أصدرت جمعية الشفافية تقريرها الشهري بشأن أحوال الشفافية عن شهر ديسمبر الماضي والتي تسعى من خلاله الى رصد مستجدات الساحة المحلية خلال شهر كامل في مجالات إعلاء الشفافية ومكافحة الفساد خاصة ما يتعلق بأحوال الأجهزة التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الرقابية.
ففي وزارة الكهرباء والماء أعلنت الوزارة عن ان اجمالي قيمة مشاريعها خلال السنوات الأربع المقبلة يبلغ ستة مليارات دينار سيتم انفاقها على تنفيذ 143 مشروعا للطاقة الكهربائية، في الوقت الذي أكد فيه التقرير الأخير لديوان المحاسبة وجود قصور في التخطيط الاستراتيجي لمشاريع توليد الطاقة في بعض قطاعات الوزارة، والتراخي في إحكام الرقابة على العقود المبرمة، وعدم وجود رؤية لتطوير شبكات التوزيع الكهربائية وتحديث المحطات واستبدال المحولات المتهالكة، وضعف إشراف الوزارة على أعمال عقود خطوط المياه، وتضخم مخزونها من المواد ليصل الى 279 مليون دينار صرف منها خلال سنة كاملة ما نسبته 13% فقط، يضاف الى ذلك ما يكشف عنه تباعا من تردي إدارة الوزارة لمشاريعها ما بين نقص الكفاءة الفنية أسفر في إحدى الوقائع عن تصريف مائة مليون جالون امبراطوري من المياه المقطرة في البحر، مع تعسف في تجميد فنيين واستبعادهم من مواقع عملهم، وتشكيل لا يراعي تعارض المصالح للجنة تحقيق خاصة بفحص المناقصات التي طرحتها الوزارة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الجديدة وبرامج الصيانة الدورية والجذرية لمشروعاتها، واستمرار شكاوى الشركات بسبب ترسيات لبعض المناقصات في غير موضعها. وقال التقرير ان هذه المسألة بحاجة الى وقفة موضوعية تراجع فيها كل الجوانب المتصلة بهذا الواقع غير الصحي مع جسامة المبلغ المخطط لصرفه بما لا يدعو للاطمئنان على مساراته المستقبلية، وهو ما يتطلب متابعة واعية ومسؤولة من مجلس الأمة. اما في وزارة الإعلام فأصدر الوزير قرارا بالأنظمة والضوابط الواجب اتباعها لتدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسات والشركات المرخص لها بإصدار صحف أو قنوات تلفزيونية، وهي خطوة مهمة نأمل ان تساهم في إضفاء الشفافية على ما يثار دوما حول مصادر تمويل وسائل الإعلام الخاصة، ومن الضروري هنا ان نحذر من ان هجوما قد بدأ بالفعل على هذا التوجه بانتقاد القرار والتشكيك في امكانية وكفاءة تنفيذه، وهو أمر متوقع يجب ألا ينال من عزم الوزارة نحو الالتزام بمسؤولياتها في هذا الخصوص.
في ملف آخر كشف مؤتمر متخصص عن تردي أوضاع الإعلام الاقتصادي من جهة نقص التأهيل وغياب العمالة الوطنية وانعكاسات ذلك على المهنة. اما الملف الأكثر سخونة في هذا الشهر فتمثل في اعتماد مجلس الوزراء لمشروعي تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع وتعديل قانون المطبوعات والنشر، متخذا منحى التوسع في الاستثناءات والمحظورات وتغليظ العقوبات مما يعد تجاوزا واضحا على مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان ونصوص الدستور. اما في مجال اختراق النظم الآلية فعدة وقائع جرى تداولها خلال هذا الشهر وعلى مدى عدة أشهر متتالية باستغلال موظفين لصلاحيات دخولهم على الانظمة الآلية المعتمدة في جهاتهم خاصة في وزارات الخدمات مثل الداخلية والشؤون الاجتماعية والتجارة والعدل بغرض تمرير معاملات غير قانونية وتحريف مسار عمليات مالية تترجم في النهاية بخسائر تلحق بالمال العام وتعدي على حقوق الناس، ما يتطلب ضرورة فتح ملف مستويات الأمان المصممة داخل هذه النظم والضوابط الأمنية الآلية واليدوية والتساهل في تداول كلمات السر ما يطيح بجدوى انشاء هذه النظم. أما الحكومة الالكترونية فالمتابعة العلمية التخصصية لهذا الملف المهم تكشف عن المعوقات الجسيمة في هذا المشروع الحيوي والبطء الشديد في انجازه رغم الانفاق الكبير عليه مع مراوحته في نطاق بعض المعاملات الالكترونية تتفاوت بشكل كبير في اهميتها وجدواها العملية ومقابلتها لاحتياجات الناس. وفي هيئة شؤون القصر كشف تقرير لديوان المحاسبة عن اهمال جسيم وسوء ادارة في التعامل مع اموال القصر من شأنه ان يهضم حقوقهم بايراد حكم لمحكمة التمييز اشارت فيه الى مسؤولية الهيئة التقصيرية لثبوت تقاعسها واهمالها في العناية المطلوبة والجهد الصادق لحماية هذه الاموال ومنع اهدارها.