دارين العلي
تعقد وزارة الكهرباء والماء الثلاثاء المقبل اجتماعا مع بلدية الكويت لمناقشة إمكانية إدراج الضبطية القضائية التي أصدر قرارها قبل فترة الوزير د.بدر الشريعان ضمن قانون النظافة الخاص ببلدية الكويت لتوقيع غرامات على المتسببين في هدر المياه.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة انه من المتوقع ان يتفق المجتمعون على تضمين القانون توقيع عقوبات وغرامات مالية على كل حالة يتم رصدها بهدف مساعدة الوزارة في تخفيض حجم الإسراف غير المبرر للمياه.
ولفتت المصادر الى ان القانون من شأنه ان يساعد أيضا بلدية الكويت ويمكنها من وضع حد للمسرفين الذين يتركون المياه تنساب على طرقات الشوارع، الأمر الذي من شأنه ان يؤثر على بنية الشوارع التحتية.
وأوضحت المصادر انه تم التحضير لهذا الاجتماع منذ فترة لأهمية نتائجه التي يمكن استثمارها مستقبلا، مشيرا الى ان عمليات هدر المياه تؤثر على بنية الشوارع وتحولها الى حفر مملوءة ببرك المياه، وهذا الأمر يكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة لإعادة صيانة هذه المرافق.
ومن المتوقع ان يحضر الاجتماع الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب د.مشعان العتيبي ممثلا لوزارة الكهرباء والماء والوكيل المساعد محمد العتيبي ممثلا عن بلدية الكويت.
من جهة اخرى، قال المصدر ان لجنة المناقصات طلبت من وزارة الكهرباء والماء ارسال كشف بأسماء الشركات المؤهلة لمناقصة حملة التوعية التي تنوي الوزارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتوعية المستهلكين بأهمية الكهرباء والماء.