استغرب النائب سعدون حماد التسويف والمماطلة تجاه المصادقة على المداولة الثانية لقانون الرعاية السكنية للمرأة وتأجيل تعديل قانون الخدمة المدنية المتعلق بالمرأة الكويتية والمدرجة على جدول المجلس منذ دور الانعقاد الماضي دون ان ترى النور.
وقال حماد، في تصريح صحافي، ان الحكومة ومجلس الامة يتحملان تعطل هذه القوانين واضاعة وقت جلسات المجلس دون نتائج فيما ان جدول الاعمال متخم بالقوانين المعلقة والوقت يستهلك بلا جدوى، في حين ان شرائح من المواطنين ومن فئات اخرى منهم فئة المتقاعدين وفئة اصحاب المساعدات العامة وحتى فئة غير محددي الجنسية ينتظرون جدية من الحكومة ومن المجلس لمعالجة قضاياهم التي طال انتظارها.
وذكر حماد انه كلما وصل الامر لقوانين المرأة ضاع نصاب الجلسة وكأن هناك تقصــــــدا لعرقلـــة هذه القوانين، مستغربا: كيف ان هذه القوانين مضى عليها اشهر لدى اللجنة المختصة ولم تبد فيها الحكومة رأيا حول كلفتها وآلية تطبيــقها ثم في اللحظة الحرجة يتم طلب اعادتها للجنة من جديد.
وقــــال ان آلية عمل السلطتين يشوبــها الكثـــير من القصـــور حتى اصبح ادراج القوانين ضمن الاولويات مجرد ذر للرماد في العيون فينتــهي دور الانعقاد ويبدأ آخـــر دون انجــاز شيء، داعيا لمكاشفة بين السلطتــــين يتم من خلالها معالجة القصـــور وازالة العثرات التي تحول دون انجاز القوانين.
وحمل حماد اعضاء السلطتــــين كل المسؤوليات للخروج من حالة الجمود ودعم عجلة الانجاز من جانب ودفع خطة التنمية نحو الدوران.