- المنصور: اختيار مدير عام هيئة القوى العاملة لم يتم حتى الآن ونحاول الاستفادة من الملاحظات الخاصة بنظام الكفيل
بشرى شعبان
أكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري أن نظام الكفيل لايزال يشكل هاجسا كبيرا لدى دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة ومدى الالتزام بالمعايير الدولية، لافتا الى ان العلاقة بين العامل وصاحب العمل يجب ان تكون علاقة متميزة حتى يقوى العامل على تقديم كل انواع العطاء لأجل رفع شأن النهضة العمرانية في البلاد، وان مشاركة جميع الهيئات والقطاعات والسفارات وجمعيات حقوق الإنسان واتحاد العمال جاءت لإيمانهم المطلق بالمشاركة في كل ما يتعلق بالاستحقاق الدولي لحقوق العمالة الوافدة، لافتا الى انه من المتوقع ان يكون هناك زيادة في نسبة العمالة خلال السنوات المقبلة تماشيا مع تطوير النهضة العمرانية بما يتلاءم مع تنفيذ الخطة التنموية.
كلام الكندري جاء خلال مشاركته في ورشة عمل مناقشة بدائل نظام الكفيل التي أقيمت أمس في مقر الأمم المتحدة، حيث أكد أن قضية نظام الكفيل من أهم القضايا التي توليها حكومة الكويت اهتماما كبيرا تقديرا منها لدور العمالة، ومساهمتها في مسيرة بناء المجتمع ونهضته، وعملا وفق حرصها على توثيق التعاون مع المنظمات الدولية، المعنية بالعمالة، كمنظمة الهجرة والعمل العربية، للوصول إلى أطر وتشريعات عادلة تحقق مصالح كل من الدول المصدرة لتلك العمالة والدول المستقبلة لها.
ولفت الكندري إلى أن النهضة المعمارية التي شهدتها دول الخليج العربية وما ارتبط بها كان داعيا لتواجد أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، لذلك كان لزاما الى الدولة سن قوانين تنظم تلك العمالة، والعلاقة بين العامل وصاحب العمل لذلك سعت دول الخليج على تطوير تشريعاتها بما يتوافق مع ذلك التطور طبقا لحقوق الإنسان، واتخذت دول الخليج وفي مقدمتها الكويت خطوات جادة لإيجاد ظروف أفضل لتلك العمالة، وحفظ حقوقها وحقوق أصحاب العمل ومراعاة المصالح الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في البلاد ومن تلك الخطوات إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2010، وأصدرت الوزارة قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للأجر، وقرارا آخر يسمح للعامل بالانتقال من رب عمل إلى آخر، وقريبا سيتم إنشاء الهيئة العامة للعمل بهدف تحقيق المزيد من المزايا للعمالة.
بدوره بيّن الوكيل المساعد لقطاع العمل منصور المنصور ان الورشة جاءت للتعرف على تجارب الدول الاخرى في محاولة إيجاد الحلول والبدائل لنظام الكفيل وذلك من خلال الاستفادة من التجارب والملاحظات الخاصة بهذا النظام عن طريق المنظمات المحلية والدولية ومحاولة للاستفادة من الغاء نظام الكفيل والذي يتزامن مع انشاء هيئة القوى العاملة، مشيرا إلى أنه قد تم إعداد دراسات كبدائل لنظام الكفيل كإنشاء شركة مساهمة حكومية مسؤولة عن الاهتمام بكل ما يتعلق بأمور وقضايا العمالة الوافدة لضمان حقوقهم.
وتابع انه حتى الآن لم يتم اختيار مدير عام هيئة القوى العاملة، متمنيا ان يكون ذا طموحات واضحة في تطوير العمل والمحافظة على سمعة الكويت في المحافل الدولية من خلال تنظيف سوق العمل من تجار الاقامات والمتلاعبين في اذونات العمل كما كان في السابق.
العوضي: نموذج رائد
من جهة اخرى، اكد المدير العام للإدارة العامة للهجرة العميد كامل العوضي ان المؤتمر يعد نموذجا رائدا في التعاون الوثيق والمثمر بين منظمة العمل الدولية للهجرة والحكومة الكويتية وذلك من خلال التنسيق الواضح بين وزارات وقطاعات الدولة المختلفة في حماية حقوق عمالتها الوافدة، لافتا الى ان انشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية سيرى النور في القريب العاجل والذي من شأنه أن ينظم اوضاع الخدم كونه يهدف الى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق، واشار الى ان اللجنة العليا وبناء على تنظيم مسبق مع كل من وزارة الشؤون والداخلية والعدل والتجارة قد عقدت اجتماعات عدة بخصوص تعديل اوضاع العمالة الوافدة في الكويت.
فرحات: نظام الكفيل
من جهته، اكد السفير المصري لدى الكويت طاهر فرحات ان هذه الورشة جاءت لبحث سبل التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التحديات التي تواجه نظام الكفيل لايجاد مفهوم مشترك، لافتا الى ان الآلية الخاصة التي اصدرتها وزارة الشؤون لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة ستكون وفقا لقانون كل دولة والتي لاتزال في طور النقاش وان السفارات حريصة على المستجدات التي تطرأ على الساحة والتصورات الخاصة بنظام الكفيل، مشيرا الى ان العمالة المصرية تتمتع برعاية واهتمام على المستوى القيادي والشعبي وان عدم وجود اختلاف ثقافي وفكري ومجتمعي بين مصر والكويت هو السبب في وجود هذا التناغم.
عريقات: قضية حساسة
بدورها، اعلنت ايمان عريقات أن مكتب المنظمة الدولية للهجرة يطلق نشاطاته في عام 2011 بورشة عمل اقليمية مهمة، تسلط الضوء على قضية حساسة تتناول العديد من المواضيع التي تمس المواطنين والمقيمين على ارض الكويت من خلال «نظام الكفيل.. الفرص والتحديات»، ذلك النظام الذي يحمل الكثير من التحديات، لافتة الى ان الغاء نظام الكفيل ليس الهدف الذي تسعى اليه المعايير الدولية، انما إيجاد البديل من خلال مناقشة التحديات التي تواجهه، ومعالجة الثغرات التي تصاحبه، وهذا ما يعنينا في المقام الاول.
واضافت ان ضبط سوق العمل بالتوافق مع المصلحة الوطنية يتطلب تضافر الجهود والعمل بمنتهى الموضوعية بما يضمن حفظ وصيانة الحقوق لرب العمل والعامل والمجتمع بشكل عام، لافتة الى ان حرص المنظمة الدولية في الكويت على جعل تلك الورشة اقليمية يأتي من سعي المنظمة الدائم للاستفادة القصوى من خبرات دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت تطبق ومازالت نظام الكفيل من خلال بحث الأوضاع التي واجهت كل طرف طبقا لخصوصية كل بلد.
وتمنت ان تخرج الورشة بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشيرة الى ان المنظمة تسعى إلى دعم الإيجابيات، بما ينعكس على أداء المنظمة وتنفيذ مشاريعها، قائلة: نؤكد دعمنا لخطوات الحكومة الكويتية التي اتخذتها في الآونة الأخيرة ومن ضمنها إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والمشروع المقترح لقانون العمالة المنزلية، ومشروع الاتجار في البشر المعروض على مجلس الأمة بالإضافة إلى الجهود المبذولة من وزارتي الشؤون والداخلية لمنع الاساءة الى الكويت من خلال منع الاتجار بالاقامات، الامر الذي يستحق منا الثناء والتشجيع، مختتمة بالاعلان عن إطلاق التقرير العالمي للهجرة لعام 2010 والذي يصدر عن المنظمة من جنيف كل عامين.
فون: قوانين العمالة
من جانبه، قال سفير مملكة هولندا تون بون فون ان اهمية تلك الورشة تأتي من كونها منبرا لتبادل الخبرات والمعلومات حول وجهات النظر المختلفة المحلية والدولية ذات الصلة بأنظمة وقوانين العمالة الوافدة، في ظل تأثير الازمة الاقتصادية على العمالة واسواق العمل.
واضاف: من المهم تعزيز الآليات التي يمكن ان تؤدي الى اسواق عمل افضل، من اجل الاسهام في ايجاد اسواق عمل افضل، وقوى عاملة منظمة تسهم في انتعاش الاقتصاد في المستقبل، لذلك اكد على انه كلما كانت انظمة العمل مؤسسة ومنفذة بشكل امثل ازدادت القدرة لدى دول الخليج على مواصلة النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في السنوات المقبلة، معبرا عن تقديره للالتزام الكبير من حكومة الكويت في مجال حماية حقوق الانسان في سياق الهجرة الدولية ومبادرتها المتميزة لتعزيز حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، متمنيا مزيدا من التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومة الكويتية لتحقيق مزيد من الرؤية المشتركة.
عبدالمولى: نظام شائع
بدوره، تحدث الممثل المقيم للأمم المتحدة آدم عبدالمولى عن نظام الكفيل فقال هو نظام شائع في دول الخليج، وهناك ضرورة للوقوف وإعادة النظر به، الأمر الذي يدعونا ليس فقط إلى التشريع بل الالتزام بالمعايير الدولية التي اتفقت عليها منظمة العمل الدولية، مؤكدا على ان اهمية تلك الورشة تأتي من تقليلها بعض الآثار السلبية لنظام الكفيل.