمن تلك التهورات غاليا من الدم والروح والمال»، مبينا ان مجلس التعاون العربي الذي دعا اليه صدام حسين «كان خدعة اراد بها ان يشكل له غطاء لعملياته المتهورة وهو ما صرح به احد رؤساء الأمة العربية حينذاك من الذين حضروا الاجتماع المذكور».
واستذكر في هذا الصدد لقاءه رئيس مجلس الأمة الأسبق احمد السعدون بعد الغزو العراقي في سورية ومعه رئيس تحرير جريدة «القبس» الأسبق محمد الصقر «وقلت لهما صراحة كما سأقولها لكم الآن... ان القضية ليست قضية ان العراق يريد الكويت وإنما هي تلفيقات دول تريد ان تجعل الكويت فريسة وان تجعل العراق كماشة واستطاعت ان تدخل المنطقة من خلال تحريض احد الشعبين على الآخر وتخويفه منه».
وأضاف متسائلا «ألم تكن سياسة العراق حينذاك بيد صدام حسين الذي اختلق الأزمة كلها» في إشارة الى «الثقافة الشعبية التي عززها في نفوس الشعب العراقي وان كل ما يعانيه من فقر وجوع وفاقة سببه الكويت» على الرغم من أن ثروات العراق الذي يحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج النفط تفوق ثروات دول أخرى.
وشدد على ان معالجة مخاوف كل طرف من الآخر جراء ما حصل عبر التاريخ «تتطلب تدخلا شعبيا من خلال الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجته وليس تدخلا حكوميا». بيد أنه أكد ان قضية الأطماع العراقية التاريخية في الأراضي الكويتية «انتهت فالكويت دولة ذات سيادة وعلم وهي عضو في الامم المتحدة وفي جامعة الدول العربية وكذلك العراق» في إشارة الى ان بلاده لا تطمع في أي جزء من الدول المجاورة لها ولا تسعى لذلك «ولا أحد يستطيع ان يطالبها بجزء من أراضيها». وقال «اليوم رسمت الحدود وهذه حقيقة يجب ان نسلم بها ونقبل» مشيرا الى تفهمه مخاوف الكويتيين «نظرا لمعاناتكم مما فعله نظام صدام حسين في بلادكم وكذلك الأزمات التاريخية التي مرت بها بلادكم مع العراق.. لكن الموجودين الآن غير الموجودين ابان النظام السابق فالقضية انتهت حتى وان كان بعض بقايا المقبور صدام حسين لايزالون يؤججون».
وأضاف «عرفنا التفكير الاستعماري ونعلم ان بقاء الكويت قلقة يعني ان يبقى العراق قلقا وهذا أمر لا مصلحة لنا به أبدا» مشددا على القول «نحن صادقون معكم ونريد ان ننهي هذه الحالة وعندنا الجرأة والشجاعة ان نقولها».
وأكد ان بلاده أنهت من جانبها كل ما من شأنه إثارة القلق «واتخذنا قرارا بذلك وعلى استعداد لأن نغلق الأبواب في وجه كل من يريد أن يعبث بأمن المنطقة بغض النظر عن بقية القضايا التي لاتزال موجودة وتحتاج الى حل وان شاء الله سنحلها بأخوية وحب فلا العراق يحتاج لأرض الكويت وخيراته ولا الكويت كذلك».
وقال ان ما يحتاج له الطرفان حقيقة هو «العيش بأمان» مستذكرا كيف كان رموز النظام العراقي على مر التاريخ يأتون الى الكويت طالبين من حكامها المال نظير تعهد ما وبعد ذلك ينقضونه «ورموز العراق الآن وسياسيوها ليسوا كذلك.. فنحن لا نريد نقودا بل نريد استقرارا وأمنا وان يعيش شعبنا ويزدهر بلدنا ويحل مشاكله مع دول المنطقة كافة». وناشد الوفد الاعلامي الكويتي المساعدة في العمل على خفض الأصوات المحرضة على تأزيم العلاقات بين البلدين والالتزام باحترام الطرف الآخر «ونحن بدورنا سنقوم بذلك وقادرون عليه» مؤكدا تفاؤله بموقف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء في توطيد العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وردا على سؤال في شأن حقيقة علاقة حزب الدعوة العراقي (المعارضة العراقية) بقضية تفجيرات السفارات التي شهدتها البلاد في الثمانينيات ومحاولة اغتيال امير الكويت الراحل، طيب الله ثراه، الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أكد المالكي براءة الحزب من تلك القضايا «وهو ما انتهى اليه حكم القضاء الكويتي العادل».
وقال ان المعارضة العراقية «بريئة من تلك الأحداث براءة الذئب من دم يوسف» مبينا ان الشعب العراقي أكثر المتضررين مما حصل لاسيما أولئك الذين كانوا يعيشون منهم بأمان في الكويت ويعملون فيها «وبعد ذلك فقدوا هذا المأوى الآمن بعد خروجهم منها وهو الأمر الذي كان صدام حسين يسعى اليه وصرح به وان فشلت مخططاته في العمليات المذكورة حيث كنا نحن العراقيين الهدف منها وليس الكويتيون».
وعن قضية الأمن في العراق أوضح ان لتلك القضية بعدين، أولهما داخلي والآخر خارجي مؤكدا ان بلاده تستطيع السيطرة على الأمن الداخلي من دون مساعدة اي من الدول سواء كانت أميركا او غيرها «وسابقا كانوا يتحدثون عن قوات عربية بديلة عن الأميركية ونحن نقول اننا لا نحتاج لأي جندي غير عراقي في البلاد ولدينا ولله الحمد ما يكفي من القوة لضبط اوضاعنا الأمنية الداخلية».
وأضاف ان ما تبقى من الجيش الأميركي في العراق لا علاقة له بأي عملية أمنية ومن يقوم بذلك والملاحقة والمتابعة والسيطرة هو الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية العراقية.
وقال ان «ما يقلقنا هو البعد الخارجي» مستدركا بالقول «ان طبيعة توازنات المنطقة لا تسمح بأن يحصل خرق لعملية التوازن فالعالم كما هو عليه والعراق لن يكون ضعيفا الى الحد الذي يمكن اي دولة ان تعبر عليه.. لكن ان تساءلنا عما اذا كانت القوة الدفاعية للجيش العراقي بقوة جيوش دول المنطقة المحيطة به فالجواب هو لا».
وقال «نعم حتى الآن نعاني من نقص في بعض قطاعات الجيش (القوة الجوية) لكننا قادرون على الدفاع عن حدودنا.. والوضع الدولي لا يسمح بهذه العملية ونحن جادون في بناء الجيش العراقي وهو ليس كجيش المليون الذي أسسه صدام حسين واستحوذ على كل ثروات العراق». وأكد سعي بلاده الى ان يكون جيشها (جيش النمر) صغيرا وقويا ومدربا ومؤهلا ومحدودا ومسلحا بأسلحة معينة «تجعل من مهمته دفاعية فقط ولا نية أبدا لأحد منا في استخدام الجيش العراقي للهجوم على دولة أخرى او غزوها أو احتلالها او الاشتراك في عملية خارج الحدود». وعن طبيعة العلاقة التي ستكون بين العراق وأميركا بعد انسحابها من الأراضي العراقية، قال المالكي ان توقيع العراق للاتفاقية مع الجانب الأميركي كان ضمن رؤية وطبيعة العلاقة مع الجانب الأميركي محددة باتفاقيتين، الأولى منها كانت في شأن انسحاب القوات الأميركية في نهاية 2011 وهذه اتفاقية واجبة التنفيذ وغير قابلة للتمديد إلا اذا أراد مجلس النواب العراقي ان يمدد «ولا اعتقد ان الظروف السياسة في البلد تقتضي الحاجة للتمديد».
وذكر ان الاتفاقية الثانية (الإطار الاستراتيجي) هي التي ستنظم العلاقة مع الجانب الأميركي من خلال الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتدريب والتأهيل والزراعة والتعاون الأمني «قد يقتصر على تبادل الخبرات ولكن ليس الدفاع المشترك».
وأعلن المالكي استعداد حكومته للتعاون أمنيا مع دول المنطقة «فهذا النوع من التعاون مطلوب لأن تحقيق الأمن هاجس لنا وهاجس لهم وأمننا من أمنهم» مشيرا الى ان ذلك يتأتى من خلال «تبادل المعلومات والمطلوبين في القضايا الأمنية».
وأوضح ان ثمة شبكة أمنية ممتدة بين الأجهزة الأمنية العراقية والشعب الذي يحاول جاهدا العيش بأمان «وهذا ما ساعدنا أخيرا على إلقاء القبض على مرتكبي الاغتيالات الأمنية والشبكات التابعين لها خلال ايام من بدء أعمالهم الإرهابية».
وعن مشاركة عدد من البعثيين في الحكومة العراقية الجديدة قال المالكي ان دستور العراق لا يسمح لحزب البعث او من يروج له بان يكون شريكا في السلطة «لذلك من يعمل في الأجهزة الأمنية ويكتشف امره بوجود علاقة له مع حزب البعث تكون عقوبته شديدة جدا.. لكن كبعثي لا يعني بالضرورة انه حزبي لان الحزب كان يجبر الشعب على التوقيع بالمشاركة فيه وإلا فإنه لن يتوظف ولن يستطيع الدراسة وتتم محاربته وغير ذلك من الأمور التي تشل حياة المواطن مما يدفعه بالضرورة الى المشاركة في حزب البعث وان لم يكن حزبيا».
البعث والحزبي
وأضاف «ليس كل بعثي مجرما ونحن نميز بين البعثي والحزبي لاسيما ان البعثيين اعلنوا براءتهم من الحزب الذي عانوا من انتهاك قياداته وسلوكهم لحياتهم وحياة أسرهم» مبينا ان «هناك الكثير من البعثيين الذين يعملون معنا في الحكومة لأن هؤلاء لا صلة لهم بحزب البعث ونحن لا نجامل بوجود الحزبيين ولا نقبل بهم أبدا».
وأكد رئيس الوزراء العراقي ان الإرادة الحقيقية الموجودة في البلدين «بغض النظر عن بعض الأصوات النشاز التي تظهر في الإعلام» تريد إنهاء الملف بين العراق والكويت ومصلحة الجميع ان يتم حل القضايا. وقال ان للعراق ثوابت لا يمكن المساس بها أولها، ان الكويت دولة إسلامية عربية جارة شريكة، وثانيها انه لا تفكير في العمل العسكري مهما «اختلفنا او تفاهمنا بل يجب ان يكون العمل مشتركا بيننا وكذلك أمننا فالعراق خاصرة للكويت وغيرها من الدول العربية المجاورة كما هي الكويت خاصرة للعراق». وأوضح ان «الأصل والمصلحة مع وجود الإرادة السياسية في البلدين ان نمضي باتجاه الحلول لكل ما خلفته العقليات الصدامية وغير الصدامية» معربا عن امله في ان يسمع الجميع من خلال اللقاءات والزيارات المتبادلة لما يقال بشكل مباشر وان يبتعدوا عن الوشاة مهما قالوا.
وأضاف انه «حينما يحصل اختلاف فهذا ليس مدعاة للتشاؤم بل علينا ان نعمل على الا يتطور الى خلاف وان تكون لدينا إرادة لحل نهائي لا تراجع عنها مهما طال زمن الاختلاف» مبينا ان «الذي يريد اللعب على العلاقات لن يجد حينها الا أمورا وأساسيات ثابتة غير قابلة لأي تحريك وهذا هو الخيار الموجود».
وأكد المالكي ان من مصلحة العراق الابتعاد عن استخدام القوة العسكرية «والتفكير في ذلك انتهى للأبد» مشيرا الى من دفع ثمن العمليات العسكرية سابقا، ولا يزال، من ثرواته وخدماته سواء في الداخل او الخارج هو الوطن والمواطن العراقي» ونحن الآن نريد ان نستقر ونبني وطننا ونقدم لمواطنينا الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والماء وغيرها». وأشار في ختام حديثه للوفد الإعلامي الكويتي الى سعي بلاده لتكون دولة اقتصادية كبرى في المنطقة «وقد نتنافس اقتصاديا معكم ونستثمر عندكم وتستثمرون عندنا ويعمر كل منا في بلد الآخر.. لكننا لن نفكر أبدا في التناور معكم عسكريا».
بحر العلوم نقلاً عن الأمير: لو نصبنا قضاة على التاريخ لضيّعنا المستقبل
من جانبه، قال السفير العراقي سيد محمد حسين بحر العلوم انه لم يجد منذ بدء عمله في الكويت «إلا الحب الكبير للعراق» من قبل من التقاهم في البيوت او الدواوين، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود ما اسماه بـ «عراق فوبيا» لدى بعض الكويتيين يجب أن يتم التخلص منه. ونقل السفير بحر العلوم عن صاحب السمو الأمير قوله له عند تقديمه اوراق اعتماده الى سموه «لو نصبنا قضاة على التاريخ لضيعنا المستقبل» في إشارة الى ضرورة ترك الماضي والبدء بالعمل للمستقبل لما فيه صالح الطرفين. وقال ان رسالة الحكومة العراقية للكويت وشعبها ان العراق الجديد يحمل الخير للكويت معربا عن الأمل في ان يتفهم الكويتيون ذلك ويعملون على أساسه.
المؤمن: مستعدون لمساعدة المواطنين على توثيق ممتلكاتهم في العراق
أشار سفيرنا في بغداد علي المؤمن الى الروابط الجيدة التي ربطت الشعبين الشقيقين منذ قديم الأزل مستذكرا عمله في الجيش الكويتي وكيف كان الجيش العراقي يشارك نظيره الكويتي في الحروب العربية ويسير معه جنبا الى جنب في الطريق المؤدي الى مناطق الحرب.
واستعرض المؤمن بدايات عمله في العراق وكيف كان الخطاب الإعلامي تجاه الكويت حينها، مشيرا الى تغير ذلك الخطاب في الشهور الأخيرة لما فيه صالح العلاقة من خلال الإشادة بدور الكويت وتعزيز قيمتها في نفوس العراقيين. وأكد استعداد السفارة الكويتية لمساعدة المواطنين الكويتيين ممن يملكون العقارات في الأراضي العراقية على توثيق ممتلكاتهم من خلال محامي السفارة او أي محام آخر يريده المواطن، مشيدا في الوقت ذاته بقانون الاستثمار العراقي وما يقدمه من مميزات للمستثمر في تلك البلاد. وأشار المؤمن الى موقف حكومة الكويت من التصريحات العراقية غير الرسمية تجاه الكويت والذي اكد فيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح اكثر من مرة التزام الكويت بسياسة الحكومة العراقية وقنواتها الرسمية «وما يصدر عن غيرها من تصريحات ونقد يتم تجاهله تماما».
واقرأ ايضاً:
صاحب السمو أجرى فحوصات طبية تكللت بالنجاح إثر نوبة برد
الأمير يرعى تكريم 326 معلماً في «شكراً معلمي» اليوم
ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد و5 وزراء
رئيس الوزراء استقبل وفد «الصحافيين»
السفير التركي: تركيا «نشطة» لجلب السلام والاستقرار للمنطقة