أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر قرارا بتعديل بعض مواد قرار الهيئة السابق رقم 1336 الصادر في شهر سبتمبر 2010 بشأن رفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية من كل من مملكة هولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية فرنسا، وذلك على ضوء ما حددته المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (oie) من اشتراطات استيراد الأبقار الحية من الدول التي ظهرت بها حالات إصابة بمرض جنون البقر وصنفت ضمن الدول المسيطرة على هذا المرض ومن بينها الدول المذكورة.
ويقضي القرار الجديد بتعديل المادة الأولى من القرار السابق والتي نصت على ان: «يرفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية من مواليد 2009 وما فوق فقط من دول الاتحاد الأوروبي التالية (مملكة هولندا، وجمهورية ألمانيا، وجمهورية فرنسا)» لتصبح على النحو التالي:
«يرفع الحظر عن استيراد الأبقار الحلابة من دول الاتحاد الأوروبي التالية (مملكة هولندا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية فرنسا) وعلى ألا يزيد عمر الأبقار عند وصولها عن 36 شهرا».
كما يقضي بتعديل المادة الرابعة، والتي نصت على أن: «يتعهد المستورد بالالتزام بعدم التخلص من أي بقرة مستوردة إلا بالذبح عن طريق المسلخ الحكومي المحدد من قبل بلدية الكويت»، لتصبح على النحو التالي:
1 ـ في حالة مخالفة إرسالية الأبقار عند وصولها لما ورد ببنود القرار رقم 1336 لسنة 2010 وتعديلاته عند فحص المستندات والشهادات الخاصة بها والشروط المنصوص عليها بإذن الاستيراد الممنوح له من قبل الهيئة يلتزم صاحب الإرسالية بعد إشعاره رسميا من الهيئة بإعادة الأبقار الحية الى الجهة التي وصلت منها (البلد المصدر) وعلى نفقته الخاصة.
2 ـ في حالة عدم القيام بإعادة تصدير الإرسالية يسمح بالتخلص منها بالذبح عن طــريق المسلخ الحكومي المحدد من قبل بلدية الكويت حسب الإجراءات المتفق عليها.
3 ـ يتم تطبيق ما جاء بالبندين 1 و2 المذكورين أعلاه تحت إشراف الهيئة دون الحق لصاحب الإرسالية في مطالبة الهيئة بأي تعويض مادي، وفي حالة عدم الالتزام تتخذ بشأنه الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن».
ونص القرار في مادته الثالثة على أنه في حالة ذبح اي بقرة من الإرسالية لأي سبب وبعد فحصها مخبريا وثبت إيجابيتها لمرض جنون البقر يتم إعدامها فورا ودون إعطاء الحق لصاحبها في مطالبة الهيئة بأي تعويض مادي ويتم التعامل مع بقية الأبقار في الإرسالية حسب تعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (oie) بهذا الشأن.
ونصت المادة الرابعة على ان يعتبــر هــذا القــرار جــزءا لا يتجزأ من قرار الهيئة السابق فــي هــذا الشــأن رقم 1336 لسنة 2010 الصادر في 8/9/2010.